الخبير الاقتصادي فارس مسدور للنصر

يستحيل محاربة سوق العملة الموازية لأنها مرتبطة بشبكات مافياوية
المطلوب ترسيم السوق السوداء و السماح بإنشاء مكاتب للصرافين
قال الخبير الاقتصادي الدكتور، فارس مسدور ، أمس الإثنين، أن سوق «السكوار» للعملة الصعبة ، يعبر عن ضعف الدولة في محاربة السوق الموازية، داعيا إلى ضرورة ترسيم هذه السوق، عوض محاربة تجار العملة، و إلى تمكينهم من ممارسة نشاطهم تحت مراقبة الدولة. وأضاف «أنه يستحيل على الحكومة محاربة الأسواق الموازية باعتبار أن المتحكم فيها شبكة مافياوية ضحمة متغلغلة في جهات مختلفة».
وأوضح الدكتور فارس مسدور ، في تصريح للنصر، أن البديل الذي يفترض أن يتم اللجوء إليه من طرف الحكومة ، هو اعتماد قانون يسمح بفتح مكاتب الصيرفة في كل أنحاء الوطن، و ترسيم صرافين معتمدين يعملون تحت المراقبة.
و قال نفس المتحدث بخصوص الإجراء الذي لجأت إليه الحكومة بإعلانها الحرب على تجار العملة في السوق السوداء على مستوى ساحة بور سعيد، (السكوار) ، « أن صلاحية المافيا والشبكة المتحكمة في هذه السوق تكون قد انتهت «، لذلك تم اللجوء إلى خيار التخلص منها على حد تعبيره، وأضاف أن القضية هي «حرب مصالح و وصلت إلى حدّ لا يمكن السكوت عنه «.
وأوضح أنه كان من الأجدر التعامل بطريقة ذكية مع هذا الموضوع، عن طريق ترسيم السوق بدلا من محاربة التجار. و يرى نفس المتحدث، «أنه يستحيل على الحكومة محاربة الأسواق الموازية « لأنه - كما قال - تتحكم فيها شبكة مافيوية ضخمة متغلغلة في جهات عدة»، مضيفا في نفس الإطار، أن الحكومة ليس لها الإمكانية أو الخبرة لتحارب شبكة بهذا الحجم، والبديل يكمن في اللجوء إلى مصالحة اقتصادية، كما هو الشأن مع المصالحة الوطنية، وذلك من خلال السماح وتمكين الأشخاص الذين يعملون في الخفاء من الظهور للعلن، و منحهم إعفاءات جبائية وشبه جبائية لمدة 10 سنوات وترسيمهم في ممارسة نشاطهم بشكل قانوني، معتبرا أن العفو الاقتصادي ضروري للتخلص من شرهم على حدّ تعبيره.
من جانب آخر، ذكر المتحدث أن الاقتصاد الوطني بإمكانه امتصاص صدمة انخفاض أسعار البترول خلال 4 سنوات ، داعيا إلى ضرورة التوجّه إلى بدائل اقتصادية أخرى، من خلال استثمار أموال المحروقات في قطاعات الصحة والسياحة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق الشراكة مع المتعاملين الأجانب .
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد بوجلال ، إلى غياب الإرادة السياسية المطلوبة لتطوير المنظومة المصرفية الجزائرية ، لأن تطوير هذه المنظومة، حسب المتحدث، يؤدي إلى المزيد من الشفافية وذلك ما يتعارض مع مصالح لوبيات المال الفاسد، منتقدا في هذا الصدد الآليات التي تنتهجها الحكومة لمحاربة الأسواق الموازية وقال أنها لن تنجح، مستدلا بقوله أن الحكومة لجأت إلى اعتماد مكاتب لتحويل العملة الصعبة منذ 10 سنوات لكن لم يكن لها أثر والكلمة الأخيرة كانت للسوق السوداء على حد قوله، و أضاف أن هناك فجوة كبيرة بين الخطاب السياسي الرسمي والواقع الاقتصادي الجزائري، داعيا إلى ضرورة تطوير النظام المصرفي في الجزائر كونه من أشد الأنظمة تخلفا في العالم .