ولاية الجزائر تنفي وتوضح بخصوص اتهامات بهدم سكنات فوضوية بطرق تعسفية

أكدت مصالح ولاية الجزائر في بيان لها أن ما تم تداوله فيما يخص قضية هدم بنايات فوضية بطريقة تعسفية، يعد حملة تشويه وتغليط للرأي العام ضد رئيس ديوان الوالي زوخ.
وقال البيان ملف محاربة البنايات الفوضوية المشيّدة بصفة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية يعد من الملفات ذات الأولوية التي توليها مصالحنا أهمية بالغة بغرض الحفاظ على الوجه العمراني للعاصمة ومن أجل وقف أشكال التعدي على الأراضي والممتلكات العمومية للدولة التي كرسها الدستور في أحكامه.
واضاف: "رئيس البلدية، مفتشي التعمير، الأعوان المؤهلين وضباط الدرك و أعوان الشرطة يعدّون قانونا المسؤولين عن كشف و مراقبة البنايات الفوضوية وتحرير محاضر المخالفات وتبليغها لرؤساء المجالس الشعبية البلدية قصد اتخاذ إجراءات هدمها وفقا للقانون".
كما أوضح البيان أن مصالح الولاية لا تتحرك تلقائيا، وهي غير مؤهلة كدرجة أولى في رقابة البنايات، و إنما تدخلها يأتي كدرجة ثانية في حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حالات استثنائية حددها القانون.
وعن الضجة التي أحدثها قررا هدم خمس بنايات فوضوية بحي زرهوني مختار ببلدية المحمدية، أكد ذات المصدر أن لتعامل مع الملف على مستوى بلدية المحمدية ومصالح المقاطعة الإدارية للدار البيضاء كان بطريقة مماثلة مع جميع الملفات التي سبقته و في إطار القانون.