مهمتها متابعة تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية

لجنة قطاعية للنهوض بقطاع الفلاحة

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عبد القادر بوعزقي، أمس، عن تنصيب اللجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة والتي ستسمح بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع، من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات. وقال بوعزقي، لدى افتتاحه للقاء مع مختلف إطارات الوزارة ومدراء القطاع خصص لمتابعة تطبيق توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، أنه تم التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المكلفة بمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الاول، احمد أويحيى، والتوصيات التي توجت بها الورشات التمهيدية للجلسات الوطنية للفلاحة، مضيفا ان اللجنة سترفع بصفة دورية تقريرها مشفوعا بأرقام وبيانات عن إنجازات ومكاسب ميدانية وواقعية. وأضاف الوزير أن الورشات الميدانية التي باشرتها الوزارة عقب انقضاء أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة، التي نظمت يوم 23 أفريل المنصرم، تحت شعار الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية ، لن تأتي بثمارها إلا بتضافر جهود الجميع وإتباع الأساليب العصرية في إدارة شؤون القطاع والتخطيط لها، مطالبا كل إطارات القطاع بتنظيم انفسهم وترتيب أولوياتهم والانطلاق في العمل، مشيرا إلى أن القطاعات الأخرى التي شاركت في الجلسات ستلتحق في القريب العاجل. كما اكد الوزير ان توجيهات رئيس الجمهورية مقرونة بالتوصيات وعددها 86 المنبثقة عن الورشات التسعة ستشكل مرتكزات ورقة الطريق التي سيتم إعدادها بإشراك جميع الفاعلين والشركاء والتي ستقود قطاع الفلاحة في المرحلة القادمة. وتتمحور، حسب بوعزقي، ورقة الطريق المرتقب إعدادها حول العديد من النقاط والأهداف التي يجب بلوغها على رأسها الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني والصيد البحري وتربية المائيات وكذا نسبة تغطية احتياجات السوق الوطنية من المواد الفلاحية والزراعية والغذائية. كما تهدف الى المواصلة في سياسة تنمية وتطوير العالم الريفي وجعله المحرك الأساسي للتنمية الفلاحية في البلاد مع تسخير كل وسائل الدعم والمرافقة وتوفير جميع ظروف العيش الكريم للسكان وكذلك الاستمرار في الدعم المالي للفلاحين والموالين والمربين، على اختلاف شعبهم، مع توفير مرافقة أفضل في مجال الضمان الاجتماعي والتأمينات. وتصبو التوصيات كذلك، يتابع الوزير، إلى تحفيز الشباب للانخراط أكثر في النشاطات الفلاحية المربحة، مع توفير الدعم المالي المناسب والتحكم المستمر والمتزايد في التقنيات الحديثة ومستويات التكوين والتدريب وكذا فتح المجال أكثر أمام المستثمرين وحاملي المشاريع الراغبين في الاستثمار الغابي وتربية المائيات بما يساهم في تطوير هذه الاقتصاديات وتثمين الموروث الطبيعي والإيكولوجي. كما شدد الوزير على العمل على ترقية الاستثمار الخاص عن طريق تحرير المبادرات والطاقات وتسهيل الإجراءات ورفع العراقيل مع تشجيع المستثمرين المخرطين في مختلف البرامج التنموية سواء تعلق الامر بتثمين المزارع الفلاحية النموذجية أو إنشاء مؤسسات تربية المائيات او تثمين الفضاءات الغابية.