فيما وعد بتقديم عائلة بن علي لمحاكمة قضائية عادلة

قال رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي، إن جمهورية تونس لم يكن يدير شؤونها الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بل زوجته ليلي طرابلسي هي التي كانت تحكم الدولة. كشف رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي إن الشكوك التي كانت تراوده حول رئيس تونس قد انكشفت، حيث أن زين العابدين بن علي لم يكن هو الحاكم بل زوجته ليلي الطرابلسي هي من كانت تدير شؤون الدولة.
كما افاد الغنوشي في تصريح ادلى به ل راديو "أوروبا رقم 1" الفرنسي أن الرئيس المخلوع بن علي قدم الكثير لتونس وللتونسيين في السنوات الأولى من توليه حكم البلاد. لكن وبمجرد حصوله على الثراء الفاحش للمحيطين به الذي تحصلوا عليه بطرق غير قانونية في السنوات الأخيرة، حدثت تغيرات كبيرة، ومنه اصبحت ليلى طرابلسي حاكمة للبلاد في السر. كما تعهد رئيس الوزراء التونسي بأن تلقى عائلة بن علي محاكمة عادلة أمام القضاء، معتبرا ان تونس تعيش حاليًا مرحلة جديدة متغيرة عن سالفتها، هذه الأخيرة ستفتح آفاقا هامة للشعب التونسي، لاسيما فئة الشباب الذي طالب بحقوقه في العديد من المناسبات، بالإضافة إلى التواجد الصارم في مختلف شوارع البلاد خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بتنحية الرئيس واعتراضه على حزب بن علي الذي بقي يحكم الدولة لمدة 23 سنة. وكشف الغنوشي أن المظاهرات التي شهدتها تونس منذ أسابيع كانت دموية، حيث قتل خلالها ما يقارب 70 مواطنا، مضيفا أن الجيش التونسي لم يطلق النار منذ بداية الاحتجاجات، مضيفا أنه تم إعلان حالة الطوارئ ساعات قبل مغادرة بن علي تونس. وأضاف المتحدث أنه سيتم السماح لكافة الأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كما استقال 3 أعضاء من الحكومة التونسية التي تم تعيينها مساء أول أمس من مناصبهم، ويتعلق الأمر بكل من حسين ديماسي وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز وعبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول، في الوقت الذي تظاهر آلاف الأشخاص الثلاثاء في العديد من المدن التونسية، داعين إلى إبعاد المنتمين إلى نظام بن علي من الحكومة الجديدة.
المركزية النقابية لا تعترف بالحكومة المؤقتة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أو ما يعرف بالمركزية النقابية، الذي قام بدور هام في التظاهرات التي أسقطت نظام بن علي، الثلاثاء، عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها الاثنين في تونس. وقال العيفة نصر، المتحدث باسم المركزية لوكالة الأنباء الفرنسية، إن قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي الثلاثاء "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة"، وأضاف أن الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة إلى الانسحاب منها، وإنه في حالة رفضهم فإنهم لا يمثلون إلا أنفسهم.
78 قتيلا و94 جريحا في الأحداث الأخيرة
قتل 78 شخصا كلهم مدنيون وأصيب 94 آخرون بجروح، إضافة إلى "وفيات عديدة" في صفوف الأمن في الأحداث الأخيرة التي شهدتها تونس، بحسب ما أعلنه وزير الداخلية التونسي أحمد فريعة. وقال الوزير "بلغ عدد القتلى 78 والجرحى 94، إضافة إلى وفيات عديدة في صفوف قوات الأمن"، لم يحددها بدقة، غير أن فريعة لم يوضح ما إذا كان عناصر الأمن قتلوا في صدامات مع متظاهرين أو برصاص عناصر ميليشيا مسلحين من أنصار بن علي. وكانت حصيلة حكومية سابقة أعلنت في 11 جانفي، قبل سقوط النظام السابق، أشارت إلى مقتل 21 شخصا، في حين أعلنت رئيسة الفدرالية الدولية لروابط حقوق الإنسان سهير بلحسن إلى مقتل 66 شخصا على الأقل. وسقط معظم الضحايا خلال فترة القمع البوليسي للانتفاضة الشعبية التي بدأت منتصف ديسمبر في سيدي بوزيد بالوسط الغربي الفقير من البلاد.