العدالة تحقق في صفقة ب5 مليار سنتيم أبرمت لتموين المدارس الابتدائية

كشفت نهاية الأسبوع الماضي مصادر قضائية للنصر بأن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الثانية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية بأم البواقي قد باشر خلال الأيام الأخيرة تحقيقات موسعة مع جميع الأطراف المتهمة أو المحركة لقضية الصفقة المشبوهة التي تخص تموين المدارس الابتدائية . ويأتي ذلك بعد أن أمر ممثل النيابة العامة بالمحكمة ذاتها في وقت سابق من مصالح الأمن بالتوسع في التحقيقات لتشمل منتخبين ضمن المجلس الإداري للمطاعم المدرسية بالبلدية. مصادر النصر كشفت بأن قاضي التحقيق باشر إجراءات الاستماع للممونين الذين وقعوا على عريضة يطالبون فيها بمباشرة تحقيقات موسعة، في انتظار أن تتوسع التحقيقات لتمس عديد الأعضاء المنتخبين بالمجلس الشعبي البلدي والذين وجهت لهم أصابع الاتهام.
القضية التي انتهت التحقيقات الأمنية بشأنها بعد أن توسعت بأمر من وكيل الجمهورية تعود وقائعها إلى شكوى حررت من طرف مموني المدارس الابتدائية بمدينة عين البيضاء ورفعت لوكيل الجمهورية ورئيس محكمة عين البيضاء أين كشف أصحابها عن إبرام مصالح البلدية لصفقة مشبوهة تخص تزويد المطاعم المدرسية بالمواد الغذائية والخضر والفواكه وهي التي منحت بحسب الممونين المعنيين بطرق ملتوية لمقربين من أعضاء المجلس البلدي.
الشكوى التي كانت محل تحقيقات أمنية كشفت بأن أعضاء منتخبين بالبلدية وبتفويض من رئيس المجلس الشعبي البلدي خرقوا وبشكل واضح قانون الصفقات العمومية، وبحسب الشكوى نفسها فالمناقصة تتعلق بتزويد المطاعم المدرسية التابعة للبلدية وتم الإعلان عنها من دون تحديد موعد فتح العروض، لتقوم بعدها اللجنة البلدية المعنية بفتح العروض التقنية بحضور مستشار التغذية المدرسية وخمسة مدراء مدارس ابتدائية بينهم مديران هما في الأصل عضوان حاليان بالمجلس البلدي.
الشكوى أشارت إلى أن أغلب الممونين تم إقصاؤهم وحرموا من حضور جلسة فتح الأظرفة حسبما ينص عليه قانون الصفقات العمومية. كما تم تقييم العروض المالية وتقسيم المطاعم المدرسية على ممونين محددين بطريقة وصفت بالمشبوهة ومنحت أكبر الحصص فيها لابن أحد المنتخبين الذي حضر جلسة تقييم العروض لتمنح حصص أخرى لشقيق أحد المنتخبين في الوقت الذي رست فيه بقية الحصص على ممون اتهمه محرروا الشكوى بأنه شريك أحد الأعضاء المنتخبين. أصحاب الشكوى كشفوا بأن الصفقة الممنوحة قيمتها 5 مليار سنتيم ولم تحضر فيها البلدية دفاتر الشروط الخاصة بها كما أن الجهات الوصية لم تجمدها والذين رست عليهم قدموا خدماتهم سنة 2013 والبلدية لم تطرح صفقة أخرى للسنة الدراسية الجديدة بل اعتبرت بأن منح الصفقات يتم وفقا للسنة المالية.