بمبادرة من أئمة وحقوقيون

اجتماع ثلاثي لإنهاء مسلسل إضراب الأساتذة

استقبلت، أمس، وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، إمام المسجد الكبير الشيخ علي عية والمحامي نجيب بيطام قصد تبني مبادرة الإصلاح التي يقودانها بين الوزارة ونقابة الكناباست بهدف إيجاد حلول جذرية للإضراب الوطني للنقابة والذي تسبب في وقف تمدرس التلاميذ. وتتضمن المبادرة تنازلات من الوزارة والنقابة وتحديد جدول زمني للاستجابة للمطالب. وفي هذا السياق، أوضح الإمام والداعية، علي عية في تصريح عقب اللقاء الذي جمعه بالوزيرة رفقة أصحاب المبادرة، أن الوزيرة أبدت رغبتها في حل الخلاف، حيث قررت تنظيم لقاء رسمي مع نقابة الكناباست وأصحاب المبادرة يوم الأحد المقبل بهدف استئناف الحوار شرط تعليق الإضراب، للسماح للتلاميذ بالعودة إلى مقاعد الدراسة بشكل عادي. من جهته، أوضح المحامي نجيب بيطام، أن اللقاء الذي جمعهم بالوزيرة تم خلاله التطرق إلى مختلف مطالب نقابة الكناباست، حيث أجابت الوزيرة على جميع هذه المطالب بالوثائق والأدلة، مشيرا إلى انه تم التماس استعداد المسؤولة الأولى عن القطاع لمواصلة الحوار، ودراسة كل انشغالات الأسرة التربوية، شرط أن لا تكون هناك شروط مسبقة للحوار وتعليق الإضراب من اجل التفاوض والتشاور . وفي تصريح إعلامي، أكد المكلّف بالإعلام والاتصال على مستوى نقابة الكناباست، مسعود بوديبة، إنّ التفاوض المباشر مع وزارة التربية شرط أساسي لتعليق الإضراب، مشيرا إلى أن النقابة ترحّب بأي مبادرة للوساطة لكن على الوزارة فتح حوار مباشر. ورغم أن آليات الحوار الاجتماعي لفض نزاعات العمل مكرسة في التشريع الجزائري، إلا أنها تبقى غائبة في ارض الواقع مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى حالات انسداد كما هو الحال في قطاعي الصحة والتعليم اللذان يشهدان اضرابات منذ عدة شهور اثرت سلبا على مصلحة التلميذ و المريض. وللحوار المباشر وغير المباشر دور بالغ الأهمية في حل النزاعات الاجتماعية على اعتبار أن هدفه الأساسي هو تفادي تفاقم النزاعات بين المستخدمين والعمال، حسب ما أكده الباحث في علم الاجتماع السياسي ناصر جابي لوكالة الأنباء الجزائرية، مضيفا أن ثقافة التحاور عبر الوساطة مثلا، متجذرة في تقاليد وموروث المجتمع الجزائري حيث كانت العائلات قديما تلجأ إلى أعيان وأشراف المنطقة أو ما يسمى أهل الحل والربط، للفصل في كل الخلافات مهما كانت أنواعها . وحاول المشرع الجزائري ترسيخ هذا الموروث ومسايرة التغيرات التي عرفها المجتمع الجزائري من خلال إدراج إجراءات المصالحة والوساطة والتحكيم في القانون 90-02 المؤرخ يوم 6 فبراير 1990 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، وذلك في حالة عدم إيجاد حلول للمشاكل المطروحة بين المستخدم وممثلي العمال. والملاحظ في معظم الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف القطاعات، ظاهرة حرق مراحل الحوار البناء والذهاب مباشرة إلى عقد جلسات التسوية بطرح المطالب من جهة وتقديم الاقتراحات من جهة أخرى، وعادة ما يتسبب هذا النوع من الاجتماعات في تشنج وانسداد الحوار والتعنت في المواقف يليه تعفن في الوضع، ليكون اللجوء إلى المرحلة الأخيرة وهي التحكيم آخر العلاج. وتعتبر هذه الظاهرة غير صحية، على اعتبار أن المشكل لا يكمن في الإطار التشريعي الذي كرس وسائل الحوار، بل في الممارسات التي جعلت من اللجوء إلى مفتشية العمل أو العدالة مجرد شكليات ، حسب الأستاذ جابي الذي قال إن مسؤولية حرق المراحل تقع على كاهل كل الأطراف . فالمصالحة التي تعتبر من مهام مفتشية العمل، أصبحت إجراء مكتبيا يقوم به ممثلو العمال تطبيقا لنص القانون، أما الوساطة فلا أثر لها على أرض الواقع رغم أهميتها في استيعاب المطالب وامتصاص غضب المحتجين من جهة وتكييف الاقتراحات والحلول من جهة أخرى، ولذلك فإن دور الوسيط في بعض الدول محوري وانتقاؤه يخضع لعدة معايير مدروسة.