تم أمس، بفندق الأوراسي بالعاصمة، تنصيب 12 مجمعا صناعيا في إطار برنامج الحكومة المتعلق بإعادة هيكلة القطاع الصناعي التجاري العمومي الرامي إلى إنعاش الصناعة الوطنية وجعلها في مستوى الصناعات المتقدمة في العالم، تحسبا لدخول الإنتاج الوطني معركة المنافسة في الأسواق العالمية. وتتمثل هذه المجمعات التي تم تنصيبها في 7 مجمعات جديدة تم استحداثها في إطار برنامج الإنعاش الصناعي للحكومة للمخطط الخماسي 2014 /2019 وخمسة مجمعات كانت موجودة. وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب الذي أشرف على تنصيب هذه المجمعات بحضور وزراء كل من المالية، محمد جلاب والفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري والتجارة، عمارة بن يونس، بالإضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية السيد، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الهدف من إعادة الهيكلة وتنصيب هذه المجمعات التي ستعمل بكل استقلالية وبصلاحيات واسعة وكبيرة هو إنعاش القطاع الصناعي واعتماد أحدث أنماط التسيير وهو ما حضرت له الدولة التي وفرت كل الإمكانيات البشرية والمادية. كما تهدف إعادة الهيكلة هذه، حسب السيد بوشوارب إلى جعل السوق الجزائرية وجهة مفضلة وفضاء للمنافسة ذات النوعية، مضيفا أن هذه العملية جاءت في وقت تمت فيه إزاحة كل العراقيل للاستثمار، معتبرا أن تغيير النمط في التسيير الصناعي جاء كحتمية للخروج من التبعية للمحروقات ولمنح استقلالية أكثر للمؤسسة خاصة. وأكد في هذا الصدد أنه من أولويات هذه المجمعات، تحويل استثماراتها لتحل منتجاتها محل الواردات الأمر الذي يمكن لا محال من ترقية الإنتاج الوطني وجعله ينافس المنتجات الأجنبية، وأبرز أن المؤسسة أصبحت عنصرا أساسيا للنمو الاقتصادي الجديد... "كان علينا تغيير النمط واستحداث هذه المجموعات، علما أن التقييم الذي أكد أن 90 بالمائة من المؤسسات هي مؤسسات صغيرة ومتوسطة ولا تتجاوز أرقام أعمالها ملياري دينار، ولم تتمكن من استهلاك التمويل الذي رصدته الدولة لها إلا في حدود 35 بالمائة. وأوضح وزير الصناعة أن تنصيب هذه المجمعات يعني أنه ابتداء من هذا التاريخ تكون المؤسسة قد تحررت كما تحررت المحروقات مع التأكيد أن إمكانيات المالية تحسنت وكل المؤهلات مضمونة بالنمط الجديد، مشيرا إلى أن أولويات هذه المجمعات هو تحويل استثماراتها لتحل منتجاتها محل الواردات، الأمر الذي يمكن لا محال من ترقية الإنتاج الوطني وجعله ينافس المنتجات الأجنبية. وتتمثل المجمعات السبعة الجديدة، قطاعات الصناعات الغذائية (10.3 مليار دينار رأسمال اجتماعي و22 فرعا) والصناعات الكيماوية (40 مليار دينار رأسمال و22 فرعا) والتجهيزات الكهربائية والكهرومنزلية والإلكترونيكية (10.3 مليار دينار و19 فرعا) والصناعات المحلية (15 مليار دينار و68 فرعا) والميكانيك (35.8 مليار دينار و44 فرعا) وصناعات التعدين والحديد والصلب (65.4 مليار دينار و64 فرعا) والنسيج والجلود(10.2 مليار دينار 49 فرعا). أما المجمعات الخمسة الأخرى التي كانت موجودة، فهي الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والمجمع الصناعي للإسمنت ومجمع الصناعات الصيدلانية (صيدال) والشركة الوطنية للتبغ والكبريت ومجمع مناجم الجزائر. أما المجمعات التي كانت موجودة، والتي شملتها إعادة الهيكلة، فهي مؤسسة الاستشارة للتمويل والصناعة المكلفة بتعزيز المؤشرات الاقتصادية للقطاع العمومي التجاري لصالح الحكومة، بالإضافة إلى أربع شركات تسيير مساهمات للمناطق الصناعية التي تسير سندات 32 مؤسسة لصالح الدولة. ويكمن دور هذه المجمعات التي دخلت حيز الخدمة رسميا أمس، في تحسين المردودية المالية للأموال المستثمرة فيها وتكثيف النشاطات على المستوى الوطني خاصة المبادرات، من خلال الطلب المتزايد للمناولة وتشجيع الاستثمار في الفرع المعني. أما بخصوص مهام مسيري هذه المجمعات الصناعية، يقول وزير الصناعة، فيتم ضبطها بمخطط عمل سيقدم لاحقا على ضوء الاقتراحات التي ستقدم فيما سيتم توظيف المسيرين على أساس المؤهلات مع الاستفادة من عقود النجاعة وتحرير المبادرة في إطار عهدة تسيير تحدد بوضوح دور كل هيئة اجتماعية للمؤسسة، علما أنه أسند الإشراف على رئاسة الجمعيات العامة للمجمعات الصناعية لوزير الصناعة والمناجم.
