الوزير الأول يوافق على فتح ملف القانون الأساسي: أئمة بشهادات الماجستير يتقاضون رواتب لا تزيد عن 4 آلاف دينار

تشرع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في عقد جلسات رسمية مع التنظيمين النقابيين اللذين يمثلان عمال القطاع بداية من يوم غد الإثنين، لدراسة جملة من المطالب، في مقدمتها إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالأئمة، وتثمين النظام العتويضي، واستحداث منح ورتب جديدة، ووضع آليات لتكريس المرجعية الدينية الوطنية.
يلتقي الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية صبيحة يوم غد الإثنين بممثلين عن المجلس المستقل للأئمة وعمال قطاع الشؤون الدينية، عقب تلقي الوزارة الضوء الأخضر من الوزير الأول عبد المالك سلال للوزاة، للشروع في مراجعة القانون الأساسي للأئمة بغرض تحسين ظروفه المهنية والاجتماعية، وفق تأكيد رئيس النقابة المستقلة جمال غول الذي أفاد بأن تنظيمه رفع جملة من المطالب المادية والمعنوية بغرض صيانة كرامة الإمام من خلال معالجة النقائص التي يتضمنها القانون الأساسي فضلا عن إعادة النظر في الترقيات والتكوين، وتوسيع قائمة الشهادات التي تسمح لحاملها بممارسة الإمامة والسماح لعدد من الرتب بالاستفادة من الترقيات، وكذا إدراج منح جديدة تتناسب مع المهام التي يؤديها الإمام، على غرار باقي القطاعات التابعة لسلك الوظيف العمومي.
كما ستعقد النقابة الوطنية للأئمة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية لقاء مماثلا مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية، لدراسة اللائحة المطلبية المتضمنة 47 نقطة على رأسها معالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي للأئمة الذي تمت صياغته سنة 2008، على غرار ما تم إقراره بالنسبة لعمال التربية، وفي هذا السياق، صرح الأمين العام للنقابة جلول حجيمي للنصر قائلا « لماذا يفتح القانون الأساسي للتربية عدة مرات مع أن قطاعنا ليس أقل شأنا»كما تطالب النقابة بإعادة النظر في سلم الأجور، وتوفير الآليات لتكريس المرجعية الدينية الوطنية، على أن يتوج الاجتماع بالتوقيع على محضر رسمي يلزم الطرفين باحترام ما سيتضمنه من إجراءات ويضيف مسؤول التنظيم « نريد أشياء ملموسة، لأننا سمعنا تصريحات كثيرة دون جدوى»، في تلميح إلى الوعود التي قدمها المسؤول الأول على القطاع محمد عيسى منذ توليه حقيبة الشؤون الدينية.
بعض المعاهد تخرج طلابا ضد المرجعية الدينية
وتدعو هذه النقابة لسنّ قانون خاص باللجان الدينية، بما يجعل نشاطها مستقلا عن مهام تسيير المسجد، وهي صلاحية يسعى هذا التنظيم كي ينفرد بها الإمام بغرض إبعاد هذه المؤسسة الدينية عن الصراعات وهيمنة اللجان الدينية، التي تقترح النقابة إخضاعها إلى العقوبات التي ينص عليها التشريع في حال ارتكابها تجاوزات، والأهم من ذلك المطالبة بإعادة النظر في النظام التعويضي للأئمة بدعوى أنه الأضعف في قطاع الشؤون الدينية، علما أن الإمام الحاصل على شهادة الماجستير لا يزيد راتبه عن 40 ألف دج شهريا، وفي المقابل يتقاضى أستاذ في الجامعة له نفس الشهادة ضعف ذلك تقريبا شهريا، في حين أن الإمام ملزم بحفظ القرآن كاملا وبالمرور على اللجان لإجراء امتحانات شفهية وكتابية كما يطالب التنظيم بوضع آليات ناجعة لتدعيم المرجعية الدينية الوطنية القائمة على مبدأ احترام المذهب المالكي بهدف محاربة الأفكار الدخيلة على مجتمعنا، والتي تحاول أن تجد مكانا لها داخل المساجد ويعتقد جلول حجيمي بأن بعض المعاهد تخرج طلابا ضد المرجعية الدينية، كما يتعمد بعض الأئمة مخالفتها، مما يتطلب وفق تقديره تخصيص مراجع ودعائم لحمايتها، قائلا بأن نشر المذاهب يحتاج إلى استثمار أموال وإمكانيات محذرا من بعض المطويات التي يتم توزيعها على مستوى بعض المساجد.
وتعتزم النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية رفع مقترحات أخرى تنص على إعادة هيكلة المساجد، عن طريق تصنيف الأئمة وفقا للشهادات العلمية التي يحملونها على غرار قطاع التعليم العالي، بإدراج رتب إمام أستاذ رئيسي وإمام أستاذ مكون وإمام أستاذ محاضر وإمام أستاذ مفتى وهي أعلى رتبة في هذا السلم مع تنصيب إمام مفتي في كل دائرة، وإنشاء هيئة إفتاء في كل ولاية يتم إنتخاب إعضائها التي تشكل في مجموعها هيئة الإفتاء الوطنية، فضلا عن استحداث كلية لتكوين الأئمة والخطباء، وأن يؤدي الإمام القسم عند تخرجه، كي يلتزم باحترام المرجعية الدينية من أجل تحصين المجتمع من كافة أشكال الانحرافات وتلوح النقابة بتنفيذ تهديدها بالاحتجاج أمام رئاسة الجمهورية في حال تجاهل مطالبها.