المسيلة

تخصيص ألف خط أنترنيت للمناطق المتضررة من الزلزال الأخير
أعلن أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال السيد موسى بن حمادي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لولاية المسيلة عن تخصيص (1000) خط أنترنات ذات التدفق السريع (ADSL) من ضمن 3000 خط الموجهة للولاية لبلديتي ونوغة وبني يلمان المتضررتين من زلزال 14 ماي الماضي.
وأضاف الوزير على هامش لقائه بالمنتخبين والأعيان وفعاليات المجتمع المدني للبلديتين أن الدولة قررت أيضا مجانية الإشتراك في الإنترنات بالإبتدائيات والمتوسطات على أن تشمل العملية مستقبلا الثانويات، ولدى إطلاعه على وضعية مكتب البريد ببني يلمان الذي تضرر من الزلزال أمر عضو الحكومة بإنجاز مقر جديد لمكتب البريد وإلى حين القيام بذلك أعطى تعليمات بتجهيز البناء جاهز باللوازم المكتبية، ومن جهتهم سكان البلديتين حملوا رسالة شكر وعرفان إلى رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ في أعقاب الكارثة الطبيعية التي لحقت من جراء الزلزال.
وقبل ذلك كان الوزير قد عقد جلسة عمل بمقر الولاية بعد تفقد قطاعه بكل من بوسعادة وسيدي عامر حيث وقف على نقائص قطاع البريد إثر الشروحات التي تلقاها من قبل مسؤولي القطاع بالولاية إذا تبين أن هناك عجزا في التغطية بمكاتب البريد يقدر ب 24 مكتبا بريديا وبعد إنجاز البرنامج الخماسي القادم الذي سطر من خلاله (09) مكاتب جديدة يبقى العجز ب 19 مكتبا، وهنا تدخل والي الولاية ليؤكد أن 65 بالمئة من سكان الولاية يقطنون في الوسط الريفي والذين يكابدون معاناة كبيرة نتيجة بعد المسافة ولذا فإنه في إطار سياسة تهيئة الإقليم أصبح لابد من خلق التوازن بين الوسطين الحضري والريفي كما أبدى استعداد الولاية تقديم المساعدة والمساهمة في التكفل بهذا العجز قصد تقريب الإدارة من المواطن.
الوزير في تدخله بعد العرض المقدم من قبل مسؤول القطاع بالولاية أوضح أن بعض المقاييس التي تطبق في الشمال لا يمكن أن تطبق في الجنوب وعلى هذا الأساس كان لا بد حسبه من تعزيز كثافة المكاتب البريدية لتثبيت سكان الريف من خلال تقليص العجز في ماكتب البريد وهنا اقترح حلولا قال أنها أقل تكلفة ولا تتطلب وقتا طويلا وذلك بإستغلال المحلات والمقرات التابعة للمرقين العقاريين و"الأوبيجي" الواقعة في الأحياء السكنية من أجل تقليص العجز في حدود العام 2014 إلى (09) تسعة مكاتب بما أن المخطط الخماسي القادم يحمل في أجندته إنجاز (05) خمسة مكاتب فقط اثنان (02) على عاتق بريد الجزائر وثلاثة (03) من ميزانية الدولة. وفي ذات السياق ألح عضو الحكومة على ضرورة تحسين الخدمات وأن لا يبقى بريد الجزائر حبيس نفس مستوى الخدمات لتحسين مداخيلها من خلال إدخال بعض الخدمات الجديدة وتنويعها وتوسيعها بتحديد مثلا هدف (25) موزعا آليا للأموال سنويا أي على الأقل وضع موزع آلي بكل دائرة نفس الشيء بالنسبة لآلات الدفع الإلكتروني التي تتوفر الولاية حاليا على حوالي (40) وحدة لتصل - حسبه - إلى (120) آلة دفع الكتروني، وهذا باستعمال أفكار جديدة تتمثل في تعميم هذه الوسيلة على جميع الوكالات التجارية لموبيليس والوكالات السياحية والجزائرية للمياه وغيرها من المؤسسات.
وفي مجال الإتصالات وإستعمال خدمة الأنترنات قال أن النسبة الحالية المقدرة بحوالي (8) بالمئة وجب رفعها من هنا إلى عام 2013 إلى 25 بالمئة لتكون خدمة الأنترنات ممكنة لجميع العائلات الجزائرية خاصة بعد الإنتقال إلى البرنامج الجديد (AMSAL) الذي إنطلق فعليا في سنة 2009 ليتواصل العمل بهذا البرنامج لتغطية جميع الأحياء والمدن والأرياف بشبكة التدفق السريع والقضاء على مشكل الإنقطاعات في الإنترنات التي تعود إلى نوعية الشبكة القديمة التي ستعوض بالتكنولوجيات الجديدة. وأفاد الوزير بن حمادي في هذا الشأن أن إستعمال التقنيات الحديثة سيتم الشروع في تسويقها بداية من شهر جويلية القادم ب 400 ألف خط على أن يبلغ قبل نهاية السنة الجارية 500 ألف خط لنصل عام 2014 إلى حوالي (06) ستة مليون خط.