عدوى الفوضى إلى مطارات الجزائر

- إجراءات إدارية ضد الأشخاص المحرضين على الإضراب
دفع المسافرون عبر مطارات الجزائر، مرة جديدة، ثمن القبضة الحديدية بين إدارة وعمال مؤسسة الخطوط الجوية الجزائرية، الذين شنوا إضرابا جديدا عن العمل أمس الأول، تسبب في تأجيل العديد من الرحلات وتعطيل مصالح المواطنين الذين بقوا تائهين في ظل انعدام المعلومة الرسمية، قبل أن يتم استئناف الرحلات الداخلية والدولية في مطار الجزائر، صباح أمس، عقب مفاوضات ماراطونية جمعت ممثلي العمال بإدارة آر ألجيري . وشن مستخدمو الملاحة التجارية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ظهيرة أمس الأول حركة إضراب جديدة، وتسبب هذا الإضراب الذي يأتي عقب ذلك الذي شن يوم الاثنين المنصرم في اضطراب مواعيد الرحلات الداخلية والدولية على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين . وعلى مستوى المطار الوطني والدولي، كان المئات من المسافرين لتائهين متلهفين للحصول على أي معلومة رسمية حول الرحلات التي أعلن عن تأخرها على شاشات الإعلان عن مواعيد الرحلات. وحسب مصادر مقربة من مستخدمي الملاحة التجارية، فإن هذه الحركة جاءت تضامنا مع زملائهم المعنيين بالعقوبات المتخذة من قبل المديرية العامة للشركة بسبب التحريض على تنظيم إضراب غير قانوني. وكانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت عن اتخاذها إجراءات إدارية ضد سبعة أشخاص قاموا بالتحريض على إضراب مستخدمي الملاحة التجارية الاثنين الماضي. وأكد مسؤول بذات الشركة أن الخطوط الجوية الجزائرية قامت بتعليق علاقة العمل مع هؤلاء الأشخاص السبعة في انتظار الحكم القضائي. يذكر بأن مجلس قضاء الجزائر، محكمة الدار البيضاء، كانت فصلت الاثنين الماضي بعدم شرعية إضراب مستخدمي الملاحة التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية. وأصدرت المحكمة حكما غيابيا يلزم المستخدمين المضربين بعدم عرقلة مصالح المؤسسة. وجاء هذا الحكم تبعا للدعوى التي رفعتها إدارة الشركة لدى محكمة الدار البيضاء المختصة إقليميا. وكان مستخدمو الملاحة التجارية بالخطوط الجوية الجزائرية أعلنوا دخلوهم في إضراب دون إشعار رافعين العديد من المطالب من بينها مراجعة شبكة الأجور. وبسبب هذه الحركة، تم تأخير العديد من الرحلات الجوية الدولية والوطنية للخطوط الجوية الجزائرية. وكان المدير التجاري للشركة، زهير هواوي، صرح الثلاثاء الماضي في حصة بالإذاعة الوطنية بأن التوازن المالي للشركة هش بالنظر لأعباء المؤسسة المتعلقة أساسا بالرواتب التي تمثل ما بين 18 و20 بالمائة من إجمالي الأعباء، فضلا عن تكاليف الاستغلال المتعلقة بالصيانة والوقود. وفي رده على سؤال حول الإضراب الذي قام به مستخدمو الملاحة التجارية يوم الاثنين للمطالبة بزيادات في الأجور، ذكر المسؤول بالاتفاق الذي ينص على هذه الزيادة في الأجور والذي أبرم مع المستخدمين قبل عامي غير أن هذا الاتفاق تم تجميده من دون التراجع عنه. وعن إمكانية مراجعة الرواتب، أكد هواوي بأن هذا المطلب لا يمكن تحقيقه في السياق الحالي بسبب التوازنات المالية الهشة للشركة. وحسب تصريحات المدير، فإن الخطوط الجوية الجزائرية ليست قادرة على تلبية هذه الزيادات في الأجور على حساب توازنها المالي وأن الشركة في وضع صعب بحيث لا يمكن لها ضمان هذه الزيادات. وأكد هواوي في ذات السياق أنه وبمجرد تحسن الوضع المالي، فإن الشركة ستتكفل بمطالب المستخدمين المالية. وتم فعليا إبلاغ مستخدمي الخطوط الجوية الجزائرية البالغ عددهم 9.000 مستخدمي بما فيهم عمال الملاحة الجوية، بالعوائق المالية التي تواجهها مؤسستهم، يضيف نفس المتحدث.