ممونون يقاضون بلدية عين البيضاء حول صفقة بثمانية ملايير كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر بأن عديد مموني المطاعم المدرسية بإقليم بلدية عين البيضاء بأم البواقي، حركوا خلال الأيام القليلة المنقضية دعوى قضائية جديدة ضد المجلس الشعبي البلدي، في قضية متعلقة بالاشتباه في إبرام صفقة مشبوهة تقدر قيمتها المالية بمبلغ 8 مليار سنتيم، وهي الدعوى التي تسلمها وكيل الجمهورية بالمحكمة في انتظار انطلاقه في الإجراءات القانونية. الشكوى التي تحوز النصر على نسخة منها، بيّن من خلالها محرروها من الممونين المؤشرين عليها بأختامهم، بأنهم يتأسفون للتصرفات التي وصفوها بالانفرادية لرئيس بلدية عين البيضاء، والذي ضرب حسبهم كذلك مرة أخرى قانون الصفقات العمومية عرض الحائط، معتبرين المدارس الابتدائية وكأنها ملكية خاصة له. الممونون المختصون في مجال المنتجات المرتبطة بتغذية الإنسان، أكدوا في معرض شكواهم بأنهم قاموا في بداية الموسم الدراسي الماضي برفع دعوى قضائية مماثلة هي اليوم محل تحقيق، من قبل الجهات القضائية، أين اتهمت البلدية بعدم تحضير دفتر شروط وقامت بتوزيع المطاعم المدرسية على مجموعة من الممونين بطريقة وصفت بالمشبوهة ولا تخضع لأدنى شروط قانون الصفقات. الشكوى الجديدة تم تحريكها بعد أن قامت مصالح البلدية بالإعلان عن استشارة لتموين المطاعم المدرسية وذلك بعد نشر إعلان نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية، يبين كيفية المشاركة في الاستشارة، غير أنه وحسب نص الشكوى ذاتها قامت البلدية بتقسيم الحصص إلى 54 حصة بهدف إفشال العملية، لتقوم بعدها بالتخلي عن الالتزام بالشروط المحددة في الاستشارة وتوزيع الحصص على نفس الممونين محل دعوى السنة المنقضية، فالصفقة حسبهم تجاوزت مبلغ 8 مليار سنتيم. الممونون طالبوا بالإسراع في التحقيق حول الخروقات التي أسندوها للمجلس البلدي، والوقوف على الطريقة التي يتم بها توزيع الحصص على ممونين لهم صلة قرابة وثيقة بأعضاء المجلس البلدي. رئيس البلدية السيد رماش عز الدين المتهم الأول في القضية، أكد في اتصال النصر به ضرورة منحه وقتا من ربع ساعة إلى نصف ساعة للاطلاع على ملف الصفقة، غير أنه رفض بعدها الخوض في الاتهامات الموجهة له ولمجلسه، كاشفا بأنه دخل اجتماعا رسميا عشية أمس.
