بوشوارب: تغطية الواردات بالإنتاج الوطني... وعهد وصاية الدولة على المؤسسات الاقتصادية ولّى

سيدي السعيد: وضع القطاع الصناعي على سكة النهوض والتطوير
أعلن، أمس، وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، رسميا، عن تنصيب 12 مجمّعا صناعيا في مختلف الميادين، وفي مقدمتها الحديد والصلب والمناجم، والنسيج والجلود، والسيارات الصناعية والإلكترونيك، إلى جانب قطاعات استراتيجية أخرى يعول عليها في إعطاء دفع للصناعة تحديدا والقطاع الاقتصادي عموما.
جاء الإعلان، الذي تم عشية إحياء الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس المركزية النقابية، في أعقاب جمعية تم خلالها حل شركات تسيير مساهمات الدولة.
وصف المسؤول الأول على قطاع الصناعة والمناجم في كلمة ألقاها بالمناسبة، بفندق الأوراسي، ميلاد المجمعات الصناعية الجديدة ب»الحدث الهام» الذي يعكس طاقة الجزائر لتحضير المستقبل، في إطار السياسة التي تنتهجها للنهوض بالقطاع الصناعي وتكريس تنويع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، لافتا إلى أن المجالات تمت دراستها بطريقة جيدة لإنتاج ما يسمح بتغطية الواردات التي كانت محل دراسة على مدار 15 سنة الأخيرة، مؤكدا أن الأفضلية للمؤسسات الوطنية العمومية منها والخاصة.
ولم يفوّت بوشوارب المناسبة، التأكيد على أن عهد وصاية الدولة على المؤسسات الاقتصادية قد ولّى وأنّ الدولة تعتبر المالكة فقط، وعلى هذا الأساس يتم وضع عقود وفق دفتر شروط مع المسيّرين الجدد، بينهم امرأة، الذين سيقدمون مخطط عمل. وتندرج هذه الخطوة ضمن تكريس الحكامة التي تعتبر رهانا جوهريا، كونها تضبط العلاقة بين مختلف الأطراف.
من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، أن الخطوات المجسدة من قبل وزارة الصناعة والمناجم، بينها استحداث المجمعات الصناعية، الدخول في مرحلة تجسيد أهم القرارات المتخذة قبل نحو سنة خلال أشغال الثلاثية. وإلى ذلك ذكر حذف المادة 87 مكرر، التي وضعت المؤسسات الاقتصادية والقطاع الصناعي بشكل عام على سكة النهوض والتطوير، مثمّنا الإجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية.
وبعد أن أشار إلى أن القرض الاستهلاكي سيكون الملف المقبل الذي تعكف المركزية النقابية على دراسته، توقف سيدي السعيد عند تضافر الجهود والتنسيق لعمل جماعي بين الحكومة والشريك الاجتماعي وأرباب العمل من خلال جسور إيجابية، الذي يترجم إرادة سياسية مرفوقة بقناعة جماعية لوضع تصور لتسيير المؤسسات الوطنية، يسمح للجزائر بأن تكون في موقع هجوم وليس دفاع.
واستنادا إلى عرض تم تقديمه بالمناسبة، فإن عدد شركات تسيير مساهمات الدولة التي تم حلها يقدر ب15 شركة، تشمل 305 مؤسسة، رقم أعمالها 391 مليار دج في 2014 وقيمة مضافة ناهزت 160 مليار دج، وعدد عمال لا يقل عن 110000 عامل، لكن إعادة الهيكلة كرست استبدال هذه الشركات بمجمعات صناعية في الصناعات الغذائية، الكيميائية والإلكترونية، والميكانيكية، والحديد والصلب، والنسيج والجلود، والصناعات المحلية، تضاف إلى المجمعات الموجودة منها «صيدال»، والشركة الوطنية للسيارات الصناعية.
...ويؤكد في ندوة صحفية:
حاجيات الاقتصاد الوطني تقتضي تحرير المؤسسات
أفاد بوشوارب في لقاء جمعه بالصحافة، على هامش تنصيب المجمعات الصناعية الجديدة، بأن الحكومة وضعت نمطا جديدا لتسيير القطاع الصناعي، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي استجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني من خلال إضفاء استقلالية أكبر لفك القيود التي كانت تكبل المؤسسات الوطنية، لتجسيد نسبة النمو الوطني المحددة ب7 من المائة في الخماسي الجاري.
حرص بوشوارب على توضيح دور المؤسسات القابضة، الذي اقتصر فقط تسيير مؤسسات الدولة والخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات، ولم يكن في جدول أعمالها نمو المؤسسات، وبلغة الأرقام قال إن 90 من المائة من المؤسسات صغيرة ومتوسطة ورقم أعمالها لا يتجاوز 2 مليارين، استهلكت 35 من المائة فقط من دعم الدولة، و9 من المائة فقط من ميزانية التكوين، ما يقتضي تغيير النمط وتقوم الصيغة الجديدة على الدولة المالكة والمؤسسات ولا يوجد أي وسيط وإنما أهداف يتم الاتفاق عليها مع المسيرين، وخلص إلى القول، كما حررنا المحروقات في 1971 اليوم نحرر الاقتصاد الوطني.
ويرتقب أن يقدم المسيّرون الجدد برامج أعمالهم بعد حوالي 3 إلى 4 أشهر، على أن تتضمن مخطط عمل وسبل توجيه الاستثمارات إلى إنتاج يغطي الواردات الوطنية.
وبعد أن شدد على أهمية المدارس الأربعة العليا التي من شأنها سد ثغرة التكوين، معترفا بالعجز في مجال البحث، وبالنسبة إليه فإن وجود ممثلين عن البنود في مجالس الإدارة للمجمعات بات ضرورة.
وردا على سؤال بخصوص عدد العمال المرتفع في المؤسسات العمومية وإمكانية اللجوء إلى الاستغناء عن خدماتهم، أكد بوشوارب أن المسيرين لهم كل الصلاحيات، لكن التقاعد قد يطرح كحل، لابد أن تعيش المؤسسة التي لا يقع على عاتقها دور التضامن.
أما بخصوص تجريم فعل التسيير، نبّه الى أن قانون التجارة يجرّم التجاوزات، لكن ليس التسيير كفعل، مطمئنا كل المسيرين، كما ذكر بالمناسبة، بالتزامات الجزائر.
وبعدما أشار إلى أن أجور المسيرين ستضاهي أجور مسيري أكبر المجمعات، على غرار «سوناطراك» و»سونلغاز»، قال ردّا على سؤال حول قطاع النسيج والجلود، إنه لا يغطي إلا 20 من المائة من الاحتياجات الوطنية. وتحدث عن أكبر مجمع للنسيج في إفريقيا، الذي سيتم وضع حجر أساسه بعد أسابيع قليلة، الذي سينطلق بتوظيف 6 آلاف عامل وصولا إلى غاية 15 ألف عامل.