التكتم الشديد عنها في القيادة يثير غضب المناضلين بالقاعدة

أين قوائم الآفلان ؟

توسعت رقعة الغضب على القوائم الانتخابية في جبهة التحرير الوطني قبيل دخول غمار الحملة الانتخابية لمحليات نوفمبر، لتشمل العديد من القسمات و المحافظات عبر الوطن،في وقت تواصل فيه قيادة العتيد التكتم على أسماء رؤساء القوائم الخاصة بالمجالس الولائية و حتى البلدية،الأمر الذي أثار شكوك أحزاب المعارضة بخصوص خرق الافلان للآجال القانونية لطرح و تعديل قوائم المترشحين . عرفت عملية الترشيحات لمحليات نوفمبر القادم بعديد الولايات تكتما على أسماء رؤساء القوائم الخاصة بالمجالس الولائية و حتى البلدية ، بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني الذي لم يكشف لحد الساعة عن الاسماء التي تم اختيارها لترؤس قوائمها الخاصة بالمحليات على مستوى الولايات الكبرى و البلديات الغنية التي تشهد تدافعا كبيرا بين المناضلين سعيا لاقتناص مرتبة متقدمة تحجز لهم مكانا في المجالس المحلية . و عادة ما تقدم التشكيلات السياسية فرسانها للانتخابات مع نهاية الفترة المخصصة لايداع ملفات الترشح و اعداد القوائم الانتخابية ،لكن الامر كان مختلفا هذه المرة بحيث انتهت الآجال القانونية للترشيحات في 24 سبتمبر الماضي دون أن يكشف الافلان عن قوائمه لحد الآن ، ما دفع مراقبين للجزم بأن السبب الاساسي يعود لتخوف الامين العام جمال ولد عباس من موجة الاحتجاجات و الاستقالات الجماعية بالتزامن مع بداية الحملة الانتخابية، حيث يسعى من خلال هذا الموقف إلى ربح مزيد من الوقت في انتظار هدوء موجة الغضب على مستوى القواعد. تأخر الأفلان في الكشف عن قوائمه الانتخابية للمحليات المقبلة ، حرك شكوك أحزاب المعارضة ،حيث قالت إن العتيد و احزابا اخرى لم تحترم الآجال القانونية لعملية إيداع ملفات الترشح في المحليات والتي انتهت يوم 24 سبتمبر، وذكر عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم سابقا في صفحته على الفايسوك: إلا أن القوائم لا تزال تركب ويعاد تركيبها على مستوى الولاة وكل مستويات الإدارة خارج إطار القانون وخارج الحيز الزمني القانوني والكثير بلا ملفات . وما يؤكد فرضية خرق أحزاب السلطة الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح، حسب المعارضة، هي الاحتجاجات التي شنها مناضلو الآفلان في عدة ولايات على إعادة ترتيب القوائم وإقصاء بعض الأسماء التي وجدت نفسها خارج الترتيب المتفق عليه مسبقا. بالمقابل تستمر الثورة على القوائم الانتخابية، التي قررت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني اعتمادها لخوض استحقاق الانتخابات المحلية المقررة في 23 من شهر نوفمبر القادم، بسبب ما يصفه مناضلون في الافلان ب المعايير الغامضة التي طبقت من طرف المشرفين على العملية وتغلغل المحاباة والمحسوبية، على حساب النصوص والمقاييس التي تظاهرت القيادة باعتمادها في وقت سابق . وشهدت العديد من الولايات مؤخرا احتجاجات عارمة أمام قسمات الحزب، على غرار العاصمة، باتنة ووهران والبويرة والمدية ، في حين اختار البعض منهم التعبير عن الاستنكار أمام المقر المركزي في حيدرة، بينما صاغ مناضلون في أم البواقي بيان تنديد و استقالة من القائمة الانتخابية لبلدية عين مليلة بسبب تغيير القائمة بأشخاص غرباء عن الحزب . و أمام هذا يتخوف الافلانيون من أن تتحول ثورة القوائم إلى عقاب جماعي من طرف القواعد على ألقيادة وتوجهها لتصويت انتقامي يرهن حظوظ الافلان أمام الأحزاب المنافسة و على راسها الغريم التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده الوزير الاول احمد اويحيى.