إعادة هيكلة دواوين الفلاحة وبعض المؤسسات المفلسة في القطاع قبل نهاية السنة

بن عيسى يؤكد اشتراط التسويق الداخلي على أي استثمار أجنبي

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، إن عددا معتبرا من مؤسسات القطاع التي تم حلها بسبب الإفلاس أو غيره، قد تقرر إعادة هيكلتها ومن ثمة عودتها للنشاط قبل نهاية 2009• وأبرز أنه من شروط فتح باب الاستثمارات الأجنبية في القطاع الفلاحي هو تسويق المنتجات بالسوق الوطنية كأولوية، مؤكدا أن تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية الخاصة بأملاك الدولة لن يتم إلا عن طريق الامتياز• أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أمس، خلال اجتماعه بإطارات القطاع، أن تسيير واستغلال الأراضي الفلاحية الخاصة بأملاك الدولة لن تتم إلا عن طريق عقود الامتياز، وفقا لما ينص عليه قانون التوجيه الفلاحي، الصادر في أوت الماضي، ولن يتم أبدا التصرف في هذه المساحات الفلاحية خارج هذا الإطار، بما في ذلك امتيازات المستثمرين الأجانب ومشاريع الشراكة في القطاع، وفقا لقانون الامتياز الفلاحي الجديد، كما تضمنت الإجراءات الجديدة المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي، تسويق المنتجات الفلاحية بالسوق الوطنية كضرورة وأولوية، على أن يتم توجيهه إلى التصدير في حال وجود فائض واكتفاء ذاتي• في سياق آخر، أشار الوزير إلى أن قرار مسح ديون الفلاحين لدى البنوك الوطنية والمقدرة ب 41 مليار دولار، الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة من بسكرة مؤخرا، تتولى تنفيذه لجنة تعمل تحت إشراف وزارة المالية، مجددا أن إجراءات العفو هذه لن تمس سوى الفلاحين والموالين دون غيرهم من مؤسسات وهيئات الخواص الناشطة في القطاع الفلاحي• ويسمح قرار مسح الديون لفائدة لعدد معتبر من الفلاحين بالاستفادة من قرض التجديد الريفي والفلاحي المعروف ب "الرفيق"، بعدما كانت الديون حاجزا تحول دون استفادتهم من هذا القرض التي أقرتها الحكومة السنة الماضية• من جهة أخرى، أكد بن عيسى أن جميع المؤسسات الفلاحية العمومية التي توقفت عن النشاط، سواء تلك التي حلت أو أفلست سيتم هيكلتها وإعادتها إلى النشاط مجددا، قبل نهاية السنة الجارية 2009، ومن هذه المؤسسات دواوين فلاحية متنوعة ومخازن ومؤسسات التبريد، على غرار ديوان الحليب وديوان الحبوب•