استحداث سلطة وطنية لحماية بيانات المواطنين الشخصية

تم أمس الأربعاء الإعلان عن إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية في إطار مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين خلال معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي الذي تمت مناقشته و المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء المجتمع تحت رئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
و كان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح قد أعلن في وقت سابق أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال تنفيذ برنامج إصلاح العدالة الذي بادر به رئيس الجمهورية منذ سنة 1999 ، و في إطار استراتيجية ترقية حقوق الإنسان و استكمالا للعدة التشريعية الوطنية في هذا المجال ، مشيرا إلى أنه يهدف إلى ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات.
و أوضح البيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص "سيرافق تطوير المعالجة الرقمية للمعطيات الإدارية و القانونية و المالية في عدد متزايد من قطاعات المرفق العام"، كما "يسمح بتنظيم حماية الأشخاص الطبيعيين أثناء معالجة بياناتهم ذات الطابع الشخصي".
وحسب ماجاء في بيان مجلس الوزراء ، ينص مشروع القانون أساسا على :
-استثناء البيانات ذات الاستعمال الشخصي المحض من المعالجة المعنية.
- ضرورة موافقة الشخص المعني على معالجة بياناته الشخصية ما عدا في حالات استثنائية يفرضها القانون خاصة ما يتعلق بإجراءات القضاء.
- إقرار حماية مشددة من أجل صون البيانات الشخصية للطفل .
- إنشاء سلطة وطنية لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي تابعة لرئيس الجمهورية.