اكتشافها تم على إثر انفجار بعين فكرون تسبب في مقتل 7 شبان وسقوط بنايات

إدانة المتهمين في إقامة ورشة تصنيع الأسلحة والذخيرة بأم البواقي
سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي أحكاما متفاوتة تصل ل7 سنوات سجنا للمتهمين في قضية تحويل مستودع داخل سكن جعله المتهمون ورشة سرية لتصنيع الأسلحة والذخيرة، وهي الورشة التي كشفها انفجار عنيف اهتز له حي السطحة الشرقية بعين فكرون قبل نحو سنتين ، وأدى إلى مقتل عدد من الشبان وإصابة العشرات بجروح وخلف تشقق عديد البنايات المجاورة.
هيئة المحكمة برّأت صاحب السكن المغترب المسمى (خ.ل) من مواليد سنة 1947 من التهم الموجهة إليه و قضت على ابنه المدعو (خ.ع) من مواليد سنة 1975 بعقوبة 7 سنوات سجنا وحكمت كذلك على المتهم (ب.م) من مواليد سنة 1977 والذي يعمل تاجرا للملابس بعقوبة 5 سنوات سجنا، وهم الذين وجهت لهم جميعا تهم جناية صناعة الأسلحة والذخيرة المنتمية للصنف الخامس والمتاجرة بها بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، وجنحتي التسبب في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير، والتسبب في القتل الخطأ ومخالفة التسبب في الجروح الخطأ.
وقد التمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا لجميع المتهمين الذين كانوا قد استفادوا من البراءة في وقت سابق لتطعن النيابة العامة في الحكم الصادر في حقهم أمام الجهات القضائية العليا.
القضية ترجع إلى يوم 7 نوفمبر من سنة 2011 والذي تزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى، أين إختار عدد من أبناء المغترب وصاحب السكن جانبا من المستودع لإقامة مأدبة غداء بإضرام النار في مشواة لطهي اللحم، لتنطلق شرارة من المشواة باتجاه أكياس كانت تحوي كميات معتبرة من أنواع البارود، لينفجر المستودع على مرتين، في حادثة خلفت مقتل 7 شبان من أعمار متفاوتة من بينهم اثنان من أبناء صاحب السكن وآخرين من أبناء عمومتهم ومقربين منه.
الانفجاران العنيفان اللذان هزا الورشة السرية تسببا كذلك في إصابة أزيد من 15 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، منحوا من طرف الطبيب الشرعي بمستشفى حمودة أعمر بعين فكرون عجزا متفاوتا بين 4 أيام و30 يوما، في الوقت الذي تشققت جدران أزيد من 20 سكنا مجاورا بفعل الدويّ القوي للانفجار.
وكشفت جلسة المحاكمة، بأن الورشة السرية التي كانت داخل مستودع المسكن كانت تصنع بها الأسلحة من الصنف الخامس والخراطيش، وبينت عملية ترصد لتحركات المتهم الثاني بأنه تنقل عشية الانفجار حوالي 27 مرة لولاية تبسة متوجها لبلديتي الشريعة وبئر العاتر، وهو ما أثار شكوكا حوله في كونه المكلف بالمتاجرة بالمواد المصنعة داخل الورشة.
كما اتضح بأن قوات الأمن المشتركة التي تدخلت فور وقوع الانفجار، تمكنت من حجز 18 خرطوشة من عيار 16 ملم منها المعبأة ومنها الفارغة وكمية معتبرة من الكبسولات وقطعتين من سلاحان ناريان الأول يطلق عليه اسم "سانتيتيان" والثاني يعرف باسم "بيكار"، وضبط المحققون كذلك علب لمولدات كهربائية وضواغط هواء اتضح بأنها تستعمل للتمويه في نقل الخراطيش داخلها باتجاه ولايات شرقية مختلفة.
وأنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة علمهم بكون المستودع يضم الورشة، ملصقين التهم في الشبان المتوفين، في الوقت الذي ذهب عدد من الضحايا إلى التأكيد بأنهم أرجعوا في البداية سبب الانفجار إلى تسرب للغاز، في وقت أكد شاهد واحد، المسمى (ر.س) بأنه صياد في المنطقة وأنه معتاد على شراء الخراطيش من داخل محل المواد الغذائية بالسكن ذاته، وهو المحل الذي تباع فيه الخراطيش خفية بعيدا عن المراقبة، ويتم استقدامها عبر بوابة خلفية من الورشة الملتصقة بالمحل والتي كانت مسرحا للانفجار، وكشف المتحدث نفسه بأن محامين بالمدينة هم كذلك من زبائن المحل. وبينت وقائع الجلسة التي جرت أمس بأم البواقي بأن جميع الضحايا الذين فقدوا أبناءهم في حادث الانفجار وكذا الذين تشققت سكناتهم تنازلوا عن التعويضات المدنية.