وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري "للنصر "

صيد المرجان سيفتح قبل نهاية السنة
كشف أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فروخي « للنصر « على هامش زيارته لولاية الطارف، نهاية الأسبوع عن إعادة فتح مجال إستغلال الثروة المرجانية في الجزائر إنطلاقا من سواحل ولاية الطارف كبداية قبل نهاية السنة الجارية . سيتم ذلك فور صدور المراسيم التنفيذية لتطبيق القانون 15/08 المعدل والمتمم لقانون الصيد البحري و تربية المائيات لسنة 2011 الذي سيتم قريبا، بعد أن تم الإنتهاء من كل الإجراءات القانونية والإدارية من أجل الإنطلاق في عملية الإستغلال بصفة منظمة وفي ظروف حسنة .
و أوضح الوزير أن إستغلال الذهب الأحمر سيكون مفتوحا أمام المستثمرين والمهنيين عن طريق الإمتياز لمدة 5 سنوات كحد أقصى من أجل ديمومة هذه الثروة الوطنية والحفاظ عليها من الإنقراض بفتح منطقة وغلق أخرى ، من بين 5 مناطق محددة لإستغلال المرجان على طول الساحل والتي ستكون بدايتها من سواحل القالة مقابل إنتاج سنوي لا يتعدى 300 كلغ من المرجان لكل مستفيد من عقد الإمتياز مع دفع إتاوات وحقوق الإستغلال تحدد قيمتها حسب نتائج المزاد العلني، على أن تعطى الأولوية في المزاد للمهنيين وقدامى محترفي صيد المرجان الذين كانوا يزاولون نشاطهم قبل صدور قرار حظر إستغلال هذه الثروة سنة 1995.
حظر إستغلال المرجان كان بغرض السماح بإجراء الدراسات لتحديد ومعرفة مخزون ومناطق تكاثر هذا الحيوان المائي بما يعود بالفائدة على الإقتصاد الوطني بخلق الثروة ومناصب الشغل.
و سيكون صيد المرجان هذه المرة بطرق علمية وعقلانية بعيدا عن الفوضى وعمليات النهب المنظمة والتدميرية التي تتعرض لها الثروة المرجانية وتهريبها إلى الخارج بشتى الوسائل أمام تفشي الظاهرة في السنوات الأخيرة.
وأكد سيد أحمد فروخي عن إجراءات لمتابعة عملية إستغلال المرجان من خلال متابعة سفن الصيد في عرض البحر والتي ستكون مجهزة بنظام المتابعة عن بعد ، في حين أن كمية المرجان التي يتم صيدها فإنها ستمر على لجنة تعريف بالميناء التي أوكلت لها مهمة متابعة إستغلال المرجان في كل مراحله من الإنتاج إلى التسويق و صولا إلى التحويل النهائي.
بخصوص الأشخاص الذين ينشطون بصفة غير قانونية في مجال نهب المرجان بميناء القالة والذين يتجاوز تعدادهم حوالي 1000 شخص يقومون بنهب هذه الثروة تحت غطاء الخروج للنزهة ، فقد حرص الوزير على أن إجراءات أتخذت من أجل مساعدة هؤلاء على إدماجهم ضمن آليات أجهزة التشغيل لخلق مؤسسات مصغرة في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الصيد البحري. موازاة لذلك فإن تدابير ردعية ستطبق ضد أولئك الذين ينهبون المرجان وهذا بعد تعديل القوانين المتعلقة بتشديد العقوبات على مخالفات الصيد البحري وخاصة نهب المرجان والتي تصل إلى حد الحبس وتسليط غرامات مالية وحجز العتاد.
من جهة ثانية أفاد الوزير عن تحقيق وفرة في إنتاج الطماطم الصناعية هذه السنة ، لم تسجل منذ سنوات إذ يتوقع جنى أزيد من 12مليون قنطار منها 90 ألف إلى 100 ألف طن محولة ثلاثية التركيز، وهو ما سيغطى إحتياجات السوق الوطنية وتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة التي هي في حدود 80ألف طن، مع تصدير الفائض من الإنتاج إلى الخارج في سابقة أولى من نوعها بعد أن كانت الجزائر تستوردها من الخارج ، معلنا عن إجراءات لتحفيز المتعاملين والمستثمرين على خوض غمار التصدير مع المرافقة لهم لتحسين مداخيل الخزينة خارج المحروقات.