عصابة صناعة الأسلحة بتيزي وزو أمام القضاء

تمكّنت مصالح الأمن من استرجاع كمّية معتبرة من الذخيرة والأسلحة الحربية من الصنف الرّابع ومنظارين ميدانيين كانت مخبّأة بعناية داخل مستودع فيلا بمدينة عزازفة بولاية تيزي وزو، والتي وضعت شابّا في الثلاثينات من عمره في مواجهة تهم ثقيلة تتعلّق بجناية صناعة وحيازة أسلحة وذخيرة حربية دون رخصة والسرقة بتوفّر ظرف اللّيل والتعدّد والكسر، فيما وجّهت لوالده ولصاحب حانة بالمنطقة جنحتا عدم الإبلاغ عن جناية وحيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون رخصة·
هذه القضية فصلت فيها أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بإدانة المتّهم الرئيسي "س· بوسعد" الذي حوّل مستودع منزله العائلي إلى ورشة لصناعة كمّية كبيرة من الأسلحة والخراطيش على مدار ثماني سنوات بعقوبة أربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت بقّية المتّهمين ويتعلّق الأمر بوالده المدعو "س· محمد" وصاحب الحانة "ن·م· أرزقي" بعام حبسا موقوف التنفيذ· حيث تتلخّص فصول القضية في أنه ليلة 21 مارس من سنة 2010 لفت انتباه مصالح الأمن شخص يخرج من الحانة، وبعد تفتيشه تمّ العثور لديه على كمّية من الخراطيش الحيّة يدوية الصنع فتمّ اقتياده إلى مركز الأمن، حيث اعترف بأنه من صنع هذه الذخيرة، وبعد تفتيش منزله تمّ العثور على 60 خرطوشا لبندقية صيد عيار 10 ملم، بالإضافة إلى ذخيرتها، خراطيش فارغة، منظارين حربيين، رشاشيين من نوع كلاشينكوف، كمّية من مادة الرّصاص التي تعبّأ في الخراطيش، ميزان ومعدّات صنع الأسلحة·
وبعد استجواب هذا الأخير صرّح بأنه يقوم بصنح الأسلحة والذخائر الحربية التي ضبطت في منزله منذ سنة 2001 دون علم والديه، وأنه كان يقوم بذلك بغرض اصطياد الخنازير وليس للقيام بعمليات إجرامية، وأنه ليس له أيّ نشاط مع الجماعات الإرهابية، مؤكّدا أن الرشاشين عديمي الفعالية، أمّا البندقية وذخيرتها الحيّة ومعدّات صنع الأسلحة فهي ملك لوالده المغترب بفرنسا· وأمّا عن تهمة المتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية فصرّح المتّهم بأن عمّه المدعو "س· محمد" طلب منه بعض الخراطيش فقام بإهدائه 10 منها، وأنه لم يقم ببيعها لصاحب الحانة الذي أهداها بدوره لصهره مقابل 1600 دينار، وأمّا عن تهمة السرقة التي حرّكها ضده الضحّية "س· حسن" مغترب في فرنسا أثناء تواجده في السجن على ذمّة التحقيق، والتي جاء فيها أنه تعرّض لعملية سطو على مسكنه، وأن الشكوك تحوم حول المتّهم وثلاثة أشخاص آخرين استغلّوا تواجده خارج الوطن لاقتحام منزله والاستيلاء على بندقية صيد و60 خرطوشا في علب كرتون محكمة الغلق، إضافة إلى ساعة جيب، منظار، جهاز استقبال، آلة تصوير رقمية، ثلاث قلادات من الفضّة و13 قطعة نقذية فضّية للفرنك الفرنسي وأخرى بالعملة الوطنية، إلى جانب اختفاء بعض الأحذية والألبسة· وهي الواقعة التي نفاها المتّهم بشدّة، مؤكّدا أن الحلي والساعة التي عثرت في منزله ملك لوالدته وليس لزوجة الضحّية·
من جهة أخرى، اعترف والد المتّهم بحيازته لبندقية صيد وخراطيشها، مؤكّدا أنه اشتراها في ستينيات القرن الماضي، وأن تواجده الدائم بفرنسا جعله يجهل القوانين التي تمنع الحصول على سلاح دون رخصة· أمّا المتّهم الثالث فأنكر قيامه بشراء الخراطيش من عند المتّهم الرئيسي، مصرّحا بأن هذا الأخير عبارة عن زبون لديه في الحانة، وأن الخراطيش التي اشتراها وقام بإهدائها لصهره هي لغرض الصيد وملك للمدعو "س· محمد"· وأمام هذه التصريحات جرّمت النيابة العامّة الأفعال المتابع بها المتّهمون مؤكّدا أن الأسلحة والذخيرة المحجوزة يمكن أن يسلّح بها جيش بأكمله، مشيرة إلى أن الأدلّة غير كافية لمتابعة المتّهم على أساس الانتماء إلى جماعة إرهابية إلاّ أنها تؤكّد تورّطه في صنع وبيع الأسلحة ولا يهمّ السبب المهمّ أنه فعل يجرّمه القانون، ما جعله يلتمس ضد المتّهم الرئيسي عقوبة 15 سنة سجنا نافذا و05 ملايين دينار غرامة مالية وإدانة بقّية المتّهمين ب 05 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية·