الياس مرابط : 8 آلاف طبيب ينشطون بطريقة غير شرعية في الجزائر

لم يستبعد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أمس، العودة إلى الإضراب المقرر أن يفصل فيه إثر انعقاد دورة المجلس الوطني المقررة يوم 09 جانفي المقبل، وفقا لما يسمح لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الذي وعد بالرد كتابيا على مطالب النقابة في أقرب الإجال باستدراك الوضع.
قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، إن المجلس الوطني للنقابة المنعقد لتقييم الحصيلة المتعلقة بالمطالب التي تم تحقيها في ظل حالة اللاستقرار التي يعرفها هذا القطاع والتي تزيد من حدتها التغييرات المستمرة على رأس القطاع، قرر إرجاء الفصل في قرار الإضراب من عدمه إلى أشغال دورة المجلس المقرر عقدها في جانفي المقبل وتكون بذلك النقابة قد منحت للوزير فرصة لتدارك الوضع في ظل استعداد الأطباء للعودة إلى الإضراب باعتباره الخيار الوحيد الذي تدفعهم الوزارة إليه. وأكد رفض ممارسي الصحة لأي تغيير أو تعديل من شأنه أن يدرج في إطار إعادة هيكلة هذا القطاع لأن ذلك سيعزز من حالة اللاستقرار التي يعرفها هذا القطاع.
والأولى بوزارة الصحة أن تعدل المرسوم التنفيذي رقم 393 /09 المتعلق بالقانون الخاص للممارسين العامين في الصحة العمومية وفقا لمشروع القانون الذي صادقت عليه اللجنة المشتركة بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية في 15 مارس 2011.
إلى جانب ذلك، تضمنت اللائحة المطلبية المرفوعة من قبل النقابة تطبيق المادة 19 من القانون الخاص لتمكين الممارس من الترقية إلى رتبة رئيس، وصولا إلى درجة ممارس، وتعميم شهادة الدكتوراه في طب الأسنان والصيدلة على جميع أطباء الأسنان والممارسين نظرا لما أفرزه تطبيق قرار منح شهادة دكتوراه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بداية من العام الماضي، ما أدى إلى وجود صنفين من الصيادلة وجراحي الأسنان. ورفع التجاوزات الممارسة على النقابيين على غرار ما وقع لرئيس فرع ولاية البيض الذي تم توقيفه ومتابعته قضائيا، حسب رئيس النقابة الذي تحدث عن النقص الفادح في الأدوية على غرار مسكنات الإلام، مضادات الالتهاب والحساسية التي تستعمل بكثرة في الاستعجالات وعرج على مسألة اللقاحات التي تطرح إشكالا كل سنة.
أحصى رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، ما لا يقل عن 8 آلاف طبيب منهم جراحو أسنان يمارسون نشاطهم بطريقة غير شرعية، بحيث يقدر عدد الأطباء الذين ينشطون خارج القانون 5 آلاف طبيب، بينما يتجاوز عدد جراحي الأسنان 3 آلاف جراح بسبب رفض مجلس أخلاقيات مهنة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة تسجيلهم في القوائم التي تم تقييدها بشرط دفع اشتراكات السنوات الماضية بالرغم من أن الانتخابات والهيكلة الجديدة للمجالس تمت سنة 2006 بالرغم من أن القانون المنظم لسنة 92 يؤكد على إجبارية التسجيل في هذه القوائم ولا يشترط الاشتراك.