الجزائر وايطاليا متفقتان على إجهاض أي تدخل عسكري أو مشروع لتقسيم ليبيا

ايطاليا لا تزال مهتمة بمشروع «غالسي» المجمد منذ سنوات
اتفقت الجزائر وايطاليا، على دعم الجهود السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، لإنجاح الحوار بين الأطراف الليبية، وأكد وزراء خارجية البلدين، أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريا، ولا بتقسيم التراب الليبي، وتم الاتفاق على مواصلة المساعي لحمل كل الأطراف الليبية للجلوس إلى طاولة الحوار، باستثناء الأطراف التي وضعتها الأمم المتحدة على لائحة التنظيمات الإرهابية.
جددت ايطاليا، دعمها للموقف الجزائري الرافض لأي تدخل عسكري في ليبيا، حيث أعلن وزير الخارجية الايطالي باولو جنتيلوني، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمعية نظيره رمطان لعمامرة أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا، مؤكدا دعم بلاده لجهود الجزائر والأمم المتحدة لإطلاق حوار بين فرقاء الأزمة.
وأكد الوزير الايطالي وجود توافق بين البلدين، بخصوص الوضع في ليبيا، وضرورة التوجه نحو مصالحة تجمع كل الأطراف الليبية،ودعا رئيس الدبلوماسية الإيطالية الذي يزور الجزائر لبحث التعاون الثنائي وقضايا المنطقة، «الأطراف الليبية التي قاطعت الحوار الذي عقد منذ أيام بجنيف السويسرية برعاية الأمم المتحدة إلى التراجع عن قرارها والمشاركة في البحث عن حل سلمي للأزمة».
و وصف المسؤول الايطالي، النتائج التي حققها المبعوث الاممي إلى ليبيا ب»المهمة» مضيفا بان بلاده ستعمل إلى جانب الجزائر، لمساعدة الليبيين لتحقيق نتائج ملموسة، من خلال إشراك الأطراف التي قاطعت الحوار، مشددا على ضرورة التوصل إلى حل سياسي بمشاركة كل الأطراف. مع تأكيده على ضرورة مواصلة الضغوط على كل الأطراف لإقناعها بجدوى الجلوس إلى طاولة الحوار.
من جانبه، أكد وزير الخارجية رمطان، لعمامرة، وجود تطابق وجهات النظر بين البلدين حول ضرورة التوصل إلى حل سلمي توافقي لإنهاء الأزمة الليبية، وقال بان أن المسألة الليبية «استغرقت وقتا طويلا» في المحادثات بين الطرفين «المتفقين تماما» بشأن ضرورة ترقية حل «سلمي» و «توافقي».، كما أبرز لعمامرة، أن الجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا و رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون "يجب أن تدعمها كل النوايا الحسنة عبر العالم و في ليبيا تحديدا". و أردف السيد لعمامرة قائلا "هذا ما نقوم به نحن الجزائريون و الايطاليون و سنبقى على اتصال وطيد فيما يخص المشاورات المنتظمة و تنسيق جهودنا المشتركة في كل مراحل هذا المسار".
واستبعد لعمامرة إمكانية مشاركة المجموعات المتشددة في الحوار الليبي، قائلا "نحن متفقون تماما فيما يخص سعينا إلى ترقية حل سلمي و توافقي يشرك جميع الأطراف الليبية باستثناء الجماعات الإرهابية المسجلة في قائمة المنظمات الإرهابية لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة". وبخصوص مكافحة الإرهاب، شدد لعمامرة، على ضرورة توحيد الجهود الدولية لمواجهة المجموعات الإرهابية، وقال وزير الخارجية بان "الإرهاب يشكل تحديا للمجموعة الدولية"، داعيا إلى تكثيف الجهود لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا بان الجزائر تعمل في إطار ثنائي مع ايطالية، ومع دول أخرى لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن مواجهة الظاهرة لا تعتمد فقط على المقاربة الأمنية، بل التركيز على مكافحة التطرف والتعصب الديني.
من جانبه أشار رئيس الدبلوماسية الايطالية، إلى وجود لجنة مشتركة رفيعة المستوى بين البلدين، تبحث موضوع مكافحة الإرهاب، مضيفا بان بلاده انضمت إلى الجهود الدولية لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية، وتحدث عن وجود اتفاق بين البلدين على التعاون لمكافحة الإرهاب، وأضاف بان التعاون بين البلدين لا يقتصر على الشق الأمني، بل يتعداه إلى المستوى الثقافي والديني.
وبخصوص التعاون القائم بين البلدين في الشقين السياسي والاقتصادي، أكد وزير الخارجية، بان البلدين قررا مواصلة العمل المشترك لتشجيع التعاون الاقتصادي، والخروج من العلاقات المرتكزة على قطاع الطاقة لتشمل مجالات أخرى، وهي المحاور التي ستناقش بين الطرفين خلال الاجتماع الثالث رفيع المستوى الجزائري-الايطالي "المقرر تنظيمه بروما في غضون ثلاثة أشهر. تطبيقا لمعاهدة الصداقة و التعاون و حسن الجوار المبرمة في جانفي 2003.
من جانبه، أكد وزير الخارجية الايطالي، بان بلاده تعطي أهمية كبيرة للتعاون الطاقوي، واستيراد الغاز الجزائري الذي يمثل ربع كمية الغاز المستهلك في بلاده، وقال جنتيلوني، أن ايطاليا لا تزال مهتمة بمشروع أنبوب نقل الغاز "غالسي" الذي يربط بين الجزائر و إيطاليا. مضيفا بان بلاده تدعم فكرة تنويع المصادر في مجال الطاقة.
وأوضح رئيس الدبلوماسية الايطالية، أن تعزيز التعاون بين البلدين، سيكون من الأهداف الرئيسية للجنة المختلطة القادمة المقرر اجتماعها هذه السنة بروما، و اعتبر جنتيلوني أن ترقية العلاقات الاقتصادية الجزائرية الإيطالية تتطلب تعاونا أكبر بين مؤسسات البلدين مشيرا في هذا السياق إلى إرادة المؤسسات الإيطالية في المساهمة في هذه المشاريع التنموية الكبرى التي تنوي الجزائر إطلاقها مستقبلا. و يتعلق الأمر بمشاريع تخص إنجاز السكنات و الموانئ على غرار الميناء المرتقب تشييده بالقرب من العاصمة في الأجل القريب. و أكد وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي أن تبادل الزيارات المرتقبة بين الوزراء الجزائريين و نظرائهم الإيطاليين من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.