هذه حقيقة البنايات التي تم هدمها بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية بالعاصمة

كشف مصالح ولاية الجزائر، الحقيقة بخصوص البنايات الخمس الفوضوية التي تم هدمها بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية بالعاصمة، والتي اتُهم فيها رئيس ديوان والي الولاية بالوقوف ورائها لدوافع انتقامية، حيث ردت الولاية في بيان تحوز "البلاد" على نسخة منه بالوثائق والأدلة على القضية و نفت صحة ما ورد من معلومات وتم تداولها عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب البيان التوضيحي الذي أصدرته مصالح ولاية الجزائر، فإنّ "التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية و مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته و في إطار القانون ، كما أن مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017، كما كانت محل إعذارات و قرارات بتوقيف الأشغال وجهت لأصحاب البنايات الذين أصروا على إستكمال أشغالهم بشكل مخالف للقانون" .
وأوضحت الولاية أن "البناية الأولى، كانت محل محضر مخالفة تم تحريرها من طرف مفتش التعمير تحت رقم 34 بتاريخ 29 أوت 2017 ، البناية الثانية، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 15 ماي 2017 . البناية الثالثة، كانت محل محضري مخالفة محررين من طرف مفتش التعمير بتاريخ 29 أوت 2017 و 27 فيفري 2018، البناية الرابعة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 . البناية الخامسة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 ".
وتابع البيان التوضيحي مشيرا إلى أنه "بتاريخ 27 فيفري 2018 ، قامت مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتوجيه تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية تعلمه من خلاله باستفحال ظاهرة أشغال الهدم و إعادة تشييد بنايات جديدة دون رخصة بالمنطقة مع تعلية في الطوابق بطريقة جد ملفتة و تسجيل إستلاءات على مساحات عمومية مشتركة و حتى ممرات عمومية و أعمدة كهربائية تم ضمها لبعض السكنات بأسوار غير مرخصة و هو الأمر الذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة لجميع المواطنين ، مع العلم أن السكنات المذكورة ذات طابق فردي إقامي من نوع ''طابق +01''، حيث قام أصحابها بهدمها و إعادة تشييد بنايات بدون ترخيص و دون الرجوع لمصالح البلدية كما يدعي البعض منهم ضاربين عرض الحائط القوانين المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم تشييد بنايات تصل إلى غاية الطابق الثالث".
وأضاف البيان أنه " بتاريخ 12 مارس 2018، تم إخطار الولاية من طرف مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بالقضية مرفقا بمحاضر إثباتية محررة من طرف أعوان مؤهلين و محلفين و بقرارات هدم محررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، حيث تدخلت مصالح الولاية بتسخير القوة العمومية بتاريخ 11 أفريل 2018 لهدم البنايات ال 05 التي تم تشييدها دون رخصة بناء و التي كانت في طور الإنجاز و غير مأهولة طبقا لنص المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة و التعمير، و لقد تم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2018"
كما تطرق ذات البيان إلى البنيايات الأخرى الفوضوية التي لم يتم هدمها وقال: "أما بالنسبة للبنايات الأخرى قديمة الإنجاز و المأهولة بالسكان و البنايات التي إستولى أصحابها على ممرات عمومية و مساحات تعود ملكيتها للدولة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين مع إرفاقها بمحاضر المخالفات و جميع الوثائق الإثباتية، والملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانون"
كما أشار بيان الولاية إلى أن "عدم الرد على الإدعاءات الموجهة لإطارات الولاية فهذا يرجع إلى إلتزامهم بواجب التحفظ بصفتهم موظفين عموميين ، كما أن النقاش و الإسهاب في قضية الحال أمام الرأي العام سيؤدي إلى المساس بصفة أو بأخرى بشرعية القوانين التي أقرها المشرع و التي لم يتم إلا تطبيق ما جاء فيها"
البيان التوضيحي كاملا:
تبعا لبعض المقالات المتداولة في بعض وسائل الإعلام و صفحات التواصل الإجتماعي ، و التي أشارت في مضمونها إلى دوافع انتقامية من وراء هدم البنايات الفوضوية بولاية الجزائر و شنت على إثرها بعض الأطراف المغرضة حملة تشويه وتغليط للرأي العام ضد رئيس ديوان السيد والي ولاية الجزائر .
و في هذا الشأن ، تتقدم ولاية الجزائر بالمعطيات الإدارية و القانونية التالية من أجل التصحيح و التصويب و تنوير الرأي العام .
إنّ ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية المكرسّة في هذا الشأن ؛ و التي تعد من القواعد الآمرة التي لا يمكن مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها تحت أي ظرف من الظروف ؛ يعد من الملفات ذات الأولوية التي توليها مصالحنا أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمراني للعاصمة ومن أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي و الممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه ، لا سيما في المادة 19 التي تنص '' تحمي الدولة الأراضي الزراعية'' و المادة 80 التي نصت أيضا '' يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكيّة العامّة و مصالح المجموعة الوطنيّة ويحترم ملكيّة الغير ''.
بحيث أن إنجاز بنايات بدون رخصة يحرم أصحابها من الرقابة التقنية التي تضمن مواصفات الأمن و السلامة للبناية و ما قد ينجم عن ذلك من خسائر مادية و بشرية في حالة الكوارث الطبيعة و الأخطار الكبرى .
وعليه فإن ولاية الجزائر تتقيد في تسييرها لهذا الملف على القانون وفقا لما حدده المشرع الجزائري في المواد التي شرعها في هذا المجال ، و لاسيما القانون 04-05 المؤرخ في 14 أوت 2004 ، الذي يعدل و يتمم القانون رقم 90-29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، المتعلق بالتهيئة و التعمير ، و الذي نص بوضوح في المادة 76 منه على أنه يمنع أي شروع في أشغال بناء بدون رخصة أو إنجازها دون الحصول على رخصة بناء.
و تجدر الإشارة في هذا الإطار أن رئيس البلدية ، مفتشي التعمير ، الأعوان المؤهلين و ضباط الدرك و أعوان الشرطة يعدّون قانونا المسؤولين عن كشف و مراقبة البنايات الفوضوية و تحرير محاضر المخالفات و تبليغها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ إجراءات هدمها وفقا للقانون .
أما مصالح الولاية فلا تتحرك تلقائيا ، فهي غير مؤهلة كدرجة أولى في رقابة البنايات ، و إنما تدخلها يأتي كدرجة ثانية في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات استثنائية حددها القانون ، وهذا ما نصت عليه المادة 73 : ''يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي و كذا الأعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الإنجاز و القيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية و طلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء و الإطلاع عليها في أي وقت''.
و قد حددت المادة 76 مكرر ، الأعوان المؤهلين للبحث و معاينة المخالفات في ميدان التعمير وهم :
ضباط و أعوان شرطة العمران ،
مفتشي التعمير،
أعوان البلدية المكلفين بالتعمير،
موظفي إدارة التعمير و الهندسة المعمارية،
حيث يقوم العون المؤهل وفقا للمادة المذكورة، بمعاينة البنايات الفوضوية و تحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة ، و بعدها يقوم بإرساله لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يقوم باتخاذ إجراء الهدم ، مع إرسال نسخة منه لوكيل الجمهورية المختص إقليميا.
و في هذا الخصوص ، أكدت المادة 76 مكرر 4 أعلاه الفقرة الثانية :'' يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية (08) أيام إبتداء من إستلام محضر إثبات المخالفة ، و عند إنقضاء هذه المهلة ، يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى 30 يوما'' .
أما بخصوص أشغال الهدم فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 76 مكرر 4 :'' تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية و في حالة عدم وجودها يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي'' .
حيث يتضح من المادة السالفة الذكر أنّ تدخل الوالي كممثل للدولة يكون في حالتين : في حالة عدم كفاية الوسائل المسخرة من طرف البلدية على تنفيذ الهدم أو في حالة قصور رئيس البلدية ، و هذا ما أكدته أيضا المادة 101 من قانون البلدية 11- 04 المؤرخ في 22 يونيو 2011 التي نصت '' عندما يمتنع رئيس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين و التنظيمات ، يمكن للوالي بعد إعذاره أن يقوم تلقائيا بهذا العمل مباشرة بعد إنقضاء الآجال المحددة ''.
و لقد قامت ولاية الجزائر منذ سنة 2014 في إطار إختصاص بلدياتها ال 57 و مقاطعاتها الإدارية ال 13 بتنفيذ عمليات هدم لبنايات فوضوية تم تجسيدها في جميع البلديات دون استثناء مع الحرص على التقيد التام بالإجراءات القانونية التي تضمنتها قوانين الجمهورية ،
و نؤكد أنه لم يتم في أي حالة من الحالات التي تم معالجتها التعسف في تطبيق القانون أو مخالفته ، و لم يتم تسجيل أية قضية تعويض في صالح المخالفين ضد الولاية أو البلديات ، أما المخالفين المدعين أن لهم مراكز قانونية صحيحة فما عليهم إلا إثبات العكس بتقديم رخص البناء و عقود ملكية الأوعية العقارية التي قاموا بالتشييد عليها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة .
أما بالنسبة للحملة الإعلامية الموجهّة التي تم شنّها ضد الولاية و البلدية بخصوص خمس بنايات فوضوية تم هدمها بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية ، فنؤكد أنّ التعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية و مصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته و في إطار القانون ، كما أن مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية المذكورة قامت برفع المخالفات المسجلة منذ سنة 2017، كما كانت محل إعذارات و قرارات بتوقيف الأشغال وجهت لأصحاب البنايات الذين أصروا على إستكمال أشغالهم بشكل مخالف للقانون .
البناية الأولى، كانت محل محضر مخالفة تم تحريرها من طرف مفتش التعمير تحت رقم 34 بتاريخ 29 أوت 2017 .
البناية الثانية، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 15 ماي 2017 .
البناية الثالثة، كانت محل محضري مخالفة محررين من طرف مفتش التعمير بتاريخ 29 أوت 2017 و 27 فيفري 2018،
البناية الرابعة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 .
البناية الخامسة، كانت محل محضر مخالفة محرر من طرف مفتش التعمير بتاريخ 27 فيفري 2018 .
حيث أنه بتاريخ 27 فيفري 2018 ، قامت مفتشية التعمير للمقاطعة الإدارية للدار البيضاء بتوجيه تقرير لرئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية تعلمه من خلاله باستفحال ظاهرة أشغال الهدم و إعادة تشييد بنايات جديدة دون رخصة بالمنطقة مع تعلية في الطوابق بطريقة جد ملفتة و تسجيل إستلاءات على مساحات عمومية مشتركة و حتى ممرات عمومية و أعمدة كهربائية تم ضمها لبعض السكنات بأسوار غير مرخصة و هو الأمر الذي يمكن ملاحظته بالعين المجردة لجميع المواطنين ، مع العلم أن السكنات المذكورة ذات طابق فردي إقامي من نوع ''طابق +01''، حيث قام أصحابها بهدمها و إعادة تشييد بنايات بدون ترخيص و دون الرجوع لمصالح البلدية كما يدعي البعض منهم ضاربين عرض الحائط القوانين المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم تشييد بنايات تصل إلى غاية الطابق الثالث .
و بتاريخ 12 مارس 2018، تم إخطار الولاية من طرف مديرية التعمير، الهندسة المعمارية والبناء بالقضية مرفقا بمحاضر إثباتية محررة من طرف أعوان مؤهلين و محلفين و بقرارات هدم محررة من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي للمحمدية، حيث تدخلت مصالح الولاية بتسخير القوة العمومية بتاريخ 11 أفريل 2018 لهدم البنايات ال 05 التي تم تشييدها دون رخصة بناء و التي كانت في طور الإنجاز و غير مأهولة طبقا لنص المادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة و التعمير، و لقد تم تنفيذ العملية بتاريخ 23 أفريل 2018.
أما بالنسبة للبنايات الأخرى قديمة الإنجاز و المأهولة بالسكان و البنايات التي إستولى أصحابها على ممرات عمومية و مساحات تعود ملكيتها للدولة، فقد تم رفع دعاوى قضائية ضد المخالفين مع إرفاقها بمحاضر المخالفات و جميع الوثائق الإثباتية، والملفات حاليا مطروحة أمام الهيئات القضائية المختصة للفصل فيها طبقا للقانون.
و بخصوص عدم الرد على الإدعاءات الموجهة لإطارات الولاية فهذا يرجع إلى إلتزامهم بواجب التحفظ بصفتهم موظفين عموميين ، كما أن النقاش و الإسهاب في قضية الحال أمام الرأي العام سيؤدي إلى المساس بصفة أو بأخرى بشرعية القوانين التي أقرها المشرع و التي لم يتم إلا تطبيق ما جاء فيها.
فالإدارة تلتزم بتطبيق القانون و ليس من المخول لها أن تكون قاضيا لفحص مشروعيته، أما إذا كان تطبيقه يصنع صورة الظلم في المفهوم السطحي لدى البعض فهذا لا يكون حجة لمصالحها لتعطيل هذه القوانين و عدم تنفيذها، فيصبح من واجبها التحفظ و عدم الرد لأن مراقبة مخالفات العمران و التعامل معها ما هو إلا تطبيق لنصوص قانونية تنصب في إطار الصالح العام .
كما أن هذه الخطوات الميدانية ، الإدارية و القانونية تتماشى مع مبادئ المخطط الاستراتيجي لتطوير و عصرنة العاصمة المبرمج من 2015 إلى آفاق 2035، و الذي يهدف إلى تحسين و تجميل الوجه العمراني وإعادة الرونق لعاصمة البلاد، الأمر الذي يتطلب الوقوف بلا هوادة أمام كل أشكال مخالفة قواعد التعمير ، تشويه الطابع العمراني للمدينة، التعدي على الملكية العقارية ، وغيرها من الظواهر السلبية التي شوهت بصفة كبيرة وجه العاصمة ونغصت الحياة اليومية لبعض للمواطنين .
و تجدر الإشارة، أنّ تطبيق هذه الإجراءات يأتي في إطار القواعد التي حددتها أدوات التهيئة و التعمير ، و في مقدمتها المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، هذا الأخير الذي يرمي إلى إعطاء صورة حضرية و حديثة للعاصمة و الذي سيتعزز بصفة أكبر بعد الإنتهاء من مشروع المخطط التوجيهي للمرونة الحضرية لمدينة الجزائر الذي يهدف بالإضافة إلى توفير كافة معايير السلامة للساكنة، إلى إرساء إستراتيجية لمجابهة الكوارث الطبيعية على مستوى العاصمة نظرا لموقعها الجغرافي المميز بنشاطه الزلزالي العالي ، كل ذلك لأجل حماية أرواح المواطنين و ممتلكاتهم .