عنابة: المستفيدون من حصة 300 سكن بحي أول ماي يطالبون بترحيلهم قبل الدخول الاجتماعي

عبر المستفيدون من حصة 300 وحدة سكنية اجتماعية بحي أول ماي بالضاحية الغربية لوسط مدينة عنابة، عن استيائهم من تأجيل السلطات المحلية عملية الترحيل إلى تاريخ غير معلوم، بعدما كانت مقررة في الثلاثي الأول من العام الجاري، وهي المرة الثانية على التوالي، التي تأجل فيها عملية الترحيل لأسباب تبقى مجهولة حسب المستفيدين، رغم القيام بجميع الترتيبات، مطالبين والي عنابة بالنيابة التدخل لبرمجة عملية الترحيل قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
المعنيون أكدوا في رسالة احتجاج تلقت النصر نسخة منها بأن تأجيل عملية الترحيل في كل مرة أفسدت عليهم فرحتهم، بعد أن جمعوا أغراضهم تمهيدا لنقلها، كما قام البعض بتفكيك أجزاء من بيوتهم القصديرية، وكذا القيام بإجراءات تحويل أولادهم المتمدرسين إلى المؤسسات القريبة من حيهم السكني الجديد بعين جبارة في بلدية البوني.
وحسب مصادر مطلعة فأن تأجيل عملية الترحيل، كان بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في إجراء يدخل ضمن إستراتيجية الحكومة المتعلقة بتنظيم عملية إعادة إسكان العائلات القاطنة بالبيوت الفوضوية والهشة.
وتشير مصادر مطلعة بديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى أن سبب تأخير عملية توزيع السكنات، جاءت تنفيذا لتعليمة وزارة السكن والعمران، والتي تقضي بتوزيع السكنات الجاهزة بنسبة 100 بالمائة فقط، و التي استوفت كامل شروط التهيئة بما فيها توصيلات الكهرباء، الغاز، والماء، لتصبح قابلة لسكن دون نقائص، لأن بعض العمارات حسب ذات المصادر لم تنته بها الأشغال بصفة نهائية، بعد تسجيل العديد من المشاكل مع تسليم المفاتيح، أين يتماطل أصحاب المقاولات في استكمال الأشغال الملحقة، ما يؤدي إلى احتجاج المستفيدين .
العائلات التي تقيم بحي أول ماي الفوضوي، ألحت على ضرورة الإسراع في ترحيلها، مستنكرة الأوضاع المزرية التي يعيشها أفرادها داخل بيوت الصفيح، بعد قرابة العامين من الإعلان عن قائمة المستفيدين و انتهاء اللجنة الولائية للطعون من دراسة الملفات، وإحالة القوائم الرسمية على ديوان الترقية والتسيير العقاري، من أجل تمكين المستفيدين من استكمال الإجراءات القانونية، وتسليم المفاتيح.