الكمية المسموحة للمتعامل الواحد لا تتجاوز 300 كلغ سنويا

صيد المرجان سيكون ممنوعا على الأجانب إلا في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين
كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي في تصريح «للنصر» أمس الأول ، على هامش زيارته لولاية الطارف ، أن إعادة فتح مجال إستغلال صيد المرجان المحظور منذ حوالي 20سنة أمام المتعاملين الجزائريين عن طريق الإمتياز لمدة 5سنوات، ستكون في غضون العام المقبل 2015، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون الجديد للصيد البحري وتربية المائيات، وهو ما من شأنه تقنين استغلال هذه الثروة الوطنية ،عوض تركها عرضة لعمليات النهب المنظم وهو ما سيسمح حسبه بدعم مداخيل الخزينة العمومية وخلق مناصب شغل. وذكر سيد أحمد فروخي ، عن انتهاء مصالحه من كل التحضيرات و التدابير التقنية والقانونية والعملية والتنظيمية التي تحدد شروط الإستغلال تحسبا لعودة فتح صيد المرجان، مشيرا إلى أن عودة فتح صيد المرجان ستعطى فيه الأولوية للمهنيين والقدامى منهم على أن لا يتعدى عدد المشاركين في مناقصة استغلال صيد المرجان عن طريق الإمتياز الذي ستكون بدايته بسواحل القالة 30متعاملا بكمية لا تتعدى 300كلغ سنويا / للواحد ، على أن تستغل المناطق المخصصة لصيد المرجان مرة كل 5سنوات ليعاد فتحها بعد 20سنة وهذا بغرض السماح بنمو وتكاثر هذه الثروة ، في حين تقرر حظر نشاط إستغلال المرجان على الأجانب عدا أولئك الذين لهم رغبة في إقامة عقود شراكة مع المتعاملين الجزائريين في إطار الإجراءات الجديدة التي حددها قانون الإستثمار.
و أعلن الوزير عن وضع ميكانزمات واليات لتشجيع وتحفيز المهنيين في قطاع الصيد البحري على الإندماج في مجال صيد المرجان، حيث دعا في هذا السياق المهنيين إلى تحضير أنفسهم تحسبا لإعادة فتح صيد المرجان،وهذا بعدما شرع مؤخرا في عقد لقاءات مع هؤلاء لتعريفهم بالجوانب التقنية والتنفيذية والإدارية تحضيرا لتنفيذ مخطط إعادة فتح صيد المرجان، و ذلك بمتابعة ومرافقة الوكالة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات التي نصبت مؤخرا لهذا الغرض والتي اختير مقرها بولاية الطارف بقرار من الحكومة، ما يؤكد أهمية الولاية في هذا الميدان.
وبخصوص الذين ينشطون بطريقة غير شرعية في صيد المرجان تحت غطاء الخروج للبحر بقوارب النزهة بالقالة والتي يقدر عددها ب 850 قارب ، أكد الوزير أن أصحابها سوف يتم التكفل بهم بتكوينهم و تحويلهم نحو خلق نشاطات وحرف صيدية أخرى، والإستفادة من دعم الدولة في إطار أجهزة التشغيل، أمام الراغبون في مزاولة صيد المرجان فهم كما قال مدعوون إلى تسوية وضعيتهم طبقا للقوانيين المعمول بها .
من جهة أخرى، كشف الوزير عن قرب صدور مرسوم جديد لتنظيم المهنيين ومحاربة الدخلاء في هذا القطاع الإستراتيجي، مع تمكين المهنيين الذين يستوفون الشروط القانونية من الحصول على البطاقة المهنية والتقرب من مختلف المصالح للإستفادة من مختلف المزايا والقروض . وفي هذا السياق، أكد ممثل الحكومة أن مصالحه لن تعترف مستقبلا بالمهنيين الذين لا يحوزون على البطاقات المهنية، وهي بذلك ليست مسؤولة على أوضاعهم ومشاكلهم على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن البطاقة المهنية من شأنها أن تفرق بين أهل القطاع و الإنتهازيين والغرباء الذين لا صلة لهم بهذا المجال.
من جانب آخر، أعلن الوزير عن إطلاق برنامج لتهيئة المناطق الساحلية والرامي إلى تطوير القطاع ، مع برنامج لتربية المائيات في البحر من أجل تكريس ديمومة الثروة السمكية والرفع من قدرات الإنتاج.
كما كشف الوزير عن استحداث خلال السنة الجارية 2000مؤسسة مصغرة في قطاع الصيد البحري في إطار أجهزة التشغيل و450 مشروع استثماري خاص.
وقد قام الوزير بتدشين مدرسة للصيد البحري بالقالة ومركز للغطس الأول من نوعه في الجزائر، قبل أن يتفقد مشروع الميناء الجديد للصيد الذي يعرف تأخرا في الإنجاز والذي وعد بإستلامه قبل نهاية السنة الجارية. كما كانت له لقاءات مع المهنيين تم خلالها طرح مختلف الانشغالات، ليختم زيارته بإشرافه على توقع إتفاقية تعاون بين مدرسة الصيد البحري وجامعة الطارف، وافتتاح اليوم التحسيسي حول المخطط العملياتي « اكواباش» بمحاوره المتعددة للخماسي المقبل، والذي دعا المهنيين إلى الإنخراط فيه.