بوشوارب ينصب 12 مجمعا صناعيا: تخصيص 13 مليار دولار لإعادة تأهيل الوحدات الصناعية

تخصيص 13 مليار دولار لإعادة تأهيل وحدات الإنتاج
نصّب وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس الاثنين، 12 مجمعا صناعيا منها 7 جديدة ، تخص قطاعات حيوية في إطار المخطط الجديد للقطاع العمومي التجاري الصناعي، الرامي إلى رفع نسبة النمو ودعم الآلة الإنتاجية الوطنية .
وقال وزير الصناعة والمناجم، في ندوة صحفية، نشطها على هامش تنصيبه للمجمعات الصناعية الجديدة بفندق الأوراسي بالعاصمة، «أننا حررنا المؤسسة الاقتصادية الوطنية اليوم كما حررنا المحروقات في «1971 وأضاف أن حاجبات الاقتصاد الوطني فرضت علينا اعتماد النمط الجديد لتسيير القطاع العمومي من خلال إعطاء استقلالية أكثر للمؤسسة الجزائرية، مشيرا في هذا الإطار إلى برنامج رئيس الجمهورية الذي ينص على تحقيق نسبة نمو تقدر ب 7 بالمئة خارج قطاع المحروقات بحلول2019. وشدّد الوزير على ضرورة التخلص من التبعية للمحروقات وتقوية الاقتصاد الوطني، واسترجاع الصناعة لمكانتها، مضيفا أن الوقت الراهن يتطلب تغيير الذهنيات من خلال تخلي الحكومة عن تمويل المشاريع الاقتصادية، وقال أن الشركات والمؤسسات العمومية مطالبة بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل كالبنوك أو البورصة، «وهي الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة مستقبلا».وفي تقييمه للأوضاع التي كان يعيشها القطاع الصناعي والنمط الذي كان يسير به أوضح الوزير ، «أن الشركات القابضة التي كانت في السابق لم تكن تعمل من أجل تحقيق النمو للمؤسسات بل كان هدفها ينحصر في التسيير والخوصصة وفتح رأس مال الشركات» وأضاف بأنها لم تكن مؤهلة كما أن التنظيم الذي كانت تسير به لا يمكنها من بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن 90 بالمئة منها هي عبارة عن مؤسسات صغيرة ومتوسطة وأن التمويل الذي دفعته الدولة لها لم تستهلك منه أكثر من 35 بالمئة، نافيا أن يكون الإشكال في الإطارات والمسيرين لهذه الشركات، بل هو يتعلق - كما قال- بالنظام والنمط المعتمد، لذلك كان من المفروض -يضيف الوزير- اللجوء إلى أسلوب جديد بحيث لا يتم وضع أي وسيط بين الدولة والمؤسسة التي أصبحت العامل الأساسي في الاقتصاد الوطني ويتم محاسبتها من طرف الدولة على أساس الأهداف المسطرة من دون التدخل في عملها على حد تعبيره، مؤكدا في السياق ذاته، أن هذه المؤسسات أصبحت مستقلة و امكانياتها المالية تحسنت حيث توفر الدولة كل المؤهلات والتحفيزات اللازمة لتصل إلى الأهداف المسطرة وأضاف بوشوارب، أن إنشاء المجمعات سيكون عن طريق عمليات الاندماج من جانب آخر، أشار وزير الصناعة إلى ضرورة تكوين المسيرين في مدارس التكوين وأكد أن أجور مدراء المجمعات الصناعية المستحدثة تعادل أجور المجمعات الناشطة حاليا من جانب أخر طمأن الوزير، عمال شركات تسيير المساهمات، أنه لن يتم المساس بمكتسباتهم الاجتماعية و المهنية و أنه لن يتم تهميش أي عامل في إطار إعادة تنظيم القطاع، مؤكدا أن الحكومة ستلتزم بتنفيذ المخطط في آجاله المحددة.
مشروع لإنجاز مصنع خاص بالنسيج مع شريك أجنبي
و أكد بوشوارب، على الأهمية التي يلعبها مجمع إنتاج وتصنيع النسيج والجلود، موضحا، أن الجزائر لا تغطي سوى 20 بالمائة من الطلب الوطني، وأشار في هذا السياق، إلى المشاريع المرتقبة في هذا القطاع، حيث سيتم وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز مصنع خاص بالنسيج ، مع شريك أجنبي خلال الأسبوع الجاري حيث سيتم توجيه 60 بالمائة من المنتوج المحلي إلى التصدير.
من جانبه، دعا الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، إلى منح الضمانات اللازمة للمسيرين، من أجل ضمان نجاح المؤسسات الاقتصادية، مؤكدا على ضرورة إعطاء ضمانات النجاح وحرية المبادرة و رفع التخويف والقهر عن المسيرين .
وأكد سيدي السعيد على ضرورة الوصول إلى التسيير الحقيقي للمؤسسة، و قال أن الشركات العمومية قادرة على المنافسة وقادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتطويره.
للإشارة، تضم المجمعات الجديدة التي تم انشاؤها، انطلاقا من 14 شركة لتسيير مساهمات الدولة ، سبعة مجمعات جديدة و خمسة كانت موجودة من قبل، وتخص المجمعات السبعة الجديدة قطاعات الصناعات الغذائية و الصناعات الكيماوية و التجهيزات الكهربائية و الكهرومنزلية و الإلكترونية و الصناعات المحلية والميكانيكية و صناعات التعدين و الحديد و الصلب و النسيج و الجلود. أما المجمعات الخمسة الموجودة من قبل، فيتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية و المجمع الصناعي للإسمنت و «صيدال» و الشركة الوطنية للتبغ و الكبريت و مجمع مناجم الجزائر، ويدخل تنصيب المجمعات الصناعية ال 12 في إطار برنامج الحكومة لإعادة تأهيل وحدات الإنتاج وتأهيل المؤسسات بقيمة 13 مليار دولار في مختلف المجالات.