الغنوشي: كل من وقف وراء إطلاق النار على المتظاهرين سيُحاكم

أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة أوروبا الاولى أمس الثلاثاء أن وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "أيديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام حفاظا على المصلحة الوطنية.
وقال رئيس الحكومة محمد الغنوشي "إنهم احتفظوا بحقائبهم لأننا بحاجة إليهم في هذه المرحلة" من بناء الديمقراطية حيث يتم الإعداد لانتخابات في غضون ستة أشهر، مشددا على الرهان الأمني الكبير في هذه المرحلة الانتقالية.
وشدد ردا على انتقادات قسم من المعارضة أن هؤلاء الوزراء "جميعهم أيديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. انهم جديرون. فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الأذية. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية".
وكان محمد الغنوشي رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع أعلن بعد ظهر الاثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 24 عضوا بينهم ثلاثة فقط من قادة المعارضة المعترف بها وثمانية وزراء من الحكومة السابقة وممثلون عن المجتمع المدني.
وفر الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة من تونس بعدما حكم البلاد 23 عاما بقبضة من حديد، اثر شهر من المظاهرات والاحتجاجات واجهها بقمع دموي أوقع 78 قتيلا وفق آخر حصيلة رسمية.
وتعهد رئيس الوزراء في تصريحه الإذاعي بان جميع الذين كانوا خلف هذه المجزرة سيُحاكمون أمام العدالة، مؤكدا انه لم يعط هو نفسه أي أمر بإطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين.
وعن العملية الانتخابية، أكد الغنوشي أن جميع الأحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع.
لكنه أشار إلى أن راشد الغنوشي زعيم حركة (النهضة) الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة إلى تونس "ما لم يصدر قانون عفو" يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.