عليوي ينفي وجود خلافات ويؤكد أن الانتقادات تتعلق بتطبيقات القانون : جلسة صلح علنية بين وزارة الفلاحة واتحاد الفلاحين

شكل لقاء وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى مع رؤساء الغرفة الفلاحية للولايات، فرصة لرأب الصدع وتسوية الخلاف بين الوزارة والاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بشأن قانون الأراضي الفلاحية التابعة للدولة على اعتبار أن الاتحاد كان إلى وقت قريب يأخذ على هذا القانون جملة من الانتقادات تتعلق بالدرجة الأولى بمدة عقود الامتياز.
في هذا الإطار، شدد الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أمس خلال اللقاء الذي احتضنته الغرفة الوطنية للفلاحة، على أنه لا يوجد أي خلاف بين هذه الهيئة والوزارة الوصية بخصوص التطبيقات المتعلقة باستحداث عقود امتياز لمدة 40 سنة متجددة لاستغلال الأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة، بينما أكد قبل ذلك في العديد من المناسبات أن المدة التي حددها قانون الامتياز الجديد لا يخدم قطاع الفلاحة التي تعتمد على مشاريع تحتاج إلى وقت أطول من المفترض ألا تقل على 60 سنة على أقل تقدير.
ودون ذكر أسماء بعينها اتهم المتحدث بعض الأطراف قال إنها كانت السبب في ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية بمحاولة تعكير الأجواء بين الاتحاد ووزارة الفلاحة، ليضيف أن الانتقادات التي رفعها الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كانت تصب في إطار التطبيق الحسن للقانون، من خلال احترام الانشغالات التي يطرحها الفلاحون، وتفادي بالمقابل النقائص المسجلة في تطبيقات القانون السابق 19 / 87 الذي قال إنه طبق بصورة عبثية، مؤكدا أن ''الاتحاد لن يدافع عن مصالح الأشخاص الذين أجروا أو تنازلوا عن أراضيهم الفلاحية''.
ومن جهته، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن تطبيقات قانون العقار الفلاحي من شأنها تحرير المبادرات بالنسبة للقطاع، مشددا على الدور الجوهري للغرف الفلاحية في تسجيد بنود القانون، فضلا عن توحيد الرؤى بين جميع الفاعلين في الميدان الفلاحي على غرار المكلفين بالتخزين أو التمويل المالي كالبنوك.
وكشف رشيد بن عيسى أن عدد الملفات المودعة من طرف الفلاحين للاستفادة من عقود الامتياز بلغت 23 ألف و500 ملف . وقال الوزير إن بعض المتعاملين اعتبروا النتائج المحققة في قطاع الفلاحة خلال المواسم القليلة الماضية بفضل سياسة التجديد الفلاحي والريفي والبرامج المسطرة في هذا المجال لا تخدم مصالحهم الشخصية، وذلك في حديثه عن سعي السلطات العمومية لتصدير كميات من الشعير بعد المنتوج الوفير الذي حقق في المواسم الماضية، في إشارة إلى بعض المستوردين لهذه المواد.
وعلى صعيد آخر، قال وزير الفلاحة على هامش اللقاء إن حل أزمة التزود بالحليب لابد أن تقوم على دعم الإنتاج المحلي، وأشار إلى أن المحادثات متواصلة بين كل الفاعلين ضمن الديوان الوطني المهني للحليب.
كما هو الشأن بالنسبة لاقتراح رفع دعم الدولة للإنتاج المعتمد على الحليب الطازج بين 4 إلى 5 دنانير، في حين جدد التذكير بأن ندرة الحليب الملاحظة مؤخرا سببها خلل على مستوى شبكة الإنتاج .