الكثير منها تفتقد لشروط النظافة

من يراقب محلات بيع شاي تيميمون؟

تشهد العديد من أحياء العاصمة انتشارا رهيبا لبائعي شاي تيميمون، نتيجة الإقبال الواسع من طرف المواطنين عليه، حيث يتميز عن شاي المقاهي، وهو الأمر الذي ساهم في انتشار محلات خاصة لبيع الشاي الصحراوي، خاصة بعد الرواج الكبير الذي خلّفه صانعو الشاي لدى المستهلكين، إلا ان هذا الأمر فتح باب السؤال لدى البعض الآخر حول ما إذا كانت هذه الأخيرة تلتزم بشروط النظافة، وهو ما أعرب عنه الكثير ممن التقت بهم السياسي خلال جولتها الاستطلاعية. كثيرة هي المحلات، وخاصة في الأحياء الشعبية، التي لا تهتم بالنظافة، لا نظافة المحل، ولا نظافة ما تقدمه، خاصة إن تعلق الأمر بمأكولات جاهزة، وهو الأمر الذي لا ينتبه إليه البعض، او لا يعون تمام الوعي ما يمكن أن تشكّله عليهم من خطر، ومن تهديد على صحتهم، فيقبلون عليها غير مُبالين بذلك، ما يجعلهم مُعرضين لتسممات قد تكون خطراً على حياتهم. ومن ذلك بعض محلات بيع شاي تيميمون، والتي تعتبر النظافة بالنسبة لها آخر ما تفكِّر فيه، وقد دخلنا إحداها ببلدية الشراڤة، وجلسنا إلى طاولة مهترئة متآكلة، إضافة، طبعاً، إلى غياب النظافة بها، وانتظرنا إلى أن جاء العامل، فطلبنا منه أن يحضر لنا الشاي في كوب ورقي، فأجاب انه لا يملك الكؤوس الورقية، او انه لا يعطيها إلاّ لمن يخرج من المحل، فرضينا بان نشرب الشاي في فنجان، او كنا سنرضى لو كان قد راعى شروط النظافة، ولكنه لم يفعل، لا في الفنجان الذي قدّمه لنا، ولا حتى الملعقة أو الصينية، وهو الأمر الذي جعلنا نبدي له تذمرنا، ولكنه قابل ذلك بعدم مبالاة، قائلا بان ذلك لن يقتلنا والغريب في الامر ان هذا الأخير لم يكن الوحيد الذي لم يكن مباليا بالأمر، بل حتى الزبائن، الذين يبدو أنهم ألفوا خلو المحل من النظافة، وهو ما لاحظناه أثناء تواجدنا بعين المكان، فبالرغم من ذلك، فإن هذه الأخيرة باتت تشهد إقبالا هائلا من طرف العاصميين من كلا الجنسين وكل الأعمار وهو ما ذهبت إليه نسيمة، وهي طالبة جامعية وجدناها في أحد هذه المحلات، حيث قالت: أنا أعشق الشاي الذي يباع في هذه المحلات، فهو مختلف تماما عن الشاي الذي اعتدنا تحضيره في البيوت وأحتسيه بشكل يومي تقريبا . ويقول عمي رابح في هذا الصدد: أنا زبون وفي لهذه المحلات، فأنا أحتسي هذا الشاي يوميا خصوصا أنه يساعدني على الهضم وبعد الوجبات الدسمة خصوصا في شهر رمضان . ويذهب البعض الآخر للقول أن هذه المحلات أصبحت تنافس المقاهي حيث ذهب عبد القادر، صاحب مقهى، إلى القول أن هذه المحلات أصبحت تنافس المقاهي خصوصا لإمكانية تحصلها على الزبائن من الجنسين وكل الأعمار، فمعظمهم يفضّلون الشاي الصحراوي الأصيل على ذلك المعد في المقاهي أو الشاي الجاهز من الشركات العربية والعالمية الذي ينفر منه العاصميون خاصة بعد بروز هذه المحلات.
باعة: الذوق والسعر.. شرطان لكسب ثقة الزبون
وفي خضم هذه الآراء التي أجمع عليها العديد من المواطنين، كانت لنا وقفة مع بعض أصحاب المحلات الخاصة ببيع شاي تيميمون، وفيما يتعلق بالسعر وشروط النظافة في هذه المحلات، يقول ساعد، وهو بائع الشاي الصحراوي بالشراڤة: عادة، يقدّم الشاي في كؤوس زجاجية، لكن مع انتشار الأمراض والتزاما بشروط النظافة لكسب ثقة الزبائن، يتوجب عليّ غسل الكؤوس كل مرة ما يأخذ مني وقتا معينا أو عليّ الاستعانة بعامل آخر، ولكن دخلي لا يسمح لي بذلك، لهذا أقدّم الشاي في كؤوس بلاستيكية، فهي عملية تلجأ إليها معظم المقاهي والمحلات الأخرى، أما السعر، فهو في متناول الجميع أي ب20 دج ، و في ذات السياق، أشار ذات المتحدث الى بعض التجاوزات التي يقوم بها أصحاب هذه المحلات بعدم احترام شروط النظافة والاهتمام فقط بالربح السريع وهو ما يستدعي، حسبه، تشديد الرقابة عليها.
أبوس: تشديد الرقابة على محلات بيع الشاي.. ضروري
ومن جهته، أضاف فادي تميم، عضو المكتب الجهوي للشرق للمنظمة الوطنية لحماية المستهلك في اتصال ل السياسي ، بان نسبة هذه الظاهرة أخذت أبعادا مختلفة بين من يقومون ببيع هذا الشاي على قارعة الطريق وبالضبط الطريق السريع وما تمثله هذه الظاهرة من مخاطر على السائقين والبائعين على حد سواء، بالإضافة الى انهم يقومون بتحضير الشاي في العراء باستعمال الأخشاب لتقليص النفقات دون مراعاة ظروف النظافة والصحة من غسل للأواني والملاعق واستعمال أكواب بلاستيكية واستحالة مراقبتهم من حيث نوعية المياه المستعملة والنظافة هذا بالنسبة للباعة المتجولين، أما بالنسبة للذين يمارسون نشاطهم في المناطق الحضرية كالمدن، فيتخذون من مقرات إقامتهم بالمدينة مكانا لبيع الشاي وهو ما لاحظناه في العديد من المدن دون مراعاة شروط النظافة الأمر الذي يستدعي تشديد الرقابة على هذه الأخيرة لتفادي التسممات الناجمة عنها. مديرية التجارة تتحرك لحماية المستهلك بوهران
ولحماية المستهلك من هذه الأخطار، عالجت مديرية التجارة بوهران 65 شكوى تقدم بها مواطنون خلال الثلاثة أشهر الماضية في إطار حماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية، حسب ذات المديرية. وتشكّل هذه الحالات جزء من 136 شكوى تلقتها المديرية خلال ذات الفترة منها 99 تخص المواطنين فيما قدمت مؤسسات ومصالح إدارية العدد المتبقي من الشكاوى، كما أضاف ذات المصدر. أما بقية الملفات (71 شكوى)، فسيتم معالجتها خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية. وتخص هذه الشكاوي عدة مخالفات منها بيع بدون فوترة وعدم تسليم شهادة الضمان للزبون وممارسة التجارة بدون سجل تجاري وانعدام النظافة واستحداث محلات بدون ترخيص من المصالح المختصة والضجيج الناتج عن بعض ورشات الحدادة وقاعات الحفلات ومشاكل أخرى مع وكلاء السيارات، وفق ذات المصدر. وأسفرت عملية دراسة هذه الملفات عن تحرير 29 محضر للمتابعة القضائية ومعالجة 10 ملفات بالتراضي بين المستهلك والتاجر وسحب أربع شكاوى من قبل المشتكي نفسه، وفق ذات المصدر. وفي إطار ذات التدابير القانونية، تم تقديم 15 طلب للوالي لاقتراح غلق المحلات التجارية على مستوى الولاية لعدة أسباب منها انعدام السجل التجاري. كما تبين بعد التحقيقات الميدانية التي أجرتها المصلحة المختصة لمديرية التجارة، أن 33 شكوى غير مؤسسة وهي مجرد اتهامات، حسب نفس المصدر.