طالبوا بوضع حد للتجارة الفوضوية المجاورة للسوق

تجار سوق الرحمة ببودواو في إضراب!

يواصل تجار سوق الرحمة ببلدية بودواو إضرابهم المفتوح، وشل نشاط هذا المرفق الحيوي الذي يضم أكثر من 250 تاجر وذلك على خلفية انتشار التجارة الموازية على مستوى حظيرة السيارات المجاورة ناهيك عن التعفن الكبير للمكان، مطالبين بالقضاء على التجارة الموزاية التي تاثر سلبا على نشاطهم اليومي. لا يزال تجار سوق الرحمة ببلدية بودواو بولاية بومرداس في اضراب مفتوح عن العمل منذ الاسبوع الفارط الى حين تدخل السلطات المحلية وانهاء مشكل التجارة الموازية المنتشرة بمحيط السوق، وقد أكد بعض التجار ان الانتشار الرهيب للباعة الفووضيين على مستوى حظيرة السيارات المجاورة للسوق البلدي يؤثر سلبا على نشاطهم التجاري، مضيفين ان ذات الوضع يثبت عجز مصالح البلدية والدائرة عن إيجاد حل للفوضى المترتبة عن التجارة العشوائية. وفي حديث لاحد التجار المضربين، فقد أكد انه رغم المراسلات المتكررة لمختلف الجهات المسؤولة وعلى رأسها البلدية، إلا أن الوضع لا يزال على حاله ما دفع بالتجار الدخول في الإضراب، مطالبين بالتعويض عن الخسائر وغلق الحظيرة مع منع عرض السلع على مستواها وفي محيطها فضلا عن مطلب نشر أعوان الأمن على محيط السوق للحيلولة دون انتشار التجارة الموازية هناك. وفي سياق أخر، فقد أعطيت ببومرداس إشارة إنطلاق أشغال إنجاز الجزء الثاني والأخير من مشروع إزدواجية الطريق الإجتنابي لمدينة بومرداس على مسافة تزيد عن 15 كلم تحت إشراف السلطات الولائية، وأوضح الوالي عبد الرحمن مدني فواتيح بعدما أعطي إشارة انطلاق الإنجاز ضمن زيارة أشرف فيها على الدخول المهني الجديد وتفقد عدد من المشاريع التنموية، بأن المشروع المذكور يربط ما بين محول اللوز غرب مدينة تيجلابين بمنطقتي الكرمة والصغيرات جنوب مدينة بومرداس بالطريق الوطني رقم 24 الساحلي. ومن شان هذا المشروع الحيوي تحقيق جملة من الأهداف، حسب نفس المسؤول، فإلى جانب فك الاختناق وضمان سيولة في حركة سير السيارات خاصة في موسم الاصطياف فتح افاق جديدة لمدينة بومرداس وللولاية ككل باعتبارها مقرا للولاية. وتأتي عملية إعادة إطلاق الأشغال بهذا المشروع الذي يكلف خزينة الدولة ميزانية تصل إلى نحو 7 مليارات دج ويسلم على مدى 30 شهرا، يضيف الوالي، بعد 5 سنوات من التأخر حيث سجل سنة 2013 إثر رفع عراقيل موضوعية وأخرى تتعلق بنزع الملكية وتمويلية ايضا. وفيما تعلق بالشطر الأول من هذا المشروع الإجتنابي الممتد على مسافة نحو 5 كلم والذي يربط ما بين مدينة قورصو المجاورة مرورا ببلدية تيجلابين وصولا إلى محول اللوز بتيجلابين المؤدي الي الطريق الوطني رقم 5، أكد الوالي بأنه على وشك إتمام الإنجاز حيث يتم تسليمه رسميا ودخوله حيز الاستغلال يوم 5 جويلية القادم. وتجدر الإشارة أنه تم في نفس إطار اجتناب مدينة بومرداس، تم وضع في الخدمة سنة 2016 ازدواجية الطريق الوطني الساحلي رقم 24 على مسافة 15 كلم في شطره الرابط بين منطقة الكرمة بعاصمة الولاية بومرداس وواد يسر برأس جنات. ويمتد هذا الطريق في مجمله، حسب مديرة الأشغال العمومية، بوحفصة نايلة، من مدينة قورصو شمالا مرورا بمدينة بومرداس وصولا إلى دلس شرقا ثم إلى الحدود مع تيزي وزو. وأعطيت الأولوية لإتمام هذا المشروع الحيوي، إستنادا إلى مديرة الأشغال العمومية، بغرض ربط كل الجهة الساحلية للولاية بمختلف الطرق الولائية والوطنية وكذلك المساهمة في التخفيف من حدة الاختناق المروري الذي يعرفه هذا الشطر من الطريق خاصة خلال موسم الاصطياف. وفي سياق مشاريع الطرق الأخرى التي برمجت لاجتناب مدينة بومرداس، ذكرت بوحفصة بأن الولاية استفادت في السنوات الأخيرة كذلك ضمن مختلف البرامج القطاعية من مشاريع هامة يجري التحضير لإطلاقها على غرار مشروع إزدواجية الطريق الوطني رقم 24 على مستوى النقطة الرابطة بين حي الفوعيص بمدينة بومرداس والمدخل الشرقي لهذه الأخيرة على مسافة 5ر2 كلم.