برج بوعريريج

المقصون من السكن ببليمور يغلقون الطريق الولائي رقم 42
أغلق نهاية الأسبوع، طالبو السكن الاجتماعي ببلدية بليمور بولاية برج بوعريريج الطريق الولائي رقم 42 الرابط بين عاصمة الولاية و بلديات دائرة برج أغدير، تعبيرا عن احتجاجهم على ما وصفوه بالتجاوزات المرتكبة في تحديد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي المعلن عنها يوم الخميس.
و قوبل الإعلان عن قائمة المستفيدين من هذه الحصة السكنية المقدرة ب 220 مسكنا اجتماعيا ببلدية بليمور، بخيبة أمل كبيرة وسط المقصين الذين سارعوا إلى تنظيم احتجاج و غلق الطريق الرئيسي الرابط بين عاصمة الولاية و بلدية بليمور و منها إلى باقي بلديات دائرة برج أغدير، ما تسبب في شل حركة المرور و تعطيل مصالح المواطنين.
و بحسب المحتجين فإن القائمة تضمنت عديد التجاوزات، تمثلت في منح سكنات لأشخاص لا يستحقونها، فيما أقصيت عائلات معوزة بقيت تنتظر نصيبها للاستفادة من سكن، ينهي متاعبها من تكاليف الاستئجار الباهظة التي تتجاوز قدراتهم المادية المحدودة أو العيش وسط سكنات ضيقة لم تعد تستوعب العدد الكبير لأفراد العائلة الواحدة. و عبر مجموعة من المقصين عن خيبة أملهم لعدم ورود أسمائهم، بعد طول انتظار استمر لسنوات، ليجدوا أنفسهم خارج القائمة، في وقت يعاني الكثير منهم من أزمة سكن خانقة، جراء بقائهم في منازل ضيقة مع عائلاتهم الكبيرة، ناهيك عن تكبد فئة واسعة من أصحاب ملفات الطلب لهذه الصيغة من السكنات لتكاليف الاستئجار التي أثقلت كاهلهم، و إقصاء عائلات فقيرة من الاستفادة، كما وجه عدد من المحتجين اتهامات للجنة المكلفة بتوزيع السكن الاجتماعي على مستوى الدائرة بالاعتماد على المحاباة في منح السكنات لبعض الأشخاص الميسورين، فضلا عن احتواء القائمة لأسماء أشخاص لا يستوفون شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي بحسبهم.
و قد تنقل ممثلون عن السلطات المحلية إلى مكان الاحتجاج في محاولة لإعادة فتح الطريق في وجه حركة المرور، كما استقبل رئيس الدائرة ممثلين عن المحتجين، و طمأنهم بإعادة النظر في القائمة في حال التحقق من وجود تجاوزات، و وجه المحتجين إلى مكتب الطعون على مستوى اللجنة الولائية لرفع تظلماتهم وشكاويهم. و أشارت مصادر من البلدية و الدائرة إلى استقبال الطعون، و التعهد بالنظر فيها بكل شفافية، مشيرة كذلك إلى تعذر الاستجابة لجميع الطلبات في وقت استقبلت البلدية أزيد من ألف طلب على السكن الاجتماعي و توزيع حصة غير كافية مقارنة بعدد الطلبات.و فيما أصر المحتجون على مواصلة غلق الطريق إلى غاية ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، و في الأخير توصلت مصالح الدرك التي كانت بمكان الاحتجاج إلى اقناعهم بفتح الطريق و اعتماد الطرق السلمية في تبليغ انشغالهم، و هو ما استجاب له المحتجون و هددوا بالتصعيد من حدة الاحتجاج مع بداية الأسبوع في حال عدم تحرك السلطات الوصية لفتح تحقيق في التجاوزات.