خبراء يقيّمون عهدته في تسيير الوزارة الأولى

هذه هي حصيلة تبون

اعتبر العديد من الخبراء والمحللين الإقتصاديين، بأن حصيلة الوزير الاول الاسبق، عبد المجيد تبون، خلال أزيد من 80 يوما قضاها في قصر الدكتور سعدان كانت ضعيفة للغاية، واعتمد هؤلاء في تحليلهم المعمق لعهدة تبون على عدة أرقام و معطيات أكدت بعض الاخطاء الفادحة التي وقعت فيها حكومته من قبيل منع الاستيراد الذي أدى إلى إحالة آلاف العمال على البطالة واثر سلبا على السوق الوطنية ومس جيوب الجزائريين، وأيضا التحرش برجال الاعمال الذي انجر عنه إعطاء صورة سلبية على مناخ الاستثمار في البلاد. القرارات و الممارسات الغير مدروسة، بحسب ذات المصادر، عجّلت بتنامي دائرة الغضب الشعبي على تبون الذي استهدف جيوب الجزائريين، وكادت أن تسبب أزمة اجتماعية تودي بالبلاد إلى الهاوية لولا تدخل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أولا لتصحيح قرارات تبون وبعدها بتنحيته من الوزارة الأولى والإتيان برجل المهمات الصعبة، أحمد اويحيى.
غلق.. ندرة، فغلاء!
وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في تصريح ل السياسي ، إن قرارات تبون المتعلقة بالاستيراد أحدثت فوضى كبيرة، وتسببت في تكدس السلع في الحاويات ما انجر عنه بروز بوادر أزمة تموينية حادة أدت غلاء اسعار العديد من المنتجات الاستهلاكية وانجر عنها غليان اجتماعي كبير. وفتح عية النار على الإستراتيجية التي سير بها تبون الشهرين اللذين قضاهما على رأس الحكومة أين اتخذ جملة من القرارات المتسرعة و غير المدروسة بحسبه، ما أثر على الاقتصاد الوطني بشكل واضح. ومن وجهة اقتصادية، يعتبر أستاذ الإقتصاد في جامعة تيارت أن أكبر خطا وقع فيه تبون هو غلق باب الاستيراد لأنه جاء في ظرف غير ملائم تماما، في وقت كان لزاما على الحكومة الجديدة فتح المجال للاستثمار لمجابهة الاحتكار وليس الوقوف بوجه المتعاملين الاقتصاديين واعطاء صورة غير مناسبة عن مناخ الاستثمار في الجزائر، معتبرا أن وضع رخص الاستيراد ادى إلى سيطرة عدد من المتعاملين النافذين على السوق الوطنية في وقت كان ينبغي على الحكومة الجديدة خلق منافسة حقيقية بين المتعاملين وتحرير الاستيراد في عدد من القطاعات التي لم تحقق فيها بلادنا الاكتفاء الذاتي. قرار الحكومة الجديدة بوقف استيراد العديد من المنتجات كان سيرهن القدرة الشرائية للجزائريين ويزيد من نسبة التضخم الذي يلتهم أجور المواطنين، بحسب محدثنا، الذي قال إن التوجه الجديد في حال المضي فيه كان سيؤثر على التوازنات الاجتماعية و يؤدي بالبلاد إلى الهاوية، كما ان تلك القرارات خلقت انطباع سلبي لدى الرأي العام الوطني والدولي بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد المتعاملين الاقتصاديين.
تفاقم البطالة في غياب البدائل
بدورهم، أكد محللون اقتصاديون في تقييمهم لسلبيات عهدة تبون، أن الاخير سير شؤون الدولة بالقلم الاحمر، ومنع كل شيء دون إيجاد بدائل حقيقية في السوق الوطنية، في وقت الجزائر بحاجة الى دخول السوق العالمية ما يعني تقوية الانتاج الوطني، بغية منافسة المنتجات العالمية، وهذا لا يتحقق بالمنع الذي خلف آثارا اجتماعية كادت تتحول إلى غليان شعبي بفعل ندرة بعض المواد الاستهلاكية والغلاء الفاحش الذي بلغته عديد المنتجات المستوردة والمحلية بفعل اختلال توازن السوق الوطنية نتيجة القرارات غير المدروسة للحكومة الجديدة. وأكد خبراء ان اقتصاد الجزائر مبني على الاستيراد والقرارات الأخيرة، احالت الالاف من العمال الى البطالة، ناهيك عن الخسائر الجبائية والجمركية التي تكبدتها الخزينة العمومية، مؤكدين ان ترشيد النفقات ضروري لكن يستوجب في نفس الوقت الحفاظ على التوازن وخلق بديل اقتصادي يمتص الاحتياجات الاجتماعية وموظفي شركات الاستيراد، وهذا يتطلب استراتيجية متوسطة وبعيدة الأمد ولا يأتي بين ليلة وضحاها.