شبح البطالة سيطال ألاف العمال

شركات استيراد مهددة بالافلاس !

بالرغم من إقرارهم بان الاجراءات الحكومية لوقف استيراد العديد من المنتجات هدفها الحفاظ على العملة الصعبة و تشجيع الإنتاج الوطني ،إلا أن محللين و فاعلين في المجال الإقتصادي بالجزائر متوجسون من القيود المتزايدة على حركة الاستيراد و التي باتت تثير قلق الشركات المحلية المهددة في أي لحظة بالإفلاس و تسريح الموظفين، علاوة على خوف المواطنين من عودة أيام التهريب إبان الثمانينات للمنتجات من الخارج.وفي محاولة منها لوقف نزيف العملة الصعبة، حددت حكومة تبون حصصا لاستيراد بعض المنتجات كما فرضت الحصول على ترخيص يحدد المبلغ المسموح به سنويا لكل من يريد الاستيراد، و منذ أوائل عام 2017، استمرت قائمة السلع الخاضعة للترخيص في التوسع وباتت تضم حاليا نحو 30 من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية أو الصناعية.
و أمام هذا التوسع المتواصل و الغموض الحاصل في السوق ، يقول فاعلون في المجال إن القائمة التي تتطور يوما بعد يوم تفتقد إلى الوضوح بالنسبة للشركات، و نقلت مواقع إخبارية عن سليم عثماني، الرئيس التنفيذي لشركة تنتج عصير الفواكه قوله إن اجراء منع استيراد اصناف من البلاستيك يعني خصوصا أنواعا معينة من المقابس، ما قد يؤدي إلى الشلل في مواقع لإنتاج المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأدوية . من جهته، قال رئيس جمعية منتجي المشروبات علي حماني: إذا بقي منع المواد الخام مستمرا، ستكون هناك 22 ألف فرصة عمل مباشرة وقرابة 60 ألفا غير مباشرة مهددة بفقدانها في صناعة المشروبات . بدورها تلوح مختبرات شركات تصنيع الأدوية الوطنية بأن مخزونها من التعبئة والتغليف يكاد ينفد، وبخطر ذلك على إغلاق خطوط الإنتاج ما سيؤدي إلى مصاعب في مجال تزويد المستشفيات.
و يؤكد محللون اقتصاديون كثر أن حظر وزارة التجارة لاستيراد هذه المواد سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الوطني ويشجع بقوة ظاهرة تهريبها من قبل تجار الكابا ، وبيعها عن طريق السوق الموازية ، وهو ما سيزيد من تشجيع ما وصفوه بغول السوق الموازية وضياع أموال وضرائب تدخل في خزينة الدولة العمومية من العملة الصعبة التي نحن حاليا بأمس الحاجة إليها، خاصة مع بوادر بداية الأزمة. و في السياق قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمان عية في حديث مع السياسي إن الشيئ الإيجابي الذي حققته الحكومة منذ سنة 2014 هو انها تمكنت من تخفيض فاتورة الواردات ب 10 مليار دولار بحسب أرقام الجمارك الجزائرية لسنة 2016،بالمقابل كان لهذا الانخفاض بحسب نفس المتحدث آثار سلبية على الاقتصاد الوطني ،فإيقاف استيراد مادة معينة يتطلب مؤسسات صغيرة و متوسطة قادرة على تعويضها فيما يسمى بلغة الاقتصاد إحلال الواردات . و هذا ما جعل عبد الرحمان عية يوضح بأن وقف استيراد المواد الغذائية و السيراميك و غيرها سيرهن القدرة الشرائية للجزائريين،مثلما حدث حينما تم وقف استيراد الموز و التفاح و الاسمنت حيث ارتفعت الاسعار و زادت نسب التضخم. هذا و تلقت السياسي شكاوى لبعض المواطنين من عدم العثور على الشوكولاته أو مزيل رائحة العرق المفضل لديهم، مشيرين إلى أنهم طلبوا من بعض اقربائهم من المغتربين جلب بعض المواد المحظورة، ما يعني أن عودة أيام التهريب إبان الثمانينات للمنتجات من الخارج في أمتعة المسافرين بات قريبا جدا، خاصة وان هناك غياب لبدائل حقيقة في السوق الوطنية تغطي العجز الذي قد تخلفه نقص المنتجات المستوردة في جميع المجالات، مما يؤدي الى ارتفاع فاحش في اسعارها نتيجة الندرة التي قد تعيد الجزائريين الى عهد المونوبري .