طالبوا بمقابلة مسؤولي الوزارة

الزيادة في تكلفة الحج تثير قلق الوكلاء السياحيين و تحرمهم من هامش الخدمات الإضافية
أثار إعلان وزير الشؤون الدينية محمد عيسى مؤخرا عن التكلفة الرسمية للحج التي بلغت 41 مليون سنتيم قلق الوكالاء السياحيين، الذين يطالبون بتوضيحات وتبريرات لهذه التكلفة التي فاقت توقعاتهم، وبعقد لقاء طارئ مع مدير ديوان الحج والعمرة لطرح انشغالهم.
برزت مخاوف لدى الوكالات السياحية المعنية بتنظيم موسم الحج إلى جانب الديوان الوطني للحج والعمرة، عقب الإعلان عن التكلفة الإجمالية للحج التي قدرها وزير الشؤون الدينية محمد عيسى ب 41 مليون سنتيم، في حين أنها لم تكن تتجاوز 35 مليون و600 ألف سنتيم الموسم الماضي، بالنسبة لحجاج البعثة وفي حدود 45 مليون إلى 42 مليون سنتيم بالنسبة للحجاج الذين تكفلت بهم الوكالات السياحية، وبرّر الوكلاء قلقهم بصعوبة زيادة دينار واحد على التكلفة التي حددتها وزارة الشؤون الدينية، مقابل الخدمات التي تقدمها الوكالات، بدعوى أن 41 مليون سنتيم هي اقصى ما يمكن أن يدفعه الحجاج، بالنظر إلى ارتفاعها مقارنة بالمواسم الماضية، وأن معظم الحجاج الذين سيقصدون الوكالات الخاصة لن يتفهموا طبيعة الزيادة التي تدرجها الوكالات السياحية، مقابل تقديم خدمات إضافية من بينها تحسين نوعية الإطعام والتكفل باقتناء الهدي إلى جانب كميات معتبرة من ماء زمزم التي توزع كهدايا على الحجاج قبيل رجوعهم إلى أرض الوطن، فضلا عن تزويدهم بجهاز هاتف نقال مزود بشريحة ولوازم أخرى، كما يتحمل الوكلاء على عاتقهم دفع رواتب مرشدين وأئمة إضافيين لمرافقة الحجاج إلى البقاع، لأن الديوان يكتفي بتدعيمهم بمرشدين إثنين فقط وإمام لتأطير 250 حاجا، وهو عدد لا يكفي خاصة عند المناسك.
ووفق تأكيد مصدر من الوكالات السياحية، فإن هذه الخدمات الإضافية التي تهدف إلى ضمان تكفل أفضل بالحجاج سترفع قيمة الحج إلى حوالي 45 مليون سنتيم بالنسبة للحجاج الذين ستشرف على تأطيرهم الوكالات، في حين أنها كانت عند 42 مليون سنتيم فقط السنة الماضية، مما قد يثير استياء الحجاج ويدفعهم إلى الإصرار على الذهاب إلى البقاع رفقة البعثة، مع الاكتفاء بالخدمات التي تقدمها.ويخشى الوكلاء أن يصاحب حج هذا الموسم بعض المشاكل أو حالة من الاستياء لدى الحجاج الجزائريين، بدعوى الزيادة غير المبررة في التكلفة الرسمية للحج التي بلغت 41 مليون سنتيم، والتي لن تقل عن 45 مليون سنتيم لدى الوكلاء السياحيين، الذين قرروا التنسيق فيما بينهم والتنقل إلى العاصمة لمقابلة مدير ديوان الحج والعمرة لطرح انشغالهم، في حين بررت وزارة الشؤون الدينية الزيادة في تكلفة الحج بارتفاع قيمة الإعاشة أو الإطعام، المزمع أن تصل قيمتها إلى 25 ريال لوجبة العشاء، التي تلزم الوكالات وكذا الديوان بضمانها، وهو ما يعادل حوالي 1000 دج، مما يعني بأن الإطعام سيكلف حوالي 30 ألف دج طيلة فترة الحج المقدرة بثلاثين يوما، وإذا ما أضيفت هذه القيمة إلى تكلفة الحج للسنة الماضية، فإن القيمة الإجمالية للحج ينبغي أن لا تزيد عن 38 مليون و 600 الف سنتيم، علما أن النقابة المستقلة للأئمة طالبت هي الأخرى على لسان مسؤولها جمال غول بإعطاء تبريرات لارتفاع تكلفة الحج، بعد أن بلغها تساؤلات واستفسارات عامة المواطنين، الذين انتظروا انخفاضها جراء تراجع القيمة الإجمالية لتأجير العمائر وفق ما اكده الوزير شخصيا.يذكر، أن ممثلي الوكالات السياحية إلى جانب مسؤولين بديوان الحج والعمرة سيتنقلون نهاية هذا الشهر إلى العربية السعودية للتوقيع على عقود الإعاشة أي الإطعام مع الوكلاء السعوديين، بعد المفاوضات التي أجراها الديوان تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية.