ولاية الجزائر تتصدى لكل مخالفات قواعد التعمير وتؤكد:

لا لتشويه الطابع العمراني للعاصمة!

الولاية: لا يوجد أي دوافع انتقامية وراء هدم البنايات الفوضوية
كشفت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها ردا على بعض المقالات المتداولة والتي أشارت في مضمونها إلى دوافع انتقامية من وراء هدم البنايات الفوضوية بولاية الجزائر وشنت على إثرها بعض الأطراف المغرضة حملة تشويه وتغليط للرأي العام ضد رئيس ديوان والي ولاية الجزائر، عن كل المعطيات الإدارية والقانونية من أجل التصحيح و التصويب و تنوير الرأي العام. حسب البيان، فإن ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المكرسّة في هذا الشأن، والتي تعد من القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف، يعد من الملفات ذات الأولوية التي توليها ذات المصالح أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمراني للعاصمة ومن أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه، حيث أن إنجاز بنايات بدون رخصة يحرم أصحابها من الرقابة التقنية التي تضمن مواصفات الأمن والسلامة للبناية وما قد ينجم عن ذلك من خسائر مادية وبشرية في حالة الكوارث الطبيعة والأخطار الكبرى. وتجدر الإشارة في هذا الإطار أن رئيس البلدية، مفتشي التعمير، الأعوان المؤهلين وضباط الدرك وأعوان الشرطة يعدّون قانونا المسؤولين عن كشف ومراقبة البنايات الفوضوية وتحرير محاضر المخالفات وتبليغها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ إجراءات هدمها وفقا للقانون. أما مصالح الولاية فلا تتحرك تلقائيا، فهي غير مؤهلة كدرجة أولى في رقابة البنايات، وإنما تدخلها يأتي كدرجة ثانية في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات استثنائية حددها القانون، وهذا ما نصت عليه المادة 73 (يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية و طلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء و الإطلاع عليها في أي وقت). أما بخصوص أشغال الهدم فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 76 مكرر 4 (تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية وفي حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي). ولقد قامت ولاية الجزائر منذ سنة 2014 في إطار إختصاص بلدياتها ال57 ومقاطعاتها الإدارية ال13 بتنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية تم تجسيدها في جميع البلديات دون استثناء، مع الحرص على التقيد التام بالإجراءات القانونية التي تضمنتها قوانين الجمهورية. وأكدت ذات المصالح بالبيان الذي تلقت (السياسي) نسخة منه، أنه لم يتم في أي حالة من الحالات التي تم معالجتها التعسف في تطبيق القانون أو مخالفته، ولم يتم تسجيل أية قضية تعويض في صالح المخالفين ضد الولاية أو البلديات، أما المخالفين المدعين أن لهم مراكز قانونية صحيحة فما عليهم إلا إثبات العكس بتقديم رخص البناء وعقود ملكية الأوعية العقارية التي قاموا بالتشييد عليها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة.
5 بنايات فوضوية بالمحمدية تم هدمها بشكل قانوني أما بالنسبة للحملة الإعلامية الموجهّة التي تم شنّها ضد الولاية والبلدية بخصوص خمس بنايات فوضوية تم هدمها بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية، فنؤكد أنّ التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته و في إطار القانون، كما أن مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017، كما كانت محل إعذارات وقرارات بتوقيف الأشغال وجهت لأصحاب البنايات الذين أصروا على إستكمال أشغالهم بشكل مخالف للقانون، حيث أنه بتاريخ 27 فيفري 2018، قامت مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتوجيه تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية تعلمه من خلاله باستفحال ظاهرة أشغال الهدم وإعادة تشييد بنايات جديدة دون رخصة بالمنطقة مع تعلية في الطوابق بطريقة جد ملفتة وتسجيل إستلاءات على مساحات عمومية مشتركة وحتى ممرات عمومية وأعمدة كهربائية تم ضمها لبعض السكنات بأسوار غير مرخصة، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة لجميع المواطنين. وبتاريخ 12 مارس 2018، تم إخطار الولاية من طرف مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بالقضية مرفقا بمحاضر إثباتية محررة من طرف أعوان مؤهلين ومحلفين وبقرارات هدم محررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، حيث تدخلت مصالح الولاية بتسخير القوة العمومية بتاريخ 11 أفريل 2018 لهدم البنايات ال05 التي تم تشييدها دون رخصة بناء والتي كانت في طور الإنجاز وغير مأهولة ولقد تم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2018. أما بالنسبة للبنايات الأخرى قديمة الإنجاز و المأهولة بالسكان والبنايات التي إستولى أصحابها على ممرات عمومية ومساحات تعود ملكيتها للدولة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين مع إرفاقها بمحاضر المخالفات و جميع الوثائق الإثباتية، والملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانون.
تجميل الوجه العمراني وإعادة الرونق للعاصمة.. هدف أساسي وبخصوص عدم الرد على الإدعاءات الموجهة لإطارات الولاية، فهذا يرجع إلى إلتزامهم بواجب التحفظ بصفتهم موظفين عموميين، كما أن النقاش والإسهاب في قضية الحال أمام الرأي العام سيؤدي إلى المساس بصفة أو بأخرى بشرعية القوانين التي أقرها المشرع والتي لم يتم إلا تطبيق ما جاء فيها. كما أن هذه الخطوات الميدانية، الإدارية والقانونية تتماشى مع مبادئ المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة المبرمج من 2015 إلى آفاق 2035، والذي يهدف إلى تحسين وتجميل الوجه العمراني وإعادة الرونق لعاصمة البلاد، الأمر الذي يتطلب الوقوف بلا هوادة أمام كل أشكال مخالفة قواعد التعمير، تشويه الطابع العمراني للمدينة، التعدي على الملكية العقارية، وغيرها من الظواهر السلبية التي شوهت بصفة كبيرة وجه العاصمة ونغصت الحياة اليومية لبعض للمواطنين. تجدر الإشارة، أنّ تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار القواعد التي حددتها أدوات التهيئة والتعمير، وفي مقدمتها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، هذا الأخير الذي يرمي إلى إعطاء صورة حضرية وحديثة للعاصمة والذي سيتعزز بصفة أكبر بعد الإنتهاء من مشروع المخطط التوجيهي للمرونة الحضرية لمدينة الجزائر الذي يهدف بالإضافة إلى توفير كافة معايير السلامة للساكنة، إلى إرساء إستراتيجية لمجابهة الكوارث الطبيعية على مستوى العاصمة نظرا لموقعها الجغرافي المميز بنشاطه الزلزالي العالي، كل ذلك لأجل حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.