جمعيات حقوق الإنسان تدعو المجتمع الدولي للتحرك

هكذا راوغ المخزن للإفلات من المحاسبة

أكدت جمعيات الجالية الصحراوية المشاركة في تظاهرة حاشدة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، أول أمس، بالتزامن مع انعقاد أشغال دورته العادية السابعة والثلاثون، أن كل إنتهاكات حقوق الإنسان التي يعاني منها الشعب الصحراوي تعبر عن إخفاق المجتمع الدولي في محاسبة المغرب وضمان ممارسة الصحراويين لحقهم السيادي في تقرير المصير وطالبت المجلس باتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية. وأشار بيان صحفي موقع من قبل ثلاثين جمعية صحراوية تنشط على مستوى أوروبا وأمريكا، أن الأمم المتحدة تعتبر الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالاستقلال الذاتي، ولا يزال ينتظر عملية تصفية الاستعمار، خاصة ثلثي الأراضي التي تحتلها قوة عسكرية مغربية أجنبية منذ عام 1975 في الوقت الذي لا توجد أية دولة في العالم تعترف بسيادة هذه القوة العسكرية المغربية على الصحراء الغربية. ويضيف البيان، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، أن المملكة المغربية ومنذ أكثر من 40 عاما تعيق الجهود الدولية لإيجاد حل سلمي لهذه القضية السياسية، برفضها تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير كما جاء في الفقرة الأولى من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. وتأسفت النساء الصحراويات إزاء مواصلة المغرب، على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع جبهة البوليساريو عام 1991، في إحباط مبادرات الأمم المتحدة لإجراء استفتاء للشعب الصحراوي بالإضافة إلى استنزاف الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والإفلات من العقوبات، وكذا محاولته تغيير الوضع والتوازن الديموغرافي للمنطقة من خلال استقدام المستوطنين من داخل مدن المغرب إلى الصحراء الغربية. وأبرزت الجمعيات واقع حقوق الإنسان والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية على خلفيات سياسية، والتعذيب، وسوء المعاملة، والترهيب، والإنعدام الكامل والحرمان من ممارسة أبسط الحقوق الأساسية، إضافة إلى اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، كما هو الشأن بالنسبة لمجموعة أكديم إزيك عام 2013. وطالبت مجلس حقوق الإنسان الأممي بإتخاذ تدابير عاجلة لحماية حقوق شعب الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، الحق في تقرير المصير، على النحو المنصوص عليه في خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية لعام 1991، التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي تحت قرار 658 (1990) وكذا إجراء تقييم عاجل وشامل ودون عائق لحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. كما طابت الجمعيات الصحراوية بتمديد صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لرصد أوضاع حقوق الإنسان والإبلاغ عنها، ومعالجة إنتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بمعاملة السجناء السياسيين الصحراويين، والضغط على الحكومة المغربية من أجل احترام الضمانات القضائية والمحاكمات العادلة، وفقا للقانون الدولي الإنساني، بالإضافة إلى احترام إتفاقيات جنيف وحماية الشعب الصحراوي كما تنص عليه المادة 3 من الاتفاقيات المذكورة، وإدراج حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ضمن جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الأممي، الشيء الذي لم يحصل منذ عام 2006.