بن غبريط تستنجد بمشايخ .. رجال قانون وكتل برلمانية لكسر إضراب "الكناباست"

يتوسطون بين الطرفين تفاديا لتعفن القطاع بعد فشل إجتماع النقابة مع وزارة العمل

إستنجدت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، بمشايخ، رجال قانون، وعدد من الكتل البرلمانية، في حربها ضد المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار "الكناباست"، قصد كسر إضراب الأخير الذي طال أمده وبات يدفع نحو تعفن القطاع ويلوح ببوادر سنة بيضاء ترهن مصير التلاميذ.
أعلن المحامي نجيب بيطام، في تصريحات صحفية أدلى بها أمس،عن تشكيل لجنة تضم مشايخ ورجال قانون، هدفها التوسط بين وزارة التربية الوطنية، و"الكناباست" بعد فشل الإجتماع الذي جمع أمس الأخيرة، بمراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، ودفع النقابة ذاتها إلى توقيف إضرابها الذي بات يهدد مستقبل آلاف التلاميذ خاصة منهم المقبلين على الإمتحانات النهائية، علما أن ممثلي "الكناباست" أكدوا أمس عقب خروجهم من الإجتماع مع وزير العمل، تمسكهم بالإضراب إلى حين الإستجابة لمطالبهم، في حين أكد زمالي، عدم شرعية إضراب الأساتذة المنضوين تحت لوائها ودعاهم إلى العودة إلى مناصبهم، كون حراكهم تعدى الخطوط الحمراء، مهددا في هذا الشأن بحل النقابة في حال إستمر تعنتها.
في السياق ذاته قررت مجموعة من الكتل البرلمانية على غرار التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، وحزب التجمع الوطني الديموقراطي، وكذا تلك الخاصة بحزب تجمع أمل الجزائر"تاج" ونظيرتها في الحركة الشعبية الجزائرية، واستجابة لاستغاثة من نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، إصدار بيانات مساندة للأخيرة، تدعو الأساتذة المضربين المنضوين تحت لواء نقابة "الكناباست" إلى التعقل ووقف الإضراب مع إنتهاج الحوار كأسلوب عقلاني لحل المشاكل العالقة مع الوصاية.
هذا وأطلقت من جانبها الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أمس مبادرة من أجل إحتواء الحركات الإحتجاجية والإضرابات، وإيجاد حلول للوضعية التي تشهدها العديد من القطاعات على غرار الصحة والتربية، وأوضحت في بيان لها تحوز "السلام" على نسخة منه، أن هذه المبادرة تأتي بعد إصرار النقابات على مطالبها، وعجز الجهات الوصية عن المعالجة الموضوعية لهذه القضية، من جهة، وتفاديا للمخاطر الحقيقية التي تهدّد مستقبل التلاميذ والطلبة والعمال، وتعفن الوضع، وإنسداد الأفق من جهة أخرى، حيث تشمل مبادرة "حمس" هذه تشكيل لجنة برلمانية تتكون من كل الكتل البرلمانية الراغبة في المساهمة في معالجة هذه الوضعية التي وصفها المصدر ذاته ب "المعقدة"، ووضع برنامج عمل يركز أساسا على عقد لقاءات مع جميع النقابات المعنية بالإضرابات في كل القطاعات، وحصر المطالب المشروعة حسب الأولوية القصوى، القابلة للتفاوض والواقعية في التنفيذ، هذا إلى جانب عقد لقاءات مع وزراء وإطارات الوزارات المعنية، وفتح نقاش جدي حول تلك المطالب، بإرادة سياسية وحوار حقيقي وبالتزام فعلي حسب ما يُتفق عليه، على أن يتم بعد ذلك عقد لقاء وطني جامع بين الوزراء المعنيين وهذه اللجنة البرلمانية وممثلي النقابات لفتح حوار وتفاوض على تلك المطالب، وعقد اتفاق مكتوب وممضي من الجميع، يضمن الإلتزام بتنفيذ ما تم الإتفاق عليه.