الصحراء الغربية: نشطاء و خبراء يستنكرون "الإنتهاكات الحقوقية الجسمية" في حق الشعب الصحراوي

أعرب نشطاء حقوقيون عن استنكارهم و تنديدهم ب"الإنتهاكات الجسمية" لحقوق الإنسان التي يمارسها الإحتلال المغربي في حق الشعب الصحراوي، مطالبين الأمم المتحدة بالتحرك لحماية الصحراويين و تمكينهم من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ونددت الإعلامية و الناشطة الحقوقية الصحراوية، نزهة الخاليدي، في محاضرة لها تحت عنوان "الأمم تحت الإحتلال" على هامش الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية إلى جانب مجموعة من ممثلي لمنظمات دولية معنية بالموضوع، ب"التعتيم الإعلامي المفروض على الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية".
كما عبرت عن استنكارها الشديد ل"الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي تمارسها الدولة المغربية في حق الشعب الصحراوي وحرمانه من التعبير عن رأي عبر تمكينه من حقه المشروع في تقرير المصير كما تنص على ذلك القرارات الأممية ذات الصلة".
واستعرضت الخاليدي خلال مداخلتها الخلفية التاريخية للنزاع في الصحراء الغربية منذ الإستعمار الإسباني وصولا إلى الإحتلال العسكري المغربي الحالي.
وأشارت المتحدثة إلى نظرة الأمم المتحدة إلى النزاع الصحراوي- المغربي بشكل عام مشيرة إلى تواجد بعثة أممية منذ سنة 1991 في الصحراء الغربية من أجل إجراء إستفتاء تقرير المصير، "و هي البعثة التي تتعرض لعراقيل مختلفة من طرف دولة الإحتلال إلى غاية اليوم بما يخالف كل القرارات الأممية والشرعية الدولية".
يشار إلى أن الناشطة الحقوقية و المراسلة السابقة للتلفزيون الصحراوي من المناطق المحتلة كانت قد تعرضت لمضايقات عديدة من طرف سلطات الإحتلال حيث تم إعتقالها لآخر مرة في أغسطس 2016 خلال محاولتها تغطية وظاهرة سلمية بمدينة العيون المحتلة، و هو ما اعتبرته العديد من المنظمات الحقوقية الدولية " جديمة في إطار مسلسل الجرائم التي يرتكبها المغرب بحق الصحفيين الصحراويين".
ضرورة إلتزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية
من جهته طالب الخبير الدولي، ديزايوس، مجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة العمل الجاد والتشجيع على تحقيق حق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها، مثلما جاء في الفقرة الأولى من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما أعرب المقرر عن تأسفه لموقف مجلس حقوق الإنسان و"عدم قدرته على العمل من أجل تمكين الشعوب من حق تقرير المصير".
وتطرق الخبير الدولي في مداخلته إلى التقرير رقم 272/69 المقدم إلى الجمعية العامة الذي أشار فيه إلى مسألة تقرير المصير كحل لتجنب النزاعات والحروب.
وفي سياق منفصل، أثارت الناشطة الصحراوية، الشيخة عبد الله، مسألة الإفلات من العقاب للأجهزة المغربية في الأراضي الصحراوية المحتلة على الرغم من كل ما ترتكبه من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وعبرت المحاضرة عن تأسفها لتراجع هيئة الأمم المتحدة عن وعودها بخصوص عدم الإفلات من العقاب ومتابعة منتهكي حقوق الإنسان في العالم، مشددة على ضرورة مواصلة العمل لرفع الظلم عن الشعوب المستعمرة خاصة الشعب الصحراوي.
وأشارت الشيخة عبد الله إلى الواقع المزري لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القمع المغربية في حق المدنيين الصحراويين خاصة النشطاء الحقوقيين منهم، مستدلة بحالات داخل الإقليم إضافة إلى حرمانهم من أبسط الحقوق كالحق في التعليم والعمل.
يشار إلى أن مداخلات الوفد الصحراوي خلال الورشات المنظمة على هامش الدورة ال34 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، تمحورت أساسا على الوضع الحقوقي في الأراضي الصحراوية المحتلة و إفلات السلطات الأمنية و الرسمية المغربية من العقاب ووضع الشعب الصحراوي تحت الاحتلال.