الدولار والأورو في أعلى المستويات بسبب المضاربة

مفارقات يصنعها سوق العملة الموازية ببور سعيد في العاصمة

تتواصل أسعار الأورو والدولار في الارتفاع في ظل كثرة الطلب على العرض وقد ساهم موسم الحج في الوضعية الحالية حيث كان اقبال الحجاج على الورقة الخضراء أكثر من أي وقت مضى، وهو ما جعل قيمة الدولار ترتفع بأكثر من 30 في المائة في أقل من عام.
أكد »محمد.ش 36 سنة« تاجر عملة بالسكوار ل »الشعب« أن الدولار انتقل من 7 أضعاف الدينار إلى 2.10 في ظرف عام وأرجع السبب إلى كثرة المترددين على المملكة العربية السعودية لأداء العمرة أو الحج حيث زاد الطلب بدرجة كبيرة جدا في الأشهر القليلة الماضية مؤكدا بان الأيام القليلة القادمة ستعرف بعض التراجع خاصة في سعر الدولار الذي يقل عليه الطلب بالمقارنة مع الأورو.
ويبقى سعر الأورو مرتفعا حيث بلغ سعر الأور الواحد 143 دينار وهو رقم قياسي في انتظار زيادات أخرى في ظل الطلب المنقطع النظير عليه. وارجع المتحدث هذا ارتفاع الى كثرة المستوردين الذين يتنقلون الى الصين، حيث نظرة صغيرة الى سوق الواردات يؤكد الحيوية الكبيرة للطلب على العملة.
وأرجع التجار الذين كان لنا حديثا جانبيا معهم إلى الارتفاع الكبير لأسعار العملة في السوق السوداء إلى الحملة الأخيرة التي شنتها مصالح الأمن على بعض البارونات بحيدرة والمدنية حيث تم توقيفهم وأدى إلى اعلان حالة طوارئ كبيرة جعلت الكثير يتخلى عن هذه التجارة التي باتت مخاطرها أكثر من ايجابيتها.
واستقر سعر الجنيه الاسترليني في مستوى 150 دينار في سوق السكوار في ظل ارتفاع الجالية الجزائرية ببريطانيا وكذا ارتفاع نسب منح التأشيرة ما جعل زبائن الجنيه يرتفعون بكثرة.
وبالمقابل شهدت أسعار العملة الصعبة استقرارا على مستوى البنوك فسعر شراء الأورو في حدود 97 دينار ويباع ب 103 دينار أي نسبة انخفاض ب 40 بالمائة عن السوق السوداء في سابقة لم تشهدها أسعار الصرف من قبل. ويباع الدولار ب 3.7 دينار أي بانخفاض ب 30 بالمائة عن السوق السوداء بينما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 111 دينار.
وتأتي هذه التحولات في سوق العملة الصعبة في ظل قرب الافراج عن التشريع الذي سيقنن مهنة الصرف التي تشهد ازدهارا كبيرا في مختلف البلدان العربية والتي مكنت من تحقيق استقرار كبير في الأسعار كما عزز الحماية من استعمال الأوراق المزورة.
وكان الخبير الاقتصادي مسدور فارس قد صرح ل »الشعب« أن حوالي مليار دولار من العملة الصعبة منتشرة في السوق السوداء في ظل غياب مصارف خاصة بالخواص داعيا إلى تحرير هذه المهنة وترسيمها في ظل ازدياد الطلب على العملة الصعبة لحاجات التجارة والصحة والسياحة.
وعملت مختلف قوانين المالية في السنوات الأخيرة على معالجة قضية الأسواق الموازية للعملة الصعبة بعد أن تبين بأنها مستنقعا للأموال المبيضة والمزورة وهو ما يكلف خزينة الدولة خسائر بالملايير، سواء من خلال التهرب الضريبي أو إدخال أموال التهريب والمخدرات إلى السوق الرسمي.