وزير العمل يدافع عن آليات التشغيل و يصرح: 95 بالمئة من المؤسسات المصغرة ناجحة و 75 بالمئة من القروض سددت

بدوي: توسيع الاستفادة من مزايا الصندوق الوطني للتكوين لكل المؤسسات
دافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي بقوة عن آليات التشغيل وادماج الشباب التي تعتمدها الحكومة، وقال أنها أظهرت للمشككين والمغرضين أنها ناجحة مائة بالمائة وأن الحكومة ستسخر جهودا وموارد مالية كبيرة لإنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة في الخماسي المقبل إلى غاية 2019، من جهته أعلن نور الدين بدوي وزير التعليم والتكوين المهنيين عن قرار جديد تستفيد بموجبه المؤسسات الصغيرة التي توظف أقل من 20 شخصا من الدعم والمزايا التي يقدمها الصندوق الوطني للتكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل.
افتتح أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي الصالون الوطني الخامس للتشغيل بقصر المعارض بالعاصمة بحضور عدد معتبر من الوزراء و300 مؤسسة مصغرة، و استغل الوزير لقاء صحفيا نشطه رفقة وزير التعليم والتكوين المهنيين نورالدين بدوي بعد حفل الافتتاح للرد على من أسماهم المغرضين الذين شككوا في نجاح آليات التشغيل التي وضعتها الحكومة مثل "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" و"صندوق التأمين على البطالة"، وقال بهذا الخصوص أن "حضور 300 مؤسسة مشاركة في الصالون يؤكد للمغرضين وللمشككين أن آليات الشغيل" أونساج- كناك" ناجحة مائة بالمائة.
واعتبر الوزير أن مشاركة عدد معتبر من أعضاء الحكومة( ثمانية وزراء) دليل على العناية التي يوليها رئيس الجمهورية والحكومة للتشغيل وإدماج الشباب، مؤكدا في نفس الوقت أن الحكومة ستواصل في هذا الطريق وأنها لا تزال تسخر جهودا كبيرة وأموالا معتبرة لخلق 90 ألف مؤسسة مصغرة خلال الخماسي الجديد( 15-19)، 60 ألفا منها في إطار آلية "أونساج" و 30 ألفا في صيغة "كناك".
وفي نفس السياق وتأكيدا على نجاح آليات التشغيل التي تعتمدها الحكومة كشف محمد الغازي أن بين 70 الى 75 المائة من القروض الممنوحة للشباب لإنشاء مؤسساتهم المصغرة سددت، وأن 95 بالمائة من المؤسسات المنشأة في هذا الإطار عاشت، ولم يمت منها سوى 05 بالمائة فقط، أما ما نسبته 25 بالمائة من الشباب الذين لم يتمكنوا من تسديد مبالغ القروض بسبب مشاكل وقعوا فيها فإن الدولة ترافقهم للخروج من هذا المأزق. وتحدث وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا السياق عن إبرام العديد من الاتفاقيات مع قطاعات وزارية أخرى من أجل تسهيل تشغيل وادماج الشباب ومساعدتهم على إنشاء مؤسساتهم الخاصة، على اعتبار أن دائرته الوزارية مجرد وسيط في هذا المجال.كما اعترف في نفس الوقت بأن المشكل الأكبر الذي يواجه سياسة التشغيل هو الاتصال، مؤكدا حرص وزارته على تحسين الاتصال والربط بين عارضي العمل وطالبيه، وردا عن سؤال متعلق بالعراقيل البيروقراطية التي لا تزال تواجه الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة شدد الوزير على أنه يطلب دائما من القائمين على قطاع التشغيل محاربة البيروقراطية بكل أشكالها، لكنه اعترف بوجود البعض ممن يمارسون البيروقراطية، وكشف أنه كلف مدير "أونساج" بالتحقيق مع إطار بإحدى وكالات العاصمة تأكد أنه يفرض قيودا بيروقراطية كبيرة على الشباب.
ورفض الغازي الإجابة عن سؤال متعلق بالمدى الذي وصل إليه تحضير قانون العمل الجديد، واكتفى بالقول أنه يحضر بهدوء.
من جهته أعلن وزير التعليم والتكوين المهنيين نورالدين بدوي بالمناسبة أن الوزير الأول قرر بداية من اليوم توسيع استفادة المؤسسات المصغرة من الدعم والمزايا التي يقدمها الصندوق الوطني للتكوين عن طريق التمهين والتكوين المتواصل إلى المؤسسات التي توظف أقل من 20 شخصا، بعدما كانت هذه الأخيرة محرومة من ذلك في وقت سابق، وقال إن أرقام الديوان الوطني للإحصائيات تؤكد أن أكثر من 79 بالمائة من خريجي التكوين المهني موجودين في عالم الشغل.
وردا عن سؤال متعلق بنقص اليد العاملة المؤهلة في قطاعي البناء والاشغال العمومية والفلاحة بأن هناك توجها قويا نحو تكوين اليد المؤهلة في هذين القطاعين، وقال أنه في سنة 2014 وحدها تم تكوين 74 ألف شاب في مهن البناء، لكن ليس قطاع التكوين المهني المعني الوحيد بهذه العملية بل على جميع المقاولات والمؤسسات الأخرى الاستثمار في التكوين.أما بالنسبة للفلاحة فقد كشف عن فتح أول ثانوية فلاحية في معسكر، على أن تفتح ثلاث أخريات في كل من ولايات وادي سوف، عين الدفلى وخنشلة العام المقبل، مشيرا إلى وجود توجه قوي نحو مهن الفلاحة خاصة من طرف العنصر النسوي.ودعا بدوي إلى جعل اليد العاملة المؤهلة والتكوين في صلب أي مشروع في هذا المجال، وقال أن أغلب مؤسسي المؤسسات المصغرة الحاضرة في الصالون هم من خريجي معاهد ومراكز التكوين والتعليم المهنيين.
يشار فقط ان الطبعة الخامسة للصالون الوطني للشغل جاءت هذا العام تحت شعار" التكوين مفتاح لعالم الشغل" وشهد مشاركة أكثر من 300 مؤسسة توظف أكثر من 4 آلاف شخص، وشارك فيه فاعلون في قطاع التشغيل والقطاع الاقتصادي.