يواصل اليوم الأطباء المقيمون على مستوى مختلف المؤسسات الاستشفائية عبر التراب الوطني إضرابهم الدوري للأسبوع الرابع على التوالي، حيث سيتم شل المستشفيات لمدة يومين متتالين مع تنظيم وقفات احتجاجية، ويأتي هذا الإضراب رغم فتح باب وزارة الصحة باب الحوار والمفاوضات مع ممثلي هذه الشريحة من موظفي القطاع والذي باء بالفشل. وفي هذا السياق، قررت التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين مواصلة الإضراب الوطني اليوم وغدا وذلك عقب فشل لقائها مع وزير الصحة الذي عقد خضم الأسبوع الماضي، مشيرة إلى تمسكها بقرار الإضراب إلى غاية رد وزير الصحة على مطالبهم بعد تدخله لدى الوزارة الأولى. وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حزبلاوي، قد أقر بفشل نظام الخدمة المدنية، متعهدا بإعادة النظر في نظام المنح بالنسبة للأطباء المكلفين بالعمل في المستشفيات الجنوبية والنائية دون أن يؤثر ذلك على الطابع الالزامي للخدمة المدنية. وبخصوص إضرابات الأطباء المقيمين، فإن المطالب تتمحور حول نقطتين رئيسيتين لن ينتهي الإضراب إذا لم يتم معالجتهما جذريا، تتعلق بالتعديل الشامل لقوانين الخدمة المدنية ، حيث أوضح الأطباء المقيمين أن الطلبة في جميع المجالات يدرسون مجانا في الجامعة الجزائرية والطبيب وحده ملزم بهذه الخدمة المدنية التي اعتبروها مجرد تمثيلية سياسية لإسكات الشعب بشعار ها نحن أتيناكم بالأطباء المختصين . مؤكدين أن الطبيب عندما يرفض الخدمة المدنية بشكلها الحالي فهذا لا يعني أنه يتجاهل مصير سكان هذه المناطق وإنما يرفض أن يدفع ثمن المستشفيات الفارغة التي هي جديدة في بنائها ولكن منتهية الصلاحية في محتواها وتفتقر لمختلف الأدوات والوسائل الطبية لأجل العمل، مشيرين إلى ظروف العمل الغير معقولة التي لا تليق بالطبيب، مما يجعل الطبيب، حسبهم، على بعد سنتيمتر من العدالة وحتى إذا نجا من السجن فإنه لن ينجو من إزعاج إجراءات المحاكم والتحقيق، مؤكدين أن نزيف الأطباء بمجرد انتهاء مدة الخدمة المدنية ينبغي أن يجعل الحكومة تفكر جديا في تشخيص الوضع وعلاجه. أما النقطة الثانية التي تطرق لها الأطباء المقيمين النظر في مسألة الخدمة العسكرية، متسائلين عن استثناء الأطباء وحدهم من العفو الشامل الدوري وكذلك عدم منحهم بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية مهما كان الدافع حتى ولو كان مصابا بمرض خطير أو مشلولا بنسبة 100 بالمائة أو متكفلا بعائلة وغيرها من المبررات التي لا تقبل من الأطباء بينما تقبل من البقية، فيما أشاروا إلى باقي المطالب المتعلقة بتوفير الأمن الفعال للأطباء وخاصة توفير الإمكانيات للتمكن من التكفل الصحيح بالمرضى لأن مردود الطبيب يتأثر كثيرا بالإمكانيات الموفرة له، و كذا الاهتمام بتعديل الجانب البيداغوجي لتحسينه وتطبيق الإصلاحات المقترحة.
