يشكّل الانتقال إلى مرحلة الاقتصاد الرقمي إحدى الرهانات والتحديات الكبرى التي تستدعي وعيا مقرونا بالدراسة والعمل الجادين لمسايرة التكنولوجيا بالبحث والتطوير محليا، كما ذكر البروفيسور إبراهيم بختي أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة قاصدي مرباح بورقلة في حوار ل»الشعب»، معتبرا أن المعطيات المتوفّرة حول التطور التقني في حاجة إلى تشجيع الأطراف المعنية ومواصلة دعمها للاقتصاد عبر تجسيد الإصلاحات في كل القطاعات التي لها علاقة بالاقتصاد الرقمي من بنوك، تأمينات، ضرائب، جمارك، قوانين، اتصالات . بالرغم من الجهود التي تمّ بذلها في هذا الإطار، إلا أن عملا كبيرا لا يزال ينتظر للارتقاء إلى مستوى المعايير الدولية وإدراك الفعالية. وبرأيه طالما لم يتحقّق بلوغ تكنولوجيا المعلومات والاتصال وإقحامها بعقلانية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بعقلانية مرافقا بالعمل الجاد المدروس، فإن الحديث عن رهانات وتحديات هذا التطور التقني سيبقى أملا من قبيل الطموح والتطلع، وبذلك ستكون المؤسسات وليمة لاستثمارات أجنبية. غير أنه سجّل أن المعطيات المتوفرة في هذا المجال تشجّع على مواصلة دعم الاقتصاد من خلال إصلاح كل القطاعات التي لها علاقة بالاقتصاد الرقمي من بنوك، تأمين، ضرائب، جمارك، قوانين، اتصالات. وبالتالي إن الاقتصاد الرقمي يسخر لخدمة الاقتصاد بشكل يسمح بضمان النمو وديمومته، ذلك أن عصرنة الأنظمة المالية هي في قلب الاقتصاد الرقمي الذي هو جزء من هذا الاقتصاد «الشعب»: كيف تتوضح أهمية تكييف الاقتصاد الوطني مع واقع التطور الرقمي؟ البروفيسور إبراهيم بختي: التكييف الاقتصادي مع واقع التطور الرقمي أمر لا مفر منه، وتفرضه الظروف الاقتصادية الحالية التي تتأثر كثيرا بالتطور التقني الحاصل في تكنولوجيات المعلومات والاتصال ورهاناتها التنموية إلى جانب كونها ذات خلفية اقتصادية وجيواستراتيجية، تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد على أساس تخفيض التكاليف، ففي عالم الشغل التطور التقني يؤدي إلى توليد مناصب جديدة (مبنية على المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجيا اللامادية) وبالمقابل، المناصب التقليدية غير المبنية على المهارات والمعارف والتكنولوجيا الدقيقة تتراجع وتنحصر، لاسيما في ظلّ ظروف عدم إعادة التكوين، فالشغل المرتبط بهذه التقنيات يتزايد لكن الآخر يتراجع، وهو ما يفسّر تزايد الشغل في الاقتصاديات المعتمدة على التكنولوجيا. لهذا أعتقد أنه يتوجب الاهتمام أكثر بالتكوين المرتبط بالمعرفة التقنية، فهو الذي سوف يدفع ويوفر للمنظومة الاقتصادية اليد العاملة المؤهلة، بما يتماشى مع متطلبات التطور التقني، ويسمح للاقتصاد في كافة القطاعات بالتكيف معه. ما هي أساسيات الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى الرقمنة؟ في الحقيقة يتطلّب الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي الإعداد لبنية تحتية رقمية للاتصال تكون مؤمنة بشكل قوي، ومن جهة أخرى يتطلّب إعداد القوانين واللوائح وتكييفها مع التعاملات الرقمية، خصوصا في مجال الأعمال. في هذا الإطار فإن برنامج تأطير وتحيين السياسة الوطنية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال تشكل إحدى القنوات لتنفيذ الاتجاهات الأربع الكبرى للسياسة الوطنية للتنمية. ويرمي هذا البرنامج الاستراتيجي إلى الإسراع في تشييد مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي من خلال عدة محاور منها التعجيل باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في الإدارة وتطوير المنشآت الأساسية للأنترنت ذات التدفق السريع والسريع جدا وتطوير الموارد البشرية وضبط وتهيئة الإطار القانوني. وأرى أن حتمية الانتقال التدريجي نحو رقمنة الاقتصاد فرضت علينا في الجزائر كغيرها من الدول ضرورة تبني إقامة حكومة إلكترونية التي أصبحت ملامحها بارزة من خلال بوابة المواطن الإلكترونية التي أشرفت على تصميمها وإنجازها وزارة الداخلية والجماعات المحلية التي قدمت للمواطن الكثير من المعلومات حول المعاملات الإدارية والتجارية وغيرها من الخدمات عبر النت، فإقامة الحكومة الالكترونية هي وسيلة مساعدة لبناء اقتصاد رقمي متطوّر يحقّق أداء أعلى وبتكلفة أدنى، ويسهم إيجابا في بناء مجتمع قوي من خلال الخدمة الاجتماعية، لكن لضمان نجاحها، فإن الحكومة مطالبة بحلّ المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال إلى البيئة الالكترونية، وهذا أمر ضروري لنجاح الانتقال المنشود. ما هي فوائد رقمنة الاقتصاد الوطني برأيكم؟ تسعى الجزائر منذ مدة على غرار الكثير من الدول إلى محاولة مواكبة التطور التقني المتنامي، لاسيما في مجال الرقمنة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، قصد الاستفادة من ذلك التطور المتسارع في إعادة هيكلة وتكييف العملية الاقتصادية الإنتاجية والخدمية، بما يضمن وتيرة أسرع للتنمية الاقتصادية في بلادنا، ويزيل مختلف العقبات البيروقراطية أمام الأنشطة الاقتصادية بمختلف أشكالها وأنواعها في جميع مناحي الحياة، الداعمة للتنمية المستدامة في مجالات الإدارة العامة والأعمال التجارية والتعليم والصحة والتشغيل والبيئة والزراعة والعلوم ضمن إطار الإستراتيجيات الإلكترونية الوطنية. فالتطور التقني يساهم بدرجة كبيرة في تطور الاقتصاد الرقمي من خلال تطوّر المؤسسة وتوسعها محليا وخارجيا، بالاعتماد على شبكات الاتصال المعلوماتية بمختلف أنواعها حسب احتياجات المؤسسة الداخلية والخارجية إذ تسمح لها بربح الوقت، الانتقال السهل والسريع للمعلومات، تخفيض التكاليف المرتبطة بالزمن والمسافة واكتساب زبائن جدد بفتح أسواق جديدة، وإنشاء قطاعات نشاط تتوافق وهذا النوع من الاقتصاد، وبذلك تمكّنت الشبكة في زمن العولمة والتغيرات التكنولوجية السريعة من بسط نفوذها تجاريا وأصبحت الحامل الرئيسي للاقتصاد الرقمي. ويمكن القول، إن تنمية الاقتصاد الرقمي يقوم أساسا على تنمية الموارد البشرية وتنفيذ سياسة وطنية مشتركة ومتماسكة ومسؤولة في مجال البحوث والتنمية المتّصلة بقطاع تقنيات المعلومات والاتصال، ومن ذلك بالخصوص السعي لإقامة فضاءات للتعليم والتدريب وكذا البحث والتطوير والإنتاج ضمن أقطاب تكنولوجية. تعرف التجارة الإلكترونية تناميا كبيرا في الجزائر إلا أنها مع ذلك تطرح رهانات جديدة، ما تعليقكم؟ تمثل التجارة الالكترونية أيضا أحد أهم موضوعات ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، حيث يقوم الاقتصاد الرقمي أساسا على التجارة الإلكترونية وعلى تقنية المعلومات التي أفرزت الوجود الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وإدارة النشاط التجاري، ولا يقتصر مفهوم التجارة الإلكترونية على السلع والبضائع المادية فقط، إذ أن هناك عناصر من التجارة الإلكترونية غير تبادلية موجهة لتزويدنا بمعلومات عن المنتجات والخدمات، ويتعداه الشأن أيضا إلى السلع غير المادية والتي ستكون قطاعات تجارية، مؤسسة على تبادل المعلومات والمعارف وتقديم الخدمات في الوقت الحقيقي، كحجز تذاكر الرحلات الجوية، الحجز في الفنادق وغيرها من التعاملات المصرفية، الأمر الذي يستوجب ضرورة تحرير النظام المالي ليصبح نظاما ماليا مفتوحا لأن التجارة الإلكترونية تراهن أساسا على حرية انتقال الأموال بين المؤسسات والأفراد. زد على ذلك، أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية مستقبلا سوف يدفع قدما بنمو التجارة الإلكترونية في السوق، كما أن شركاء الجزائر الأعضاء في هذه المنظمة يحثون ويؤكدون دائما على ضرورة إصلاح النظام الجمركي، الضريبي، البنكي، الاتصالات ويحتاج هذا الإصلاح طبعا إلى رهانات تشريعية لأزمة لتسهيل وتقنين عملية تحرير التجارة في الجزائر. بالنظر للمشهد الراهن، كيف تقيّمون واقع التجارة الإلكترونية في السوق المحلية؟ التجربة التي تمرّ بها الجزائر حاليا فيما يخصّ التجارة الإلكترونية لا زالت محتشمة، فالعديد من المتاجر التقليدية الخاصة وجدت طريقها للتواجد في الفضاء الافتراضي، إما عن طريق مواقع خاصة بها أو التواجد ضمن مجمعات في مواقع ترويج رائدة سمحت حتى للأفراد بترويج سلعهم وخدماتهم -، لكن طرق التسديد والدفع بها لا زالت ترتكز على الطرق التقليدية عن طريق الدفع عند الاستلام أو التحويل البنكي المسبق، أما المؤسسات الخدمية العمومية على غرار اتصالات الجزائر، مؤسسات خدمات الاتصال الهاتفي، شركة خدمات الكهرباء والغاز، شركة الجزائرية للمياه، وبعض شركات النقل وشركات التأمين وغيرها، فإنها توفر للمستخدم المعني بخدماتها الافتراضية إمكانية الدفع عن طريق بطاقة الدفع ما بين البنوك عبر منصات الدفع المخصصة التي يتم تشغيلها وتأمينها عن طريق مؤسسة النقد الآلي «ساتيم» أو الدفع عن طريق البطاقة الذهبية لبريد الجزائر. وبالطبع طرق الدفع الرقمية هذه استحسنها الكثير من المواطنين الواعين بفائدتها لأنها توفر عليهم عناء التنقل وتحمّل طوابير الانتظار، دون تحمّل مصاريف إضافية بل على العكس فإنهم معفيين من تسديد ضريبة الطابع التي تفرض في الفاتورة على من يدفع نقدا والمقدرة بخمسة دنانير. والأكيد أن هذا النوع من التجارة سوف يزدهر وينمو خصوصا بعد المصادقة على الهيئة التشريعية في شهر فيفري المنصرم على مشروع قانون التجارة الإلكترونية الذي ينصّ على حتمية التسجيل في السجل التجاري وامتلاك موقع على شبكة الإنترنت كشرطين أساسيين لممارسة التجارة الالكترونية. وقد تطرّق القانون للمعاملات التجارية داخل الوطن وأيضا لتلك المعاملات التجارية العابرة للحدود، كما منح القانون للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية مدة ستة أشهر من تاريخ نشر نصّ هذا القانون للامتثال لأحكامه.
