الخزينة العمومية تخسر 200 مليار دينار سنويا

جراء التهرب الجبائي وممارسات السوق السوداء

تخسر الخزينة العمومية ما قيمتة 200 مليار دينار سنويا جراء التهرب الجبائي وعدم خضوع الأنشطة الاقتصادية والتجارية خاصة للمنظومة الضريبية، في إطار المعاملات التي تتم خارج القنوات الرسمية ضمن الأسس غير الشرعية.
وأشار الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، إلى أن تجارة العملة الصعبة في السوق السوداء تعتبر أهم الفضاءات المستعملة للتهرب الضريبي، من منطلق أنها بعيدة عن أعين رقابة الجهات الوصية، حيث تمثل ما قيمته 16 مليار دولار من التداولات غير الرسمية، إذ يمثل الاقتصاد الموازي إجمالا 30 مليار دولار من بينها 14 مليار دولار تتداول على مستوى الأسواق الموازية للسلع.
وعلى هذا الأساس، انتقد الخبير في تصريح ل”الفجر” عدم إدراج السوق السوداء لتجارة العملة الصعبة ضمن الحملة التي شنتها الحكومة ضد التجارة الموازية، في إشارة إلى التصريح الذي أدلت به وزارة الداخلية على لسان المسؤول الأول عليها دحو ولد قابلية، حين كشف أن القضاء على السوق السوداء لتحويل العملة غير مدرج ضمن هذا البرنامج، بدعوى أن السلطات العمومية لم تقدم البدائل المناسبة.
وأوضح المتحدث أنه كان من الأولى أن تتصدى الحكومة ممثلة في الوزارات الوصية صاحبة الصلاحية أولا للممارسات السوق الموازية الخاصة بتحويل العملة بالطرق غير القانونية، مشيرا إلى أن هذه الأخير تؤثر بصفة مباشرة على الاقتصاد الوطني، إلى جانب أن الخسائر التي تسببها للاقتصاد اكبر بالمقارنة وتداعيات التي يمكن أن يشكلها الباعة الفوضويون.
وقال الخبير إن تصريحا رسميا من هذا النوع يستثني سوق العملة من حملة القضاء على التجارة الموازية من شأنه الإسهام في تعطيل هذا المسعى، في حين وصف المتحدث ذلك بالدليل على عجز السلطات الرسمية على مكافحة مثل هذه الممارسات، ويمنح بالمقابل القوة للقائمين عليها لإعطاء هذه الظاهرة أبعادا أخرى، بينما برّر هذا الموقف بارتفاع حجم العملة المهربة.
وأشار فارس مسدور إلى أن تعليل استثناء سوق العملة والسماح باستمرارها بأن الحكومة لم تجد البديل القانوني غير مقبول، ودعا الجهات الوصية إلى التعجيل في منح الرخصة للصرافين الرسمين على غرار الطرق المعمول بها في جميع أنحاء العالم.