بعد اكتشاف ورشة سرية لصناعة النقانق

أيها الجزائريون احذروا تناول المرڤاز

نشرت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وترشيده، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور لورشة سرية خاصة بتحضير الأمعاء الموجهة لصناعة النقانق، وذلك بولاية سطيف أين تفتقد هذه الورشة للمعايير والمقاييس المطلوبة بانعدام أدنى شروط النظافة.
هكذا يتم تنظيف الأمعاء الموجهة للنقانق في ورشة سرية تفتقد هذه الورشة لأدنى شروط النظافة والمقاييس المطلوبة لتحضير الأمعاء الموجهة لصناعة النقانق، إذ تغرق هذه الأخيرة في فوضى عارمة ووضع كارثي، وقد عثر مكتب ولاية سطيف على هذه الورشة بناء على إحدى الشكاوى التي وصلتهم، ليتنقلوا بعد ذلك إلى عين المكان لتفقد هذه الأخيرة وتبين أنها تفتقد للمعايير اللازمة والشروط التي تخولها أن تكون جهة لتحضير مواد موجهة للمستهلك، حيث لا تصلح هذه الأخيرة للاستهلاك بدءا بالطريقة العشوائية التي يتم بها تنظيف الأمعاء إضافة إلى الأدوات المستعملة في التنظيف والمكان القذر الذي تنبعث منه العفونة. ومن جهتها، فإن هذه الورشة المتواجدة بولاية سطيف تعمل بصورة غير شرعية وفي سرية بعيدا عن أعين الرقابة باستمرارها بعملها المتمثل في تنظيف الأمعاء وتحضيرها لصناعة النقانق في ظروف أقل ما توصف بها أنها كارثية، إلى أن اكتشف أمرها من قبل المنظمة الوطنية لحماية المستهلك وترشيده، وذلك بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين، لتسرع بعد ذلك المنظمة الوطنية للمستهلك وتتخذ التدابير والإجراءات اللازمة بعد معاينة الوضع والوقوف على الوضع الكارثي الذي يهدد صحة المستهلك.
تميم: القضية لدى مصالح الدرك الوطني وفي خضم هذا الواقع الذي فرض نفسه بولاية سطيف بتواجد ورشة سرية لتحضير الأمعاء بطريقة عشوائية، أوضح فادي تميم، رئيس منظمة حماية المستهلك بمكتب الشرق في اتصال ل السياسي ، أن قضية هذه الورشة بيد مصالح الدرك الوطني، وهي شكوى وصلتنا مؤخرا من طرف بعض الجهات المقربة حيث تنقلنا للإطلاع والوقوف على الأمر ليتبين لنا الأمر بوضوح، إذ لاحظنا أمورا غير لائقة تماما، لتنظيف الأمعاء الموجهة لصناعة النقانق، حيث تتم بطريقة كارثية للأواني المستعملة والمحيط القذر التي يتم فيه التنظيف، فلا شيء يمت للشروط المطلوبة لتنظيف هذه المادة الموجهة للاستهلاك بصلة، ما قد ينتج عنها الإصابة بالأمراض وأعراض صحية نتيجة العفونة المنتشرة ، وأشار المتحدث في سياق حديثه إلى أن مكتب حماية المستهلك بالشرق رفع تقريرا للمكتب الوطني للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك والتي بدورها قامت بتقديم ملف مفصّل للدرك الوطني والقضية قيد المتابعة، لكن ظروف كهذه تبقى خطرا على صحة المستهلك وتؤدي إلى كوارث صحية حقيقية.