وتيرة التضخم لشهر ماي تفوق توقعات قانون المالية

إنخفاض هام في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة

بلغت وتيرة التضخم السنوية 9،6 في المائة وذلك إلى غاية نهاية شهر ماي 2017، وتمثل وتيرة التضخم على أساس سنوي في ماي 2017 تطور مؤشر أسعار الاستهلاك مع احتساب اثنا عشر شهرا خلال الفترة الممتدة ما بين جوان 2016 وماي 2017 مقارنة بالفترة ما بين جوان 2015 وماي 2016، وذلك وفق تقديرات الديوان الوطني للإحصائيات. وحول التغيرات الشهرية في أسعار المستهلكين، اي تطور الأسعار في ماي 2017 مقارنة بتلك المسجلة في أفريل 2017، فقد سجلت انخفاضا ب4،0 في المائة. وفيما يتعلق بالتطور الشهري الذي يعتبر المؤشر الخام لأسعار المستهلكين، وبحسب فئة المنتجات، فان أسعار السلع الغذائية سجلت انخفاضا بنسبة 1،1 في المائة نتيجة الانخفاض الذي عرفته اسعار المنتجات الفلاحية الطازجة. هذا الانخفاض الشهري جاء بعد الانخفاض المسجل في أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة، حيث عرفت أسعار هذه الأخيرة انخفاضا بنسبة 3 في المائة في ماي 2017 مقارنة بتلك المسجلة في شهر افريل الماضي باستثناء الفواكه التي ارتفعت بنسبة 3،8 في المائة والأسماك التي سجلت كذلك ارتفاعا بنسبة 2،3 في المائة. وبالنسبة للمنتجات التي عرفت انخفاضا في الاسعار، على سبيل المثال، سجلت أسعار اللحوم الحمراء انخفاضا بنسبة 3،1 في المائة اللحوم البيضاء (- 2،1 في المائة)، الخضر (-7، 12في المائة) والبطاطا (-2،13 في المائة). وبالنسبة لأسعار منتجات الصناعة الغذائية، فإن هذه الأخيرة عرفت ارتفاعا شهريا بنسبة 9،0في المائة. ومن جهة أخرى، فإن أسعار السلع المصنعة سجلت ارتفاعا ب1،0 في المائة، في حين أن أسعار الخدمات عرفت ارتفاعا ب6،0 في المائة. وبخصوص فئة السلع والخدمات، سجلت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدر ب7،0 في المائة، في حين عرفت سلع فئة الصحة والنظافة ارتفاعا ب4،1 في المائة، فيما تميزت بقية المواد بالإستقرار. للتذكير، يتوقع قانون المالية ل2017 تضخما ب4 في المائة.