بسبب تخصيصه أكبر قدر من النقاط للأسئلة المباشرة في امتحانات البكالوريا

أساتذة يشتكون من نقائص في سلم التنقيط بطريقة لا تخدم مصلحة التلميذ
تنطلق اليوم عملية التصحيح الثاني لأوراق امتحانات شهادة البكالوريا، في ظل استمرار أزمة نقص عدد الأساتذة المصححين على مستوى مختلف المراكز، ما دفع بالوزارة إلى الاستعانة بالأساتذة المتعاقدين، وسط حديث بين المصححين عن وجود أخطاء في الأجوبة النموذجية، ونقائص في سلم التنقيط، بطريقة لا تخدم مصلحة التلميذ.
عبر رئيس المنظمة الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ علي بن زينة عن قلقه بشأن عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، منتقدا بشدة انشغال الوزارة بما اعتبرته غشا جماعيا، بدل السهر على توفير الظروف الملائمة لضمان السير الحسن لعملية التصحيح التي تعتبر المرحلة الحاسمة التي تتوقف عليها نسبة النجاح في هذا الامتحان المصيري، منتقدا بشدة الاعتماد على متقاعدين وعلى القوائم الاحتياطية وكذا المتعاقدين في الصحيح. وقال بن زينة بأن الوزيرة نورية بن غبريط اعترفت بنفسها بتدني مستوى الأساتذة المتعاقدين في اللغات الأجنبية خاصة الفرنسية، وأن
من بينهم من حصل على علامة صفر، فكيف تسند إليهم مهمة تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا، وأثار المصدر قضية الأخطاء التي تضمنها سلم التنقيط، فضلا عن عدم قيام الوزارة بإرسال تعليمة إلى الأساتذة المصححين تشرح لهم كيفية التعامل مع الأخطاء التي تضمنتها أوراق الأسئلة، وذكر على سبيل المثال الخطأ الذي ورد في إعراب كلمة «يمتطي» في مادة اللغة العربية، متسائلا عمن سيدفع ثمن ذلك، وتوقع المتحدث أن تتأخر عملية الإعلان عن النتائج، وأن لا يكون ذلك بتاريخ 10 جويلية المقبل وفق تقديره، بحجة نقص عدد المصححين، وكذا تزامن العملية مع شهر رمضان وذلك لأول مرة منذ أزيد من 30 عاما، مما قد يؤثر على تقدمها، خاصة في ظل الاعتماد على أساتذة لا يتحلون بالخبرة الكافية.
وأفادت مصادر من النقابات بأن الأساتذة المكلفين بالتصحيح يعيشون ضغطا حقيقيا، بالنظر إلى قلة عدد المصححين، وكذا الإشكالات التي تضمنتها التصحيحات
النموذجية، ما جعلهم يبذلون جهودا مضاعفة لتكييف عملية التصحيح مع سلم التنقيط بما يخدم مصلحة التلاميذ، وأوعز المكلف بالإعلام مسعود بوديبة نقص عدد المصححين إلى قلة المنح التي يتقاضونها رغم صعوبة العملية وطبيعة الظروف التي تتم في ظلها، إذ تحتسب الورقة الواحدة بحوالي 35 دج، ما جعلهم يرفضون الاستجابة لاستدعاءات الوزارة، علما أن كل لجنة تكلف بتصحيح أزيد من 150 ورقة، في العملية الأولى ونفس العدد في التصحيح الثاني، وذلك بمجموع حوالي 400 ورقة لكل لجنة، ما دفع بالنقابات إلى مطالبة الوزارة بتحسين هذه المنح لتفادي الأزمة الفادحة التي تم تسجيلها هذا العام، جراء العزوف الجماعي للأساتذة عن عملية التصحيح.
ووفق مصادر موثوقة، فإن طبيعة سلم التنقيط جعل المصححين يعيشون إحباطا آخر، بعد أن تبيّن لهم بأن طريقة إعداده عملت على ضمان تساوي الفرص بين التلميذ النجيب الذي كد واجتهد طيلة السنة، والتلميذ الذي تكاسل ولم يكلّف نفسه التحضير لهذا الامتحان المصيري، لأنه تم تخصيص أكبر قدر من النقاط للأسئلة المباشرة والعادية، مقابل منح نقاط أقل للأسئلة الصعبة التي تتطلب التركيز، والتي تبين التلميذ النجيب والمتفوق من التلميذ العادي.
في سياق آخر، ما تزال تداعيات اتهام وزارة التربية الأولياء بمساعدة أبنائهم على الغش، من خلال مساعدتهم على اقتناء الأجهزة التكنولوجية المتقدمة، إذ تعتزم المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ رفع دعوى قضائية ضد الوزارة، من أجل ردّ الاعتبار وفق تأكيد علي بن زينة، موضحا بأن العدد الإجمالي للممتحنين الغشاشين بلغ 450 مترشحا، 150 منهم فقط من النظاميين، وهو ما يبرئ الأولياء من هذه التهمة وفق ذات المصدر.