حرص الرئيس

بمبادرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تم إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة للرئيس في إطار مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة بوتفليقة. وقد أعلن مؤخرا وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999، وفي إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان واستكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال، مشيرا إلى انه يهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات.