في موقف مطابق لمواقف الأحزاب الاسلامية: نقابة الأئمة تعارض تجريم العنف ضد النساء

وجّه جلول حجيمي، الأمين العام لتنسيقية الأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف، أمس السبت، انتقادات لاذعة لقانون العنف ضد المرأة، معتبرا هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان الخميس الماضي، مخالف للشريعة الإسلامية، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حدّ لهذا القانون الذي قال عنه أن عواقبه ستكون وخيمة على المجتمع الجزائري و سيكون مصدرا للفتنة.

الأمين العام لتنسيقية الأئمة من البرج
قانون العنف ضد المرأة مخالف للشريعة الإسلامية
وجّه جلول حجيمي، الأمين العام لتنسيقية الأئمة و موظفي الشؤون الدينية و الأوقاف، أمس السبت، انتقادات لاذعة لقانون العنف ضد المرأة، معتبرا هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل نواب البرلمان الخميس الماضي، مخالف للشريعة الإسلامية، مناشدا رئيس الجمهورية بالتدخل لوضع حدّ لهذا القانون الذي قال عنه أن عواقبه ستكون وخيمة على المجتمع الجزائري و سيكون مصدرا للفتنة.
و قال حجيمي لدى إشرافه على تنصيب المكتب الولائي للتنسيقية بولاية برج بوعريريج، أنه كان من الأجدر و الأحرى استشارة الهيئات المختصة أو عرض القانون على الإستفتاء الشعبي، كونه « مخالف للشريعة الإسلامية و نمط المجتمع الجزائري»، مضيفا أنه كان من الأجدر كذلك على المؤسسات الدستورية استشارة وزارة الشؤون الدينية و المجلس الأعلى الإسلامي على اعتبار أنه هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية قبل عرض القانون على البرلمان و المصادقة عليه.
و تطرق إلى بعض الأدلة، مشيرا إلى أن الاسلام أعطى للمرأة حقوقا لم تنلها في ديانات أخرى، كما أعطى للرجل العصمة التي أصبحت مهددة بحكم هذا القانون، و قال أيضا، أن التحرش بالمرأة مذموم و منهى عنه في الإسلام و الاعتداء عليها مُحرم شرعا لأن المرأة شقيقة الرجل، لكنها كما أضاف بحاجة إلى توجيه و تأديب و أن « الضرب غير المبرح أقرته جميع المجتمعات و أكدت صوابه الدراسات النفسية»، و أن المسّ بهذا الجانب من الشريعة يعني حسبه، المساس بعقدة النكاح و انتقال العصمة من يد الرجل إلى المرأة، و هذا مخالف حسب ما قال لتعاليم الدين الإسلامي .
و طالب حجيمي من نواب البرلمان، و من وصفهم بتجار السياسة إبعاد المرأة عن اللعبة السياسية، و الابتعاد عن مخالفة القرآن و السنة، داعيا إلى وضع قوانين مفيدة للمجتمع مثل قانون يقضي على نسب العنوسة المتزايدة في الجزائر، التي بلغت بحسبه 18 مليون عانس، و وضع قوانين صارمة للقضايا الأخلاقية المترتبة عن الانحلال و المجون .
كما ذكر بأن التمادي في سنّ هذا القانون سيفتح أبواب الفتنة في المجتمع الجزائري الذي لا يقبل بأن تمس رموز دينه من خلال التعدي على نصوص القرآن و السنة، مستدلا بنهوض المجتمع الجزائري بجميع أطيافه لما تعلق الأمر بالإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم .
من جانب آخر، أشار حجيمي إلى أنه قد حان الوقت للمحافظة على إستقرار المسجد، كما حان الوقت لإنشاء هيئة وطنية للإفتاء و مفتي الجمهورية لتكوين مرجعية تتم العودة إليها في مثل هذه الأمور.
ع/بوعبدالله
ناشطات يطالبن بتحقيق الاستقلالية الاقتصادية للمرأة
17 في المائة من النساء المعنفات لن يستفدن من تعديل قانون العقوبات
طغى الجدل القائم حول تعديل قانون العقوبات على إحياء اليوم العالمي للمرأة، بسبب تحفظات سجلتها نساء ناشطات حول النص الجديد، بدعوى أنه لا يضمن الحماية الكافية للمرأة من العنف الأسري، في حين حذرت أخريات من مغبة جعل المرأة رهينة الاتفاقيات الدولية والعادات البالية التي ما تزال تسيطر على المجتمع.
وترى الأمينة العامة للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات نورية حفصي، بأن المنظومة القانونية في الجزائر تطورت بشكل ملحوظ، غير أن ما يهم في نظرها هو التطبيق الفعلي لتلك القوانين، الذي ينبغي أن يسبقه تغيير الذهنيات، داعية إلى ضرورة تعزيز مكانة المرأة في الحياة العملية، والتمكين لها اقتصاديا، موضحة بأن عددا هاما من النساء في الجزائر يعشن تحت عتبة الفقر، وأن ثلثي الأميين في الجزائر البالغ عددهم حوالي 5 ملايين شخص من فئة النساء، معتقدة بأن الاستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء على الأمية في آفاق 2017 لم تحقق كافة نتائجها، بسبب وجود نساء كثيرات لا يتقن الكتابة والقراءة، وتقترح نورية حفصي على الجهاز التنفيذي اتخاذ قرارات أكثر جرأة، للنهوض بمكانة المرأة في جميع الجوانب، مشيدة بالتعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات، بغرض حماية المرأة من العنف الأسري، لكنها تساءلت عما إذا كانت المرأة المعنفة ستستفيد فعلا من النص في صيغته الجديدة، بدعوى أن 17 في المائة من النساء اللواتي يقعن ضحايا العنف الأسري ليس لديهن أي مدخول، مما يعني في نظرها استحالة تجرئهن على رفع شكوى ضد أزواجهن، لأن ذلك سيعرضهن للشارع، كما أعابت على النص إمكانية سحب الشكوى ورفع العقوبة عن الرجل.
وترى رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، بأن إثارة وضعية المرأة لا يجب أن يكون من منظور الترسانة القانونية التي تم إقرارها، أو العدالة الاجتماعية التي يجب أن تتمتع بها المرأة، قائلة في تصريح للنصر، بأن المرأة لم تنتظر صدور القوانين، فهي فرضت نفسها على مر التاريخ، وذكرت على سبيل المثال ثورة لالة نسومر، ومشاركة المرأة في كل فصول الثورة وكذا في مكافحة الإرهاب، وفي مختلف الاستحقاقات المصيرية، وأضافت السيدة بن حبيلس أن القوانين التي حظيت بها المرأة الجزائرية هي نتيجة لصمودها، وأن الإشكالية الفعلية تكمن في كيفية الحفاظ على تلك المكاسب وتطويرها.
وحذرت النائبة في البرلمان عن حركة حمس نورة خربوش، من جعل المرأة رهينة الاتفاقيات الدولية وكذا العادات البالية التي ما تزال تحكم قبضتها على الأسر في الجزائر العميقة، مبدية تحفظها بشأن تعديل قانون العقوبات، لأنه لا يخدم مصلحة المرأة وفق تصورها، معترفة بوجود ظاهرة العنف ضد المرأة غير أن معالجته لا يمكن أن تتم بمشروع قانون، بل بإيجاد الآليات المناسبة، مشيدة بالقوانين التي استفادت منها المرأة في السنوات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتمكينها من احتلال نسبة 30 في المائة من المقاعد بالمجالس المنتخبة، التي يجب أن تكلّل بالكفاءات، لكنها تحفظت على بعض القفزات التي لا تخدم المجمتع بحسبها، والتي تهدف في الحقيقة إلى التماشي مع ما تنص عليه القوانين الدولية، في تلميح إلى تعديل قانون العقوبات.
وتصرّ المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، على عدم وجود أي فراغ قانوني فيما يخص حماية المرأة من العنف الأسري، بدليل أن معظم المواد التي أدخلت على مشروع قانون العقوبات هي مكررة، مما يعني بأن المواد كانت موجودة أصلا، وأن كل ما قام به المشرّع هو مجرد تشديد العقوبة لا أكثر ولا أقل، أو استحداث عقوبات جديدة، وأعطت مثالا بالتحرش بالمرأة في الأماكن العامة، متسائلة عن سبب إغفال المشرع لإدراج مواد جديدة تعاقب بشدة على التحرش بالمرأة في العمل، وتحظر التحرش المعنوي، وانتقدت بشدة المضمون العام للنص المعدل، لكونه تضمن عقوبات ردعية ضد الرجل، بما سيجعله عاجزا عن التكلم مع زوجته أو أخته أو والدته، معتقدة بأن ما حصلت عليه المرأة الجزائرية لحد الآن هو مجرد أمور سطحية، هدفها مسايرة القوانين الدولية، مقابل تأخرها في مجالات أخرى كالصحة والتعليم.
لطيفة بلحاج
قال أن نتائج المشاورات مع الأحزاب سيكشف عنها بعد 3 أشهر
مقري: قانون تجريم العنف ضد المرأة خاضع لإرادة خارجية وسيفكك المجتمع
قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس السبت، أن طرح قانون تجريم العنف ضد المرأة يستند لإرادة خارجية وهو قانون من المفروض أن لا يطرح ضمن تعديل قانون العقوبات، بل مكانه في التربية داخل الأسرة حسب مقري، الذي شدّد على رفض هذا القانون معتبرا إياه آلية لتفكيك روابط الأسرة، و قال « نحن الإسلاميين لا نضرب المرأة لأن ديننا نهانا عن ذلك، وأغلب قضايا الضرب المطروحة في المحاكم سببها رجال لا علاقة لهم بالدين ولا بالأخلاق والتربية»، مطالبا بإستفتاء وطني من أجل رصد آراء الشعب حول القانون.
وصف عبد الرزاق مقري أمس على هامش لقائه بمناضلي حزبه بوهران، قانون تجريم العنف ضد المرأة بأنه تطرف سيتسبب في إضطرابات داخل الأسرة مما سيؤدي لتفكيكها، مفضلا لو لم تتم شخصنة القانون لأن القانون الجزائي يجرم الضرب بصفة عامة، وحماية المرأة تتم في إطار التربية والأخلاق والإحترام المتبادل الذي يحول دون الوصول للعنف ضد المرأة معتبرا في ذات السياق، أن الأسرة هي مؤسسة يشرف عليها الرجل بصفته المسؤول على النفقة، موضحا أن هذا الملف لن يؤثر على تماسك أحزاب تنسيقية الإنتقال الديمقراطي، لأنه غير متضمن في وثيقة التوافق.
كما أعلن رئيس حركة مجتمع السلم، أنه سيتم الكشف عن نتائج مبادرة الحزب لجمع الأحزاب حول مشروع الإنتقال الديمقراطي ومنها جبهة القوى الإشتراكية، بعد 3 اشهر عند إنتهاء المشاورات، ولكن مثلما أوضح، فإن الحركة تعتبر مبادرة الأفافاس جاءت بعد إنشاء التنسيقية ولم يلتحقوا بها، مبرزا أن المبادرة لا تطرح مشكلا بالنسبة للحركة كونها تهدف أيضا للتحاور مع السلطة من أجل الإنتقال الديمقراطي، ولكن يبدو أن الإختلاف في أسلوب ومسار المبادرتين. وفي رده على سؤال للصحفيين حول إمكانية دخول حمس للحكومة القادمة، أكد مقري أن حركة مجتمع السلم لن تشارك في أية حكومة غير ناجمة عن إنتخابات شفافة ونزيهة، نافيا في ذات الصدد تعرض مناضلي الحركة لاستدراج من أجل المطالبة بالمشاركة في الحكومة أو الإنفصال عن التنسيقية، مشيرا إلى أن العمل مع الأحزاب متواصل.
وقال مقري، أن الحركة سترسل وفدا اليوم لعين صالح لمواصلة مساندة سكان المنطقة ضد الغاز الصخري، وبخصوص هذا الملف أضاف أنه لا يجب أن تتحمل الأحزاب مسؤولية حل مشكلة ما يجري في عين صالح بل هذا من مسؤولية الحكومة التي طالبها أيضا بإجراء إستفتاء حول الغاز الصخري للفصل السلمي في الملف.
وعن زيارته لوهران أمس، أوضح مقري أنها تندرج في إطار الخرجات الدورية التي يقوم بها للمكاتب الولائية لحركته من أجل القضايا المطروحة، والوقوف على مدى تطبيق قرارات القيادة على مستوى القواعد.
هوارية ب
لاجتناب أي صدام محتمل بينهم وبين التلاميذ
مناصرة يدعو للإسراع في التكفل بمطالب الأساتذة
انتقد رئيس حزب جبهة التغيير، عبد المجيد مناصرة، أمس السبت، تعاطي وزارة التربية مع إضراب الأساتذة، داعيا إياها إلى الإسراع في التكفل بمطالبهم، و طالب من جانب آخر، بضرورة وقف التنقيب عن الغاز الصخري في الوقت الحالي، والعمل على إقناع المواطنين بطرق جديدة.
وأكد مناصرة خلال كلمة ألقاها في احتفال نظمه المكتب الولائي لحزب التغيير بقسنطينة بمناسبة عيد المرأة، أنه على السلطة التعامل بجد مع موضوع إضراب الأساتذة، معتبرا أن مطالب الأساتذة شرعية، سيما وأن عددا كبيرا من المعلمين ملتفون حول الحركة الاحتجاجية منذ بدايتها، داعيا إلى الاسراع في التكفل بهذه المطالب، بدل انتهاج ما أسماه سياسة الهروب إلى الأمام وتهيئة ظروف الصدام بينهم وبين التلاميذ. وأوضح مناصرة، أن التماطل في إيجاد حل يعد عجزا واضحا من قبل الوصاية ، وهو نتيجة لتراكم سياسات فاشلة في السابق، خصوصا وأن بعض الحلول التي تم الإعلان عنها لم يلتزم بها، وتمّ التراجع عنها بعد مدة، وهو دليل آخر حسبه على غياب المؤسسات. مناصرة ولدى حديثه عن قضية الاحتجاجات التي تشهدها منطقة عين صالح ضد التنقيب عن الغاز الصخري، جدّد مطالبته للسلطات بالتوقيف الفوري لعمليات التنقيب، والعمل أولا على إقناع السكان بنجاعة العملية وعدم تأثيرها على صحتهم وعلى سلامة المحيط، وتفعيل طرق الحوار. وأضاف، أنه على السلطات إيجاد طرق جديدة في التواصل وإقناع الناس، بدل الانسياق خلف ما يسمى بالعقلاء، معتبرا أن الوقت اختلف ونظرة الشباب إلى الحكماء والعقلاء يختلف، ومن كانوا يصغون إليه بالأمس ويأتمرون بأمره أضحوا يتجاهلونه اليوم. كما عرّج مناصرة في حديثه على قضية تعديل الدستور، حيث أوضح أنهم كحزب معارض يرفض التهويل والتهوين من الأمور، لا زال يطالب بتمرير تعديل الدستور على الشعب بدل البرلمان الذي وصفه بغير الشرعي، حيث أكد أن تمرير الدستور على برلمان في الوقت الحالي سيفقده شرعيته، مفضلا عرضه على الشعب كما ينص الدستور نفسه.
أماعن قانون مكافحة التحرش ضد المرأة والذي صادق عليه البرلمان الأسبوع الماضي، فقال مناصرة أن حزبه ليس ضده، كونه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي أتت من أجل الحفاظ على كرامة الرجل والمرأة على حد سواء، ولو أن بعض تفاصيل القانون تستحق المناقشة حسبه.
عبد الله بودبابة
الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي من سطيف
القوانين الجديدة للأسرة ستفكّكها بدل أن تجمعها
صرح محمد ذويبي الأمين العام لحركة النهضة، بأن التعديلات التي أدرجت ضمن قانون العقوبات في الشق المتعلق بالأسرة والمرأة بصفة عامة، من شأنها أن تساهم في تفكك الأسرة بدل جمعها ولمّ شملها، لأن الهدف الأسمى يتمثل بحسبه، في الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلامية بدل محاولة العبث بها، مشيرا إلى ضرورة تسخير كافة الإمكانات والوسائل من أجل استقرار المجتمع الجزائري، وكذا العناية بعماده المتمثل في المرأة. و لدى إشرافه صبيحة أمس على افتتاح تظاهرة نسوية احتضنتها قاعة المحاضرات بدار الثقافة هواري بومدين بسطيف، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شدد ذويبي على دورالمرأة في كل المراحل التي مرت بها الجزائر خصوصا أيام الثورة التحريرية ثم ثورة البناء، و أنها أصحبت معادلة مهمة في كافة المجالات، بفضل الخبرات والإمكانات التي سخّرتها من أجل نهضة البلاد. و بخصوص استغلال الغاز الصخري، أعتبر بأن ذلك يشكل خطرا على استقرار الجزائر ويكلّفها كثيرا من الناحية المادية، و أنه بإمكانها التمسك باستغلال الثروات التقليدية والقيام باستثمارات في مجالات أخرى من أجل تحقيق المنفعة العامة.