التكفل بالنساء وتمكينهن من التعليم والعمل لحمايتهن من العنف

إستراتيجية وزارة التضامن ستساهم في الحد من الظاهرة

أكدت مليكة موساوي مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن والأسرة، أن قانون العقوبات الجديد الموجود على مستوى البرلمان لمناقشته قريبا، سيحمل الجديد في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، خاصة أنه يتوسع أكثر في تجريم أنواع جديدة من الظاهرة، منها العنف الاقتصادي والتحرش الجنسي في الأماكن العامة وتشديد العقوبة فيما يتعلق بالعنف في الوسط العائلي، موضحة أن الإستراتيجية العامة التي تبنتها الجزائر في هذا المجال ترتكز أساسا على التكفل بالضحايا والإعلام والتحسيس وتمكين النساء من التعلم والحصول على مناصب شغل والنجاح في الحياة العائلية.
أوضحت مديرة قضايا المرأة بوزارة التضامن والأسرة، خلال ندوة إعلامية نظمها منتدى الأمن الوطني، أمس بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي بشاطوناف، حول موضوع العنف ضد المرأة، بمشاركة إطارات من الأمن الوطني والمجتمع المدني، أن القانون الجديد للعقوبات المرتقب مناقشته على مستوى البرلمان يحمل العديد من المكتسبات للمرأة، مؤكدة أن تلك القوانين الجديدة ستساهم بشكل فعال في حماية المرأة من كل أشكال العنف الممارس في حقها، ومن شأنها التقليل من حالات العنف المسجلة ضد هذه الشريحة من المجتمع.
وقالت مليكة موساوي أن مشروع القانون الجديد، يضمُّ إجراءات عقابية وصارمة تحمي المرأة من كل أشكال العنف الأسري، مضيفة أن هذا الأخير يضم مواد جديدة، لاسيما تشديد العقوبة على الزوج الذي يعتدي على زوجته في حضور الأبناء.
وأضافت ذات المتحدثة أن الإستراتيجية العامة تهدف إلى تجريم بعض أشكال العنف التي لم تكن مجرمة في الماضي، مشيرة إلى جهود الوزارة في التكفل بالنساء ضحايا العنف، من خلال توفير التكفل النفسي ومرافقة المعنفات، وإيواء الضحايا اللواتي ليس لديهن مكان يلجأن إليه بمراكز وطنية وضعت خصيصا لاستقبال هذه الفئات الهشة، في انتظار إعادة إدماجهن في الأسرة ومختلف تراتيب الإدماج.
وفي ذات السياق أبرزت موساوي، عمل اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة المكلفة بتنسيق الأنشطة المرتبطة بمجال مكافحة العنف بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات، منها الأمن الوطني والجمعيات الوطنية المعنية وتقييم آليات تنفيذها من خلال تنفيذ مخطط عمل يتعلق بهذا المجال.
كما أشارت إلى أن الوزارة شرعت في برنامج تكويني بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، لفائدة إطارات النشاط الاجتماعي التابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة والمهنيين المكلفين بالإصغاء ومرافقة النساء ضحايا العنف.
من جهتها، أكدت رئيسة مكتبة حماية الأمومة والطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة خيرة مسعودان، أن تعرض فئة النساء للعنف في المجتمع لم يعد مقتصرا على فئة عمرية محددة بل امتد لكل الشرائح العمرية، من 18 سنة إلى مافوق ، حتى النساء اللواتي تجاوزن السبعين من عمرهن، كما أنه مس أيضا النساء على اختلاف مستواهن التعليمي دون تفريق إن كن عاملات أوماكثات بالبيوت، حيث تم إحصاء خلال التسع أشهر الأولى من سنة 2014 ، ما لا يقل عن 6985 امرأة ضحية لمختلف أشكال العنف، منها 5163 ضحية عنف جسدي، سوء المعاملة 1508 ضحية، 208 عنف جنسي، منها ثلاث حالات زنا المحارم ، 71 حالة تحرش جنسي في أماكن العمل، بعض هذا العنف وصل إلى حد الضرب والجرح المفضي للوفاة 8 حالات ، بالإضافة الى 27 ضحية قتل عمدي.
وفي نفس السياق، ذكرت مسعودان أن البيت العائلي يبقى بدوره أول الأماكن التي تتعرض فيها المرأة للتعنيف ب 3321 حالة بنسبة تزيد عن 47 بالمائة من الحالات المسجلة، إضافة إلى تفاقم حالات العنف في الشارع التي ناهزت خلال نفس الفترة 1960 حالة.
وتبقى هذه الأرقام لاتعكس الحقيقة ولا تعبر عن الواقع الذي تعيشه المرأة، بالنظر إلى عدم تقدم الكثير من المعنفات للتبليغ عن الإساءات التي يتعرضن لها بحكم العادات والتقاليد، مشيرة إلى تراجع العديد من الضحايا عن تقديم شكاوى ضد أفراد العائلة.
وحسب مسعودان فقد جاءت ولاية الجزائر في مقدمة الولايات التي سجل بها اكبر عدد من قضايا العنف ضد المرأة ب1135 قضية متبوعة بولاية وهران التي سجل بها 495 قضية مماثلة تليها ولاية قسنطينة التي سجل بها أزيد من 382 قضية عنف ضد المرأة.
وتبقى السيدات المتزوجات الأكثر عرضة لحالات العنف بتعداد 3533 سيدة متبوعة بفئة العازبات ب 1864 حالة و791 بالنسبة للمطلقات. كما تم تصنيف خلال نفس الفترة 3533 متورط في هذه القضايا من فئة الأزواج و2272 أعزب.
كما دعا المتدخلون في هذه الندوة إلى ضرورة بذل كل الجهود والتنسيق بين مختلف المصالح المعنية وكذا المجتمع المدني من أجل مكافحة ظاهرة العنف ضد النساء.