الأمم المتحدة تكشف عن مقتل أكثر من 100 شخص في الأحداث الأخيرة بتونس

تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة المؤقتة واعتماد ثلاثة أحزاب محظورة
تواصلت أمس بتونس المظاهرات الإحتجاجية المطالبة برحيل الوزراء المحسوبين على النظام السابق للرئيس المخلوع، من الحكومة الإنتقالية المعلن عنها مساء الإثنين الماضي.
ورفع المتظاهرون الذين خرجوا إلى الشوارع لليوم الثالث على التوالي شعارات تدعو إلى الوفاء لتضحيات الذين سقطوا في الإحتجاجات الأخيرة، وقطع كل صلة مع رموز النظام السابق، معبرين عن رفضهم القاطع للتشكيلة الحكومية الجديدة لكونها "لاتلبي المطالب الشعبية ولا تستجيب لإستحقاقات الإصلاح. كما عبر المتظاهرون من خلال اللافتات عن رفضهم لاشراك حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في الحكومة وطالبوا بحل الحكومة الإنتقالية وإلى حل البرلمان وتعليق الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني وتحرير الإعلام. وطالبوا كذلك باشراك كافة القوى الوطنية والديمقراطية والشباب دون إقصاء أو تهميش في بلورة التصورات والمقترحات التي من شأنها الخروج بالبلاد من أوضاعها الحالية.المظاهرات الإحتجاجية التي تدخلت أجهزة الأمن لتفريقها لاسيما بالعاصمة شارك فيها ايضا نقابيون وحقوقيون ومناضلو مختلف الحساسيات السياسية والفكرية إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني. وتظهر هذه المظاهرات عدم اقتناع الشارع التونسي باستقالة كل من الوزير الأول محمد الغنوشي ورئيس البرلمان الذي تولى الرئاسة المؤقتة للبلاد فؤاد لمبزع من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي، هذا الأخير الذي قال أول أمس أنه شطب الرئيس المخلوع نهائيا من صفوفه. ويأتي تجدد هذه المظاهرات عشية أول أجتماع للحكومة لموقته هذا الخميس لبحث قضايا مصيرية في مقدمتها ملف العفو العام الذي ينتظر أن يشمل كل المعارضين السياسيين، كما سيتم بحث كيفية تطبيق مبدأ فصل الدولة عن حزب النظام السابق، وكذا المتحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجري خلال ستة أشهر. وخلال الأيام الثلاثة الماضية تم اعتماد ثلاثة أحزاب سياسية معارضة كانت محظورة وغير معترف بها، ويتعلق الأمر. بحزب تونس الخضراء (إيكولوجي) الذي يرأسه عبد القادر زيتوني، والحزب الإشتراكي اليساري الذي يقوده محمد كيلاني، وحزب العمل القومي التونسي الذي يرأسه عبد الرزاق حمامي. وذكر قادة هذه الأحزاب أنهم تحصلوا على الاعتماد في ظرف ثلاثة أيام، وأنهم أجروا محادثات مع الوزير الأول حول الأوضاع الحالية وقدموا مقترحات من أجل حل الأزمة. من جهة أخرى كشفت المحافظة السامية لحقوق الإنسان (الامم المتحدة) نافي بيلاي عن مقتل أكثر من 100 شخص خلال الإحتجاجات والاحداث الأخيرة التي شهدتها تونس على مدى خمسة أسابيع فيما أشارت الأرقام الرسمية التونسية إلى مقتل 78 شخصا وإصابة 94 آخرين. وقد سعى الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع مساء أمس إلى محاولة تأكيد نيته في إحداث التغيير الجذري حينما أكد في خطاب متلفز إلتزامه باحداث قطيعة تامة مع الماضي حتى تتحقق - كما قال - تطلعات ثورة الكرامة والحرية.