أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة و موظفي الشؤون الدينية الشيخ جلول حجيمي أن المهمة الأساسية لذات الهيئة النقابية المؤسسة في منتصف شهر مارس الجاري تكمن في العمل على إعادة الإعتبار للإمام و توفير له الظروف الإجتماعية و المهنية اللازمة لأداء الدور المنوط به في المجتمع.و أوضح الشيخ جلول أن الغاية منها هو الدفاع بطريقة «عقلانية« و «موضوعية« عن الحقوق المشروعة للأئمة و موظفي الشؤون الدينية بغية تحسين أوضاعهم الإجتماعية و المادية و المهنية.و أشار المتحدث الى أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي «الإسراع« في تحضير قانون خاص بالإمام مضيفا أن من بين مهام التنسيقية هناك «حماية الإمامة كرسالة و المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية و توحيد الخطاب الديني في المساجد و الدعوة إلى الحفاظ على مقدسات الأمة و رموزها و ممتلكاتها و جعل الإمام ركيزة للآمان و الطمأنينة«. و إعتبر الشيخ جلول و هو إمام مسجد الشيخ «الفضيل الورتلاني« بالعاصمة أنه كان «لزاما« على الأئمة و موظفي الشؤون الدينية الإتحاد في إطار هيئة نقابية لأنهم كغيرهم من القطاعات يواجهون مشاكل إجتماعية و مهنية لابد من الوصول إلى حلول لها من شانها تحسين وضعيتهم و تمكينهم من أداء عملهم في ظروف ملائمة.و فيما يخص استغراب بعض الناس لوجود نقابة خاصة بالأئمة أوضح جلول أن هؤلاء المستغربين «يجهلون المشاكل التي يواجهها الإمام و يظنون أن عمل هيئة نقابية ينحصر فقط في الإضرابات و الاحتجاجات و التشويش« معتبرا أنهم سيتقبلون هذه التنسيقية عندما يدركون ما يعاني منه الأئمة يوميا.و قال في ذات الشأن إن «الإمامة هي وظيفة سامية ذات رسالة روحية و ربانية لكن في نظر القانون المعمول به هي وظيفة عمومية بالتالي من حقنا المطالبة بتحسين ظروفنا الإجتماعية و المهنية حتى نؤدي هذه الرسالة في أحسن وجه« مضيفا أنه «لا يوجد غرابة و لا حرج عندما يطالب الإمام بحقوقه الإجتماعية المهضومة«. و إذ أكد ان التنسيقة تعتبر «مؤسسة رسمية قانونية معتمدة« بمثابة همزة وصل بين الأئمة و السلطة و ليست قوة ضاغطة أشار المتحدث الى أنها ستساهم أيضا في تأطير و ترقية قطاع الشؤون الدينية إجتماعيا و حتى فكريا و السهر على المحافظة على المرجعية الدينية الوطنية المستمدة من المذهب المالكي حتى لا يكون الإمام -كما قال- «أداة تشويش على أمن المجتمع«.
