مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الدكتور امحند برقوق للنصر: حل الأزمة الليبية سيكون في الجزائر والمغرب طرف غير محايد وليس له مصداقية

قال مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية الدكتور امحند برقوق ،أن المغرب كان طرفا في النزاع الليبي من خلال مساهمته عسكريا في ضرب المنشآت الليبية في إطار العمليات التي قام بها الحلف الأطلسي، معتبرا هذه المشاركة، تجعله طرفا غير محايد وليس له مصداقية لحل النزاع بين الفرقاء الليبيين.
وأوضح الدكتور امحند برقوق، «أن حل الأزمة الليبية إن كان فإنه سيكون في الجزائر لا محالة»، وأضاف في تصريح للنصر ،أن المغرب يعتبر طرفا غير محايد باعتباره كان طرفا في النزاع الليبي، كما أنه لا يتوفر على التجربة في حل النزاعات بالطرق السلمية منذ استقلاله عام 1956.
و أكد في هذا السياق أن المغرب لم يقم بأي دور في حل النزاعات سواء كان نزاع داخلي أو بين الدول عكس الجزائر- كما قال- التي تعد بمثابة مدرسة دبلوماسية في مجال حل النزاعات بالطرق السلمية، مشيرا إلى ما قامت به بين العراق وإيران في 1975 وحلها لأزمة الرهائن بين الولايات المتحدة وإيران في 1980 ،بالإضافة إلى مساهمتها في إطار الجامعة العربية في حل النزاع في لبنان «اتفاقية الطائف»، كما أشار الدكتور برقوق، إلى نجاح الجزائر في حل النزاع بين أرتيريا وأثيوبيا في 2000 والوصول إلى اتفاق بين الماليين بداية التسعينات وفي سنة 2006 وكذا في 1 مارس 2015 وهذا ما يجعلها بمثابة الرائدة في حل النزاعات بالطرق السلمية.
وبخصوص الأزمة الليبية، أوضح مدير المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية أنه لا يجب أن ننسى بأن الموقف الجزائري، منذ بداية الأزمة الليبية في 17 فبراير 2011 كان ثابتا وواضحا وموضوعيا، والذي يقوم على الحوار السياسي بين الليبيين لحقن الدماء والاحتفاظ بالدولة الليبية ووحدتها، موضحا في السياق ذاته، أن معالم المبادرة الجزائرية لحل الأزمة الليبية التي ظهرت في أوت 2014 ، تقوم على مبادئ ثابتة واحترام السيادة الليبية ووحدة الدولة وسلامتها وسيادتها وذلك بفتح حوار شامل لكل الفواعل الليبية المؤمنة بليبيا الواحدة الموحدة والنابذة للإرهاب و»حسب منطق الحوار والمصالحة الوطنية المنتجة للسلم والاستقرار الدائمين من أجل بناء توافق سياسي يفضي لنهاية الأزمة» كما قال.
وبالنسبة للوضع في مالي، أوضح نفس المتحدث، أن الجزائر استطاعت في الجولة الخامسة للحوار المالي، أن تعقد اتفاقين في هذا المجال ويتعلق الاتفاق الأول بوقف الاقتتال والاستفزاز في 19 فبراير الماضي، أما الاتفاق الثاني، فكان في 1 مارس 2015 وهو الاتفاق الشامل، حيث تم الإمضاء عليه بالأحرف الأولى من طرف الحكومة المالية وعدد من الفواعل السياسية العسكرية من الشمال دون تحفظ، مع إرجاء تنسيقية حركة الأزواد للتوقيع إلى حين استشارة قواعدها في مالي، مضيفا، أن نجاح مبادرة الوساطة الجزائرية تأكد من خلال إعلان مجلس الأمن الدولي عن ترحيبه بهذا الاتفاق واعتباره لبنة في بناء الأمن والسلم والمصالحة الوطنية في مالي، مؤكدا أن الجزائر استطاعت بحنكتها الدبلوماسية أن تقود وفدا مركبا من عديد الدول والفواعل للوساطة وبشكل مكنها من بناء تصور مستقبلي لمالي موحدة ومستقرة.